لبنان | 4 شهداء بغارات الاحتلال وسلام يشدد على حصر السلاح بيد الجيش

01 اغسطس 2025   |  آخر تحديث: 18:30 (توقيت القدس)
قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل (صفحة الجيش اللبناني/منصة إكس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- تصاعدت الأوضاع في لبنان بعد الغارات الإسرائيلية، مما أدى إلى سقوط شهداء، وأكد قائد الجيش على أهمية التعاون مع اليونيفيل لضمان الاستقرار ومواجهة التهديدات.
- تترقب الأوساط السياسية جلسة الحكومة اللبنانية لمناقشة حصرية السلاح بيد الدولة، وسط ضغوط دبلوماسية، وأكد الرئيس اللبناني على التعاون مع الولايات المتحدة لوضع خطة زمنية لسحب السلاح.
- شدد السفير المصري على أهمية سيادة الدولة اللبنانية وحصر السلاح بيدها، معربًا عن أمله في نتائج إيجابية من جلسة مجلس الوزراء، مؤكدًا أن الملف شأن داخلي بدعم دولي.

قالت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الجمعة، إن أربعة شهداء سقطوا في الغارات التي شنها الاحتلال الإسرائيلي، أمس الخميس، على مناطق في جنوب لبنان والبقاع، فيما أكد قائد الجيش اللبناني أن "الاحتلال الإسرائيلي هو العائق الوحيد أمام استكمال انتشار الوحدات العسكرية" في الجنوب، ويأتي ذلك مع تأكيد أوساط لبنانية لـ"العربي الجديد" أن جلسة الحكومة المنتظرة يوم الثلاثاء القادم، والتي سيتم فيها بحث بند حصرية السلاح بيد الدولة، ما زالت في موعدها.

وتستمر الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، المبرم في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، إذ شهد صباح اليوم الجمعة تحليقاً لطيران الاحتلال الإسرائيلي على علو منخفض في بعض مناطق جنوب لبنان، وكان الاحتلال صعّد من اعتداءاته أمس الخميس وشن سلسلة غارات على قرىً في الجنوب اللبناني والبقاع ما أسفر عن سقوط أربعة شهداء.

الاحتلال يعوق انتشار الجيش في جنوب لبنان

شدد قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل على أنّ "الجيش نفذ انتشاراً واسعاً ومهمّاً في منطقة جنوب الليطاني بالتنسيق والتعاون الوثيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، فيما لا يزال العدو الإسرائيلي يحتل عدة نقاط عقب عدوانه الأخير على بلدنا". وأشار هيكل في اجتماع مع قيادات عسكرية اليوم الجمعة، بمناسبة العيد الثمانين للجيش اللبناني، إلى أن "استمرار الاحتلال الإسرائيلي هو العائق الوحيد أمام استكمال انتشار الوحدات العسكرية، وقد أبدى الأهالي في الجنوب تعاوناً كاملاً مع الجيش، وقيادة الجيش تتواصل باستمرار مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية".

وأكد قائد الجيش اللبناني أن "المؤسسة العسكرية تؤدي دورها بفاعلية في هذه المرحلة كما في كل المراحل السابقة، وهذا عائد إلى جميع عناصرها على اختلاف رتبهم ووظائفهم"، لافتاً إلى أن "الجيش مستعد دائماً للعطاء والتضحية وسط التحديات القائمة، بخاصة الانتهاكات والاعتداءات المتزايدة من جانب العدو الإسرائيلي ضد سيادة لبنان وأمنه، وما يَنتج عنها من سقوط شهداء وجرحى ودمار"، مشيراً إلى أن "جهود الجيش ترتكز حالياً على حفظ الاستقرار والسلم الأهلي، وتأمين الحدود الشمالية والشرقية وحمايتها ومنع أعمال التهريب، ومواجهة التهديدات الخارجية"، مضيفاً: "التواصل مستمر مع السلطات السورية في ما خص أمن الحدود، باعتبار أنه أمر بالغ الأهمية بالنسبة إلى استقرار البلدَين"، وأكد أن "الجيش يتابع بدقة أي تحرك لمجموعات إرهابية، ويعمل على توقيف أعضاء هذه المجموعات".

من جهته، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بمناسبة عيد الجيش اللبناني: "جيش واحد لشعب واحد في وطن واحد"، مشدداً على أن "لا إنقاذ للبنان إلا بالعمل الجاد على حصر السلاح في يد جيشنا وحده، ولا استقرار إلا ببسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وفقاً لما نصّ عليه اتفاق الطائف والبيان الوزاري لحكومتنا".

وقالت السفارة الفرنسية في بيروت بمناسبة عيد الجيش اللبناني إننا "نقدّم للجيش كلّ الدعم في مهامه في سبيل حصر السلاح بشكل تام بيده، على كافة الأراضي اللبنانية، من أجل لبنان يسوده الاستقرار والأمان ويتمتّع بالسيادة".

الاتصالات مستمرة لتأمين جلسة الثلاثاء الوزارية

وفي إطار التحضيرات لعقد جلسة للحكومة اللبنانية، يوم الثلاثاء المقبل، وعلى جدول أعمالها بند "حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية"، قالت مصادر رسمية لبنانية لـ"العربي الجديد" إن "الجلسة قائمة في موعدها، ونأمل أن يحضرها جميع الوزراء بالنظر إلى أهميتها، بحيث سيتم مناقشة موضوع السلاح، والموقف اللبناني من المقترحات الأميركية وغيرها من النقاط الأساسية التي يجب مناقشتها على طاولة مجلس الوزراء، والتي قد يبت بها أو ترجأ لجلسة لاحقة، فالاحتمالات كلها مفتوحة"، ولفتت المصادر إلى أن "الاتصالات مستمرّة بين المسؤولين وعلى مستوى الرئاسات الثلاث ومع حزب الله أيضاً عبر النائب محمد رعد، وذلك من أجل تأمين المناخ المناسب للجلسة، خصوصاً أنّ هناك تعهدات اتُّفقَ عليها لناحية ضرورة حصر السلاح بيد الدولة".

وأطلق الرئيس اللبناني جوزاف عون، أمس الخميس مواقف اعتُبرت الأكثر صراحة ومباشرة بوجه حزب الله الذي سمّاه هذه المرّة بالاسم، خصوصاً بعدما بدأ يتلقى انتقادات داخلية من التأخر في بتّ ملف السلاح، عدا عن الضغوط الدبلوماسية التي يتعرّض لها لبنان بضرورة انجاز الموضوع سريعاً، مع تحذيرات من تداعيات المماطلة، وتزامن ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية.

عون الذي كشف أمس حقيقة المفاوضات التي باشرها مع الجانب الأميركي، مركزاً على أن ذلك جاء "بالاتفاق الكامل مع رئيس الوزراء نواف سلام وبالتنسيق الدائم مع رئيس البرلمان نبيه بري"، أكد أن مسودة الأفكار التي حصل عليها من الموفد الأميركي توماس برّاك، ستطرح على مجلس الوزراء وفق الأصول ولتحديد المراحل الزمنية لتنفيذها، ملوحاً كذلك في كلمته إلى دور سيلعب بهذا الإطار من قبل المجلس الأعلى للدفاع، والذي قد توكل إليه مهمة وضع خطة سحب السلاح.

السفير المصري يلتقي عون

وفي سياق متصل، قال السفير المصري لدى لبنان علاء موسى، بعد لقائه الرئيس عون اليوم الجمعة، إن اللقاء كان فرصة لتهنئة عون بعيد الجيش اللبناني و"على خطابه يوم أمس وما تضمنه من كشف حساب لأداء مؤسسة الرئاسة اللبنانية من 9 يناير/ كانون الثاني الماضي إلى الآن". وأضاف موسى: "تحدثنا أيضاً بالجهود التي تقوم بها الدولة اللبنانية للتوصل إلى مسار وخطة واضحة لحصر السلاح بيدها، والإصلاحات السياسية والاقتصادية والإجراءات الأمنية. وكان لدى عون تفاصيل كاملة ورؤية واضحة".

وحول جلسة مجلس الوزراء المرتقبة، الثلاثاء المقبل، وما إذا كانت ستتضمن جدولاً زمنياً وخطوات جدية لحصر السلاح، قال موسى في معرض ردّه على أسئلة الصحافيين: "الجميع في لبنان متفق على أنّ بسط الدولة اللبنانية لسيادتها على كلّ أراضيها، وحصر السلاح بيد الدولة هو أمرٌ حتمي ولا نقاش حوله من حيث المبدأ. ويتبقّى بعض التفاصيل وكيفية التطبيق"، مضيفاً "أتصور أن الجميع متفق على العناوين الرئيسية، ونرجو أن تتناول الجلسة هذا الأمر. حتماً سيكون فيها الكثير من النقاشات، وأرجو أن تخرج بشيء إيجابي يكون بمصلحة لبنان أولاً، ويلبي أيضاً الطموحات وما ينتظره العالم من لبنان في المرحلة القادمة".

وقال موسى: "لمست من عون أن رؤيته واضحة ومقاربته للملف مقاربة مبنية أولاً على خبرة، وثانياً على ما دار من مفاوضات ومحادثات خلال الأشهر الماضية، يتبقّى على الأطراف الأخرى، الممثلة في الحكومة ومؤسسات الدولة، أن تتفاعل مع هذه المقاربة. وأعتقد أن الجميع يرغب في الوصول إلى حل عادل لهذا الأمر يرسي القواعد الأساسية والصحيحة لدولة بحجم لبنان". ورداً على سؤال حول تداعيات عدم البتّ بالملف، وسط ضغوط عسكرية واقتصادية تمارس على لبنان، قال موسى: "لا بدّ من إرساء دعائم الدولة ولا بد من بسط سيادتها وحصر السلاح"، معتبراً أن بحث ملف السلاح لا يأتي نتيجة ضغوط خارجية بل هو شأن داخلي و"البداية كانت من لبنان، من خطاب القسم والبيان الوزاري، فهذه مبادرة من داخل لبنان تساعده فيها الأطراف الأخرى".