لبنان يتوجه إلى مجلس الأمن: استمرار الوجود الإسرائيلي احتلال

عقد الرئيس اللبناني جوزاف عون، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعاً استثنائياً في قصر بعبدا الجمهوري مع رئيسي البرلمان نبيه بري والوزراء نواف سلام جرى خلاله البحث في المستجدات المتعلقة بالوضع على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة والتطورات الناجمة عن استمرار الانتهاكات والخروقات الإسرائيلية في لبنان.

وقرّر المجتمعون "التوجه إلى مجلس الأمن الدولي الذي أقرّ القرار 1701 لمطالبته باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الخروقات الإسرائيلية وإلزام اسرائيل بالانسحاب الفوري حتى الحدود الدولية وفقاً لما يقتضيه القرار الأممي كما الإعلان ذات الصلة"، معتبرين "استمرار الوجود الإسرائيلي في أي شبر من الأراضي اللبنانية احتلالاً مع كلّ ما يترتب عن ذلك من نتائج قانونية وفق الشرعية الدولية".

و"إزاء تمادي إسرائيل في تنصّلها من التزاماتها وتعنّتها بنكسها بالتعهدات الدولية"، أعلن المجتمعون أيضاً "استكمال العمل والمطالبة عبر اللجنة التقنية العسكرية للبنان والآلية الثلاثية اللتين نصّ عليهما إعلان 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 من أجل تطبيق الإعلان كاملاً، ومتابعة التفاوض مع لجنة المراقبة الدولية والصليب الأحمر الدولي لتحرير الأسرى اللبنانيين المحتجزين لدى إسرائيل". وأكد المجتمعون "تمسّك الدولة بحقوقها الوطنية كاملة وسيادتها على كامل أراضيها والتأكيد على حق لبنان باعتماد كل الوسائل لانسحاب العدو الإسرائيلي".

أخبار

التحديثات الحية

الجيش ينتشر في بلدات جنوب لبنان مع انتهاء مهلة الانسحاب الإسرائيلي

وشدّد الرؤساء الثلاثة على "الموقف الموحّد للدولة اللبنانية"، وعلى "ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة التزاماً بالمواثيق والشرع الدولية وقرارات الأمم المتحدة وفي مقدمها القرار 1701"، مؤكدين في السياق "التزام لبنان الكامل بالقرار بكامل مندرجاته وبلا أي استثناء في وقت يواصل الجانب الإسرائيلي انتهاكاته المتكررة له وتجاوزه لبنوده".

وأكدوا "دور الجيش واستعداده التام وجهوزيته الكاملة لاستلام مهامه كافة على الحدود الدولية المعترف بها بما يحفظ السيادة الوطنية ويحمي أبناء الجنوب اللبنانيين ويضمن أمنهم واستقرارهم". وذكّر المجتمعون بالبيان المشترك الصادر عن رئيسي الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا عشية إعلان وقف الأعمال العدائية والالتزامات ذات الصلة بشأن تعزيز الترتيبات الأمنية وتنفيذ القرار 1701 في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 خصوصاً لجهة تأكيد الرئيسين حرفياً أنّ "الولايات المتحدة وفرنسا ستعملان مع إسرائيل ولبنان لضمان تنفيذ هذا الترتيب وتطبيقه بالكامل، كما بالفقرة 12 من الإعلان نفسه التي أكدت بوضوح تام تنفيذ خطة مفصَّلة للانسحاب التدريجي والنشر بين قوات الدفاع الإسرائيلية والقوات المسلحة اللبنانية على ألاّ يتجاوز ذلك الستين يوماً". وتوقّف المجتمعون أيضاً عند الفقرة 13 من الإعلان التي نصّت على أنّ "الولايات وفرنسا تتفهّمان أنّ إسرائيل ولبنان سيقبلان الالتزامات الواردة بالتزامن مع هذا الإعلان".

يأتي ذلك، في وقتٍ انتهت فجر اليوم الثلاثاء مهلة انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 27 نوفمبر الماضي، والتي كانت مدّدت من 26 يناير/كانون الثاني الماضي لغاية 18 فبراير/شباط الجاري، بيد أنّ إسرائيل أبقت وجودها وانتشارها "المؤقت" في خمس نقاط وصفتها بالاستراتيجية على طول الحدود، وذلك على الرغم من تمسّك الحكومة اللبنانية برفضها أي مماطلة أو احتلال لأي موقع لبناني. أما النقاط الخمس التي تعتبرها إسرائيل ذات أهمية استراتيجية فهي تلة الحمامص، تلة العويضة، جبل بلاط، اللبونة، والعزية، باعتبار أنها تطلّ وتشرف على العديد من المستوطنات الإسرائيلية في شمال فلسطين المحتلة.

في الإطار، صدر بيان مشترك عن المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس- بلاسخارت ورئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو، قالا فيه "يصادف اليوم نهاية الفترة المحددة لانسحاب الجيش الإسرائيلي إلى جنوب الخط الأزرق وانتشار القوات المسلحة اللبنانية بشكلٍ موازٍ في مواقع في جنوب لبنان، كما نصّ عليه تفاهم وقف الأعمال العدائية بتاريخ 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2024".

وأضاف البيان "أي تأخير آخر في هذه العملية يناقض ما كنا نأمل حدوثه، ولا سيما أنه يشكل انتهاكاً مستمراً لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 (2006). ومع ذلك، لا ينبغي لهذا الأمر أن يحجب التقدّم الملموس الذي تم إحرازه منذ دخول التفاهم حيّز التنفيذ في أواخر نوفمبر، فقد انسحب الجيش الإسرائيلي من المراكز السكانية في جنوب لبنان، وانتشرت القوات المسلحة اللبنانية في ظروف صعبة، ودعمت عودة المجتمعات المحليّة وعملت على استعادة الخدمات الأساسية. وفي الوقت نفسه، فإن الرئيس اللبناني الجديد والحكومة عازمون على بسط سلطة الدولة بشكل كامل في كل المناطق في الجنوب وتعزيز الاستقرار لمنع عودة النزاع إلى لبنان، وهم يستحقون الدعم الثابت في هذا المسعى".

وتابع البيان "لا يزال أمامنا الكثير من العمل الشاق لتحقيق الالتزامات التي تمّ التعهد بها في تفاهم نوفمبر، وفي القرار 1701. إننا ندعو الطرفين إلى الوفاء بالتزاماتهما. إن الشعور بالأمان بين سكان جنوب لبنان، الذين يعانون من الدمار واسع النطاق الذي لحق بقراهم وبلداتهم، وكذلك بين سكان شمال إسرائيل الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم، لن يتأتى بين عشية وضحاها، ولا يمكن أن يأتي من استمرار العمليات العسكرية. بل إن الالتزام السياسي المستدام هو السبيل الوحيد للمضي قدماً".

وختم "في نهاية المطاف، يتعيّن على لبنان وإسرائيل أن يجعلا الحلول التي نصّ عليها التفاهم الذي تم التوصل إليه في نوفمبر والقرار 1701 حقيقة واقعة، وذلك على جانبي الخط الأزرق. والأمم المتحدة في لبنان على استعداد لمواصلة دعم كل الجهود في هذا الاتجاه".

وفي ساعات الفجر الأولى، اجتمع عددٌ من أهالي البلدات الحدودية التي كانت محتلة، منها يارون ومارون الراس وبليدا وميس الجبل وحولا ومركبا والعديسة وكفركلا والوزاني للدخول إلى قراهم وبلداتهم رغم الدمار الكبير الذي تعرّضت له وذلك بالتزامن مع تسيير الجيش اللبناني دوريات وقيامه بأعمال مسح وفتح للطرقات وإزالة السواتر الترابية.

وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان إنه "بتاريخَي 17 و18 فبراير، انتشرت وحدات عسكرية في البلدات التالية، العباسية، المجيدية، كفركلا - مرجعيون في القطاع الشرقي، العديسة، مركبا، حولا، ميس الجبل، بليدا، محيبيب - مرجعيون في القطاع الأوسط". كما انتشرت في مارون الراس والجزء المتبقي من يارون - بنت جبيل في القطاع الأوسط.

كذلك انتشرت القوات "في مواقع حدودية أخرى في منطقة جنوب الليطاني، بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل، وذلك بعد انسحاب العدو الإسرائيلي"، بحسب البيان. وقال الجيش: "باشرت الوحدات المختصة إجراء المسح الهندسي وفتح الطرقات ومعالجة الذخائر غير المنفجرة والأجسام المشبوهة في هذه المناطق، لذا تؤكد قيادة الجيش ضرورة التزام المواطنين بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة في المناطق الجنوبية، إفساحاً في المجال لإنهاء الأعمال المذكورة في أسرع وقت ممكن، وحفاظاً على أرواحهم وسلامتهم".

وقال مصدر في الجيش اللبناني لـ"العربي الجديد" إن "هناك قرى لم تفتح بعد بانتظار عمليات المسح ونتمنى على الأهالي الالتزام بالتعليمات"، مشيراً إلى أننا "نعمل على تأمين عودة الأهالي إلى القرى الحدودية التي انسحب منها جيش الاحتلال وتأمين الطرقات لهم حفاظاً على سلامتهم".

في المقابل، لا تزال الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية مستمرة، بحيث نفذ جيش الاحتلال، صباح اليوم الثلاثاء، تفجيراً كبيراً في خراج بلدة كفرشوبا، وذلك بعد رصد نقله مواد متفجرة بالشاحنات إلى البلدة، كما أفيد عن سقوط جريحين برصاص الاحتلال، وذلك خلال عمليات تمشيط من مركز المنارة الإسرائيلي في اتجاه منطقة كركزان شمال شرقي بلدة ميس الجبل. ورصد كذلك تحليق لطيران الاحتلال على علو متوسط فوق عدد من القرى والمناطق في محافظة بعلبك الهرمل.