لبنان يحضّر ملف استرداد صاحب باخرة "النيترات" عقب توقيفه في بلغاريا

أبلغت السلطات البلغارية لبنان بتوقيف صاحب باخرة "روسوس" أيغور غريشوسكين، تنفيذاً لمذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحقه من قبل المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان (قبل كفّ يده عن القضية) في عام 2020، وذلك في تطور مهمّ قد يغيّر مسار التحقيقات، خصوصاً فيما لو سُلّم إلى القضاء اللبناني.

وبدأت النيابة العامة التمييزية في لبنان تجهيز ملف استرداد بحق صاحب الباخرة التي حملت مواد نيترات الأمونيوم التي انفجرت في الرابع من أغسطس/ آب 2020، وأدت إلى مقتل ما يزيد عن 220 شخصاً وجرح أكثر من 7 آلاف، والذي يفترض أن يتضمّن شروحات وملخّصاً عن الدعوى المطلوب توقيفه بشأنها، والأدلة التي استُند إليها لإصدار المذكرة، على أن تبحثه بلغاريا، وتقرّر إما تسليمه إلى لبنان أو دولته.

وفي الإطار، يوضح عضو مكتب الادعاء في نقابة المحامين عن انفجار مرفأ بيروت يوسف لحود لـ"العربي الجديد"، أن "مذكرة توقيف غيابية صدرت بحق صاحب الباخرة روسوس عام 2020، كونه مدعى عليه بدعوى التفجير، وباعتبار أنه غير موجود على الأراضي اللبنانية، جرى تعميم مذكرة توقيف دولية عبر الإنتربول بحقه، بموجب ما يُعرف بالنشرة الحمراء"، مشيراً إلى أنه "عندها، وبمجرد دخول الشخص المطلوب إلى أي دولة عبر معابر شرعية، ولها علاقة بالإنتربول، يمكن توقيفه من قبلها، وهذا ما حصل مع أيغور غريشوسكين في بلغاريا".

ويشير لحود إلى أن "السلطات البلغارية بهذه الحالة تبلّغ الإنتربول، الذي يعمد بدوره إلى تبليغ السلطات اللبنانية، وبات الآن المطلوب من النيابة العامة التمييزية في لبنان تحضير ملف استرداد، يجب أن يتضمن ملخّصاً عن الدعوى والأدلة والتهمة الموجهة له، وإرساله عبر وزير العدل إلى السلطات المختصة في بلغاريا، من أجل تسليم الموقوف للقضاء اللبناني لمحاكمته".

تقارير عربية

التحديثات الحية

الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت.. مسيرة مستمرّة لتحقيق العدالة

ويشرح لحود أنه "في حال كانت هناك معاهدات تسلم وتسليم بين الدولتين، أي التي ألقت القبض على المطلوب والدولة التي أصدرت المذكرة، عندها تُطبَّق المعاهدة وفق الشكل والشروط التي تتضمنها، لكن ليس هناك معاهدة بين لبنان وبلغاريا، وبالتالي، فإن الملف خاضع لتقدير السلطات البلغارية، مع الإشارة إلى أن صاحب الباخرة يحمل الجنسيتين الروسية والقبرصية، لذلك يمكن تسليمه إلى القضاء اللبناني أو إلى دولته". ويردف لحود "في حال تسليم صاحب الباخرة مثلاً إلى روسيا، عندها تبحث الأخيرة في ملف الاسترداد، وغالباً لا تسلّم الدولة مواطنيها، لكن في حال كان ملف الاسترداد جدّياً ودقيقاً وواضحاً، يمكن لروسيا محاكمته على أراضيها، أما في حال وجدت أن الأسباب غير جدية، يمكنها أن تطلق سراحه".

وتبعاً لذلك، يقول لحود إنه من المهم أن يرسل لبنان ملف الاسترداد ضمن مهلة قصيرة، لأن بلغاريا لا يمكنها الإبقاء على صاحب السفينة موقوفاً لديها لفترة طويلة، على أن يكون الملف معدّاً بطريقة جدية ودقيقة، ويحتوي على أدلة واضحة ضده، وللسلطات البلغارية أن تقرر إما إرساله إلى لبنان أو إعادته إلى دولته". ويرى لحود أن ما حصل حتى الساعة يمكن وضعه في خانة الخطوة العادية، لكنها تصبح مهمة في ضوء استجواب الموقوف، وما سيدلي به من معلومات قد تكون غير مسبوقة ومهمّة جداً، ومن شأنها أن تغيّر مسار التحقيق وتدفع باتجاه توسعته، مشيراً في المقابل إلى أنه قد لا يدلي بأي شيء مهمّ.

ويلفت لحود كذلك إلى أن "المحقق العدلي له الحق، في حال لم يُسلّّم الموقوف إلى لبنان، أن يذهب إلى الدولة حيث جرى توقيفه، سواء مثلاً في روسيا أو حالياً في بلغاريا، واستجواب الموقوف، لكن العقدة تبقى في القرار الصادر عن القاضي غسان عويدات (النائب العام التمييزي السابق)، بمنع سفر المحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، وهناك بطء للأسف في البتّ بهذه الدعوى من قبل القضاء اللبناني".