لبنان يعلن تفكيك شبكة تعمل لصالح إسرائيل وتحضر لأعمال إرهابية
استمع إلى الملخص
- أوقفت السلطات 32 شخصاً للاشتباه بتزويدهم إسرائيل بمعلومات حساسة عن حزب الله، وأصدرت المحكمة العسكرية أحكاماً في تسعة ملفات، بينما لا يزال 23 ملفاً قيد النظر.
- أظهرت التحقيقات اهتمام إسرائيل بوسائل نقل حزب الله، وربما يرتبط ذلك بعمليات اغتيال عبر الطائرات المسيّرة، مع استمرار الضربات الإسرائيلية رغم وقف إطلاق النار.
أعلنت السلطات اللبنانية، اليوم الجمعة، تفكيك شبكة تعمل لصالح إسرائيل كانت تحضر لـ"أعمال إرهابية"، وتوقيف بعض أعضائها. وقال الأمن العام، في بيان، إنه "ضمن إطار مكافحة شبكات التجسس، تمكن الأمن العام من تفكيك شبكة تعمل لصالح العدو الإسرائيلي كانت بصدد التحضير لأعمال إرهابية من تفجيرات واغتيالات في الداخل اللبناني".
ولفت البيان إلى "توقيف بعض أعضاء الشبكة (..)، وبنتيجة التحقيقات، أقر أحد الموقوفين بمسؤولية هذه الشبكة عن تنفيذ اغتيالات سابقة طاولت مسؤولين حزبيين في الجماعة الإسلامية". وأضاف أن "الأمن العام قام بإجراء عملية تتبع أمنية وفنية دقيقة أسفرت عن مداهمات في عدد من المناطق اللبنانية، ساهمت في إحداها قوة من الجيش اللبناني ومديرية المخابرات، وتم ضبط عدد من الآليات والتجهيزات المستعملة"، من دون تحديد مكان العملية.
وأشار البيان إلى "توقيف عدد من المتورطين، بينهم لبناني يحمل الجنسية البرازيلية، وفلسطيني، ولبنانيان آخران". وبحسب بيان الأمن العام اللبناني، "سيتم الإعلان عن تفاصيل وملابسات القضية بعد اكتمال التحقيقات الجارية".
وتأسست "الجماعة الإسلامية" في لبنان عام 1964 على يد الشيخين فيصل مولوي وفتحي يكن، وتعتبر واحدة من القوى السياسية التي تنتمي إلى مدرسة الإخوان المسلمين. ومن خلال جناحها العسكري "قوات الفجر"، كان للجماعة تأثير في حرب "إسناد غزة" ضد الجيش الإسرائيلي التي انطلقت في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 عند الحدود الجنوبية للبنان.
وخلال الأشهر الماضية، أوقفت السلطات اللبنانية 32 شخصاً على الأقل للاشتباه بتزويدهم إسرائيل، خلال حربها الأخيرة على لبنان، بمعلومات دقيقة عن مواقع تابعة لحزب الله وتحركات عناصره، وفق ما أفاد به مصدر قضائي وكالة فرانس برس أمس الخميس. وقال المصدر المواكب للتحقيقات من دون الكشف عن هويته: "تم توقيف 32 شخصاً على الأقل للاشتباه بتعاملهم مع إسرائيل، ستة منهم قبل سريان وقف إطلاق النار" في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وأوضح المصدر أن "المحكمة العسكرية أصدرت احكامها في تسعة ملفات، فيما لا يزال 23 ملفاً قيد النظر". وتراوحت الأحكام بين ستة أشهر وثماني سنوات.
وقال مصدر قضائي آخر مطلع على التحقيقات إن اثنين من المحكومين بالأشغال الشاقة مدة سبع وثماني سنوات أدينا "بجرم تزويد العدو بإحداثيات وعناوين وأسماء مسؤولين في حزب الله، مع علمهما بأن العدو استخدم هذه المعلومات وأقدم على قصف أماكن كان فيها مسؤولو الحزب وقادته". وخلال التحقيقات الأولية، اعترف عدد من الموقوفين، وفق المصدر، "بدورهم في تزويد إسرائيل بمعلومات خلال الحرب في الجنوب والضاحية الجنوبية"، معقل حزب الله قرب بيروت.
وبين أبرز الموقوفين، وفق المصدر نفسه، منشد ديني مقرب من حزب الله متهم بـ"التعامل مع الموساد الإسرائيلي والتورط في قتل لبنانيين مقابل 23 ألف دولار". وبحسب المصدر القضائي، زوّد المنشد، الذي اغتيل شقيقه بضربة إسرائيلية، "الإسرائيليين بإحداثية أسفرت عن اغتيال أحد مسؤولي حزب الله ونجله في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية" في إبريل/ نيسان. كما زوّدهم بـ"أسماء قادة جدد عيّنهم الحزب لخلافة قادة قضوا خلال الحرب، وهو ما سهّل على إسرائيل اغتيالهم" لاحقاً.
وقال مصدر أمني، من دون الكشف عن هويته، لوكالة فرانس برس، إن التحقيقات الأولية مع عدد من الموقوفين أظهرت إبداء الإسرائيليين اهتماماً بمعرفة أنواع السيارات أو الدراجات النارية التي يستخدمها عناصر الحزب، مرجحاً أن يكون ذلك مرتبطاً "بعمليات الاغتيال التي ينفذها الجيش الإسرائيلي عبر المسيّرات منذ وقف إطلاق النار". وبحسب المصدر نفسه، "كُلّف بعض العملاء، من خارج صفوف الحزب، بمراقبة بعض الشخصيات والكوادر العسكرية والأمنية في حزب الله"، إضافة إلى "تصوير مبان ومنشآت تظن إسرائيل أنها مخازن أسلحة ومراكز قيادة وسيطرة".
وعلى مر السنوات، أوقفت الأجهزة الأمنية اللبنانية عشرات الأشخاص بشبهة التعامل مع إسرائيل. وتم تجنيد العشرات عبر الإنترنت إثر الانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد منذ خريف 2019. وصدرت أحكام قضائية في حق عدد من الموقوفين وصلت إلى حد السجن 25 سنة.
ورغم سريان وقف إطلاق النار، تواصل إسرائيل شنّ ضربات مركزة توقع شهداء، بزعم استهداف عناصر من حزب الله وبنى عسكرية تابعة له. وغالباً ما تطاول الضربات دراجات نارية أو سيارات خلال تنقلها، خصوصاً في جنوب البلاد. ولبنان وإسرائيل رسمياً في حالة حرب، ولم يتم ترسيم الحدود بشكل رسمي بينهما بعد. ويُعاقب القانون اللبناني مرتكبي جرائم التجسس بالسجن.
(الأناضول، فرانس برس، العربي الجديد)
