لبنان يرفض شروط الوسيط الأميركي المسبقة في ملف ترسيم الحدود البحرية
لبنان يرفض شروط الوسيط الأميركي المسبقة في ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل
أفضت الجولة الخامسة من المفاوضات التقنية غير المباشرة حول ترسيم الحدود البحرية جنوباً بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي، التي عقدت اليوم الثلاثاء في مقرّ الأمم المتحدة في الناقورة، إلى طلب الوسيط الأميركي، جون ديروشير، أن يكون التفاوض محصوراً فقط بين الخط الإسرائيلي والخط اللبناني المودعَيْن لدى الأمم المتحدة.
ويعني ذلك أن يشمل التفاوض المساحة البالغة 860 كيلومتراً مربعاً، وذلك خلافاً للطرح اللبناني من جهة، ولمبدأ التفاوض من دون شروط مسبقة من جهة ثانية، وفق ما أعلنت الرئاسة اللبنانية.
الرئيس عون التقى الوفد اللبناني المفاوض لترسيم الحدود البحرية واطلع على وقائع اجتماع اليوم ومشاركة الوفد الأميركي الذي طلب رئيسه ان يكون التفاوض محصورا فقط بين الخط الإسرائيلي والخط اللبناني المودعين لدى الأمم المتحدة، وذلك خلافاً للطرح اللبناني ولمبدأ التفاوض بدون شروط مسبقة
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) May 4, 2021
وأعطى الرئيس اللبناني ميشال عون توجيهاته إلى الوفد المفاوض، بعد عودة أعضائه من الناقورة واطلاعه على مداولات الاجتماع، بـ"ألّا تكون متابعة التفاوض مرتبطة بشروط مسبقة، بل اعتماد القانون الدولي الذي يبقى الأساس لضمان استمرار المفاوضات، للوصول إلى حل عادل ومنصف يريده لبنان حفاظاً على المصلحة الوطنية العليا والاستقرار، وعلى حقوق اللبنانيين في استثمار ثرواتهم".
ومن مسلّمات الوفد اللبناني أن تبدأ المفاوضات على أساس الخط الذي ينطلق من نقطة رأس الناقورة، تبعاً لما نصّت عليه اتفاقية "بوليه نيوكومب" عام 1923، الممتد بحراً استناداً إلى تقنية خط الوسط من دون احتساب أي تأثير للجزر الساحلية التابعة لفلسطين المحتلة، وفقاً لدراسة أعدتها قيادة الجيش اللبناني على أساس القانون الدولي. ويتمسك الاحتلال الإسرائيلي باعتبار صخرة تخليت جزيرة، مع أنها غير قابلة للسكن، ولا تنطبق عليها اتفاقية البحار الصادرة عام 1982، وهذه من النقاط الخلافية الأساسية.
وأودع الجيش اللبناني كتاباً برقم 2320 بتاريخ 4/3/2021 يتضمن لوائح إحداثيات الحدود الجنوبية والجنوبية الغربية للمناطق البحرية اللبنانية، حيث تبين أن مساحةً إضافية تعود إلى لبنان، ما يفضي إلى تعديل الإحداثيات التي تناولها المرسوم رقم 6433/2011. ومن شأن التعديل المذكور أن يصحح حدود لبنان البحرية، بحيث ينتهي الخط الجنوبي عند نقطة 29 التي يريد الوفد اللبناني الانطلاق منها في التفاوض بدلاً من النقطة 23، ما يضيف 1430 كيلومتراً مربعاً إلى المساحة السابقة.
ويرفض الاحتلال الإسرائيلي الموقف اللبناني، ويضعه في خانة الاستفزاز، مستنداً إلى دعم أميركي، مستغلاً التخبط اللبناني الداخلي والخلاف الأخير بين عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب حول توقيع تعديل المرسوم 6433، الخاص بتحديد حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية. ويربط الرئيس اللبناني التوقيع بدعوة دياب مجلس الوزراء إلى الاجتماع، وهو ما يرفضه الأخير ويعتبر أنه والوزراء المختصين أتموا واجباتهم في هذا الإطار.
ومن شأن التعديل أيضاً أن يعطي لبنان الحق بالتفاوض على نسبة من حقوقه في حقل كاريش الذي يستثمره الاحتلال.
من جهة ثانية، توجه محامون في "المرصد الشعبي لمحاربة الفساد" والمحامي لؤي غندور باستدعاء رسمي إلى دياب، سجل في رئاسة مجلس الوزراء، تضمن التنبيه لوجوب تحمله المسؤولية الوطنية من أجل إعلام الدوائر المختصة في الأمم المتحدة بأن نقطة الحدود البحرية الجنوبية للبنان محددة بالنقطة 29، وذلك استناداً إلى أحكام المادتين 3 و4 من المرسوم 6433/2011 التي تخوله القيام بذلك دونما حاجة إلى تعديل المرسوم، وجرى حثه على القيام بذلك في أسرع وقت ممكن.
في سياق آخر، نفذ أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت وقفتهم الشهرية مع مرور 9 أشهر على ما يصفونه بـ"المجزرة التي يتهم جميع السياسيين في لبنان بتنفيذها من دون استثناء حتى يثبت العكس".
وكرّر الأهالي، خلال وقفتهم أمام مرفأ بيروت، رفضهم تسييس الملف والتدخلات من القوى السياسية في القضاء، مشددين على وحدة صفوفهم التي تسقط كل المراهنات. وأكدوا، في المقابل، أن تحركاتهم لن تبقى سلمية وهي رهن المسار الذي تسلكه القضية.
وفي تطورات التحقيق، سطر المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، اليوم الثلاثاء، 13 استنابة قضائية إلى دول تملك أقماراً اصطناعية فوق لبنان، طالباً تزويده بما تملك من صور لموقع المرفأ.
وكان البيطار قد أصدر قراراً في وقتٍ سابقٍ بإخلاء سبيل عددٍ من الموقوفين، فيما ردّ طلبات آخرين، ويقوم بالاستماع إلى شهود جدد لم يتم الاستماع إليهم من قبل، بيد أنه حتى اليوم لم تتخذ أي خطوة انتقالية كبيرة في الملف تطاول الرؤوس الكبيرة، وهو ما يثير مخاوف اللبنانيين والأهالي من استمرار المماطلة والنأي بالمسؤولين الحقيقيين عن الانفجار عن المساءلة والعقاب.
