لبيد يعرض خطة للتعاطي مع غزة: الاقتصاد مقابل الأمن
أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يئير لبيد عن خطة للتعاطي مع قطاع غزّة، تقوم على تحسين الأوضاع الاقتصادية مقابل "فترة هدوء أمني طويلة الأمد".
وفي كلمة له أمام المؤتمر الذي نظمه مساء الأحد "معهد السياسات لمواجهة الإرهاب" التابع لجامعة "رايخمان" في هرتسليا، أشار إلى أن الإعلان عن خطته يهدف إلى دفع الفلسطينيين في قطاع غزة إلى الثورة ضد حركة "حماس"، بعد إقناعهم بأنها المسؤولة عن تدهور أوضاعهم الاقتصادية.
وبحسب لبيد، فإن المرحلة الأولى من خطته تشمل التزام إسرائيل والمجتمع الدولي بالعمل على إعادة ترميم البنى التحتية في قطاع غزة، وتحديداً إعادة تأهيل شبكة الكهرباء وربط القطاع بخط غاز، وتدشين محطات تحلية للمياه وتحسين أوضاع القطاع الصحي، وتحسين ظروف قطاع الإسكان والمواصلات.
وتشمل المرحلة الثانية، كما أشار لبيد، تدشين مشاريع بنى تحتية كبيرة مثل تدشين جزيرة اصطناعية قبالة ساحل غزة، وربط الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأقر لبيد بأن السياسات تجاه غزة التي تبنتها حكومات تل أبيب المتعاقبة منذ انسحابها من هناك في 2005 فاقمت الأوضاع الأمنية والاقتصادية سوءاً في إسرائيل، لافتاً إلى أن إسرائيل اضطرت بعد الانسحاب من غزة لخوض "جولات من العنف، مما تسبب في معاناة وضرر لسكان الدولة واقتصادها، فالسياسة التي تبنتها إسرائيل (تجاه غزة) حتى الآن لم تفلح في تغيير الواقع بشكل جوهري". وأضاف: "علينا أن نقطع مسافة كبيرة في إطار معادلة الاقتصاد مقابل الأمن، هذه صيغة واقعية أكثر مما حدث عشية حملة "حارس الأسوار" (العدوان الأخير الذي شنته إسرائيل على غزة)، وهدفها إرساء هدوء على جانبي الحدود، على المستوى الأمني، المدني، الاقتصادي والسياسي".
وقد بدت خطة لبيد مشوشة وغير واضحة، حيث إنه في وقت أكد أن تنفيذها لن يكون مقترناً بإجراء حوار مع حركة "حماس"، التي وصفها بالإرهابية إلا بعد قبولها بشروط اللجنة الرباعية التي تشمل: الاعتراف بإسرائيل، نبذ المقاومة بوصفها إرهاباً، والالتزام بالاتفاقات الموقعة مع منظمة التحرير؛ أصرّ في الوقت ذاته على أن تنفيذ الخطة يجب أن يضمن الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى الحركة، وهذا ما يفترض أن يوجب إجراء اتصالات وحوارات غير مباشرة مع الحركة.
في السياق، شدد لبيد على أن تنفيذ الخطة يجب أن يسهم في تحسين مكانة السلطة الفلسطينية على حساب حركة "حماس"، من خلال إشراك السلطة في تنفيذ المرحلة الثانية من خطته، إلا أنه لم يتحدث عن الآلية التي يمكن أن تقود السلطة للعب هذا الدور في ظل خضوع القطاع لحكم "حماس".
ومع أن لبيد شدد على أن خطته، التي ادعى أنها تحظى بقبول رئيس الحكومة نفتالي بينت ووزير الأمن بني غانتس، تمثل بديلاً عن اتفاقات التهدئة التي تتوصل إليها إسرائيل مع حركة "حماس" بوساطة مصرية؛ إلا أنه لم يوضح كيفية تحقيق "الهدوء طويل الأمد" الذي ترمي إليه هذه الخطة، وهذا ما جعل وسائل الإعلام الإسرائيلي تحاول تقديم تفسيرات لما ورد على لسانه، حيث أشارت صحيفة "معاريف" إلى أنه قصد "نزع سلاح" الفصائل الفلسطينية في القطاع.
وأثارت خطة لبيد انتقادات اليسار واليمين في إسرائيل لتناقضها وعدم واقعيتها. فعلى الرغم من أن براك رفيد، المعلق السياسي لموقع "والاه" قد أشاد بإقرار لبيد بفشل السياسات الإسرائيلية تجاه غزة، إلا أنه اعتبر الخطة غير واقعية، مشيراً إلى أن الانطلاق من افتراض مفاده بأنه بالإمكان إثارة الجمهور الغزي ضد "حماس" يتجاهل حقيقة أن الحركة تحظى بدعم شعبي راسخ هناك.
وفي مقال نشره الموقع، لفت رفيد إلى أنه حتى أوساط داخل حكومة بينت، ترى أن ربط لبيد بين الخطة ومصير الأسرى الإسرائيليين لدى "حماس" يُعدّ غير واقعي ومضراً.
وسخر المعلق الإسرائيلي من حديث لبيد عن الحاجة إلى تعزيز مكانة السلطة الفلسطينية، مشيراً إلى أنه كوزير للخارجية وكرئيس وزراء بديل، لم يبادر إلى أي اتصال بأي مستوى داخل السلطة الفلسطينية، ورفض تهنئة رئيسها محمود عباس بالأعياد بزعم أن عباس لم يبادر إلى تهنئته.
وهاجم المعلق في صحيفة "يسرائيل هيوم" اليمينية أمنون لورد خطة لبيد، مشيراً إلى أنها لم تستخلص العبر من سيطرة "طالبان" على أفغانستان.
وفي مقال نشرته الصحيفة، حذر لورد من أن خطة لبيد ستفضي فقط إلى تعزيز قبضة "حماس" على قطاع غزة، تماماً كما أدت السياسات الأميركية في أفغانستان إلى سيطرة "طالبان" على هذه البلاد.
