لبنان: ميقاتي ينقلب على مواقفه حول المهلة والاعتذار عن تشكيل الحكومة
لبنان: ميقاتي ينقلب على مواقفه بشأن المهلة والاعتذار عن تشكيل الحكومة
خرج رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي هذه المرّة بأجواءٍ إيجابية بعد لقائه، اليوم الخميس، رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا "انقلبَ" فيها على مواقفهِ الأخيرة بشأن مهلة التشكيل والاعتذار والحقائب الوزارية.
وأعلن ميقاتي عن حصول "تقدّمٍ بطيءٍ" في موضوع تشكيل الحكومة، من دون ذكر تفاصيل، مكتفياً بالقول إنّ التقدم حصل فقط على "مستوى التفاهم" بينه وبين الرئيس عون.
وقال ميقاتي "عندما أشعر بأنّ الطريق أصبح مسدوداً أمامي لإيجاد فريق عملٍ متجانسٍ للنهضة، سأخاطب عندها اللبنانيين وأعتذر، لكن حتى اليوم لم أشعر بذلك"، وذلك رداً على الأخبار التي انتشرت أخيراً بأنه يعتزم الاعتذار في مطلع الأسبوع المقبل.
ولم تأتِ هذه التسريبات من عدم، بل رُبِطَت بتصريح ميقاتي "التشاؤمي"، الإثنين الماضي، والتراشق الكلامي بين أوساط الفريقَيْن، وحسمه بأنّ "مهلة التشكيل غير مفتوحة"، قبل أن يعودَ اليوم ليتراجع نوعاً ما عن موقفه بقوله إنّ "الدستور لم يحدّد أي مهلة زمنية للرئيس المكلَّف".
وبرر ميقاتي التبدّل الذي حصل بأنه قال ذلك "من بوابة الحسّ الوطني وإدراكاً لضرورة تشكيل حكومة في أسرع وقتٍ ممكنٍ"، مضيفاً: "أنا لم أقبل التكليف حتى لا أؤلِّف".
من جهة ثانية، أكد ميقاتي أنّ "جلسة اليوم خطوة إيجابية للأمام، وأنا لا ألتزم بعددٍ ولا مهلة وأسعى إلى تشكيل حكومة فاعلة"، وفضّل عدم الغوص في التفاصيل تفادياً للعراقيل، واكتفى بالقول: "ما من تحدٍّ مع أي أحدٍ ولا أحد متمسّك بأي حقيبة، وما من حقيبة تعود لطائفة معينة دستورياً، ولا داعي لافتعال مشاكل غير موجودة".
كذلك، برّر الرئيس المكلف قوله في المرّة الماضية إنه ينطلق من مبدأ المحافظة على التوزيعة الطائفية والمذهبية نفسها للحقائب الوزارية السيادية التي كانت معتمدة في الحكومة سابقاً، وذلك كي لا يدخل في مشاكل جانبية، كما شدد على أنّ "المرحلة صعبة وبدها رجال صعبة"، مؤكداً عقد لقاء جديد مع رئيس الجمهورية يوم غدٍ الجمعة.
على صعيدٍ آخر، توقف ميقاتي عند المؤتمر الدولي الذي استضافته باريس بالتعاون مع الأمم المتحدة للاستجابة لحاجات لبنان، وتأكيد الدول المشاركة على أولوية تشكيل الحكومة، وأهمية الانتخابات النيابية، ومشدداً على أن "لا انقلابات في الداخل، بل مرحلة دستورية لاستحقاق ديمقراطي تقرّر نتائجه مستقبل البلاد".
وقال مصدرٌ مطلعٌ على المشاورات الحكومية، لـ"العربي الجديد"، إنّ "تراجع ميقاتي عن بعض الأساسيات التي انطلق منها يوم الإثنين الماضي، يعود إلى تطوّرات حصلت على مستوى المفاوضات والمحادثات بين القوى السياسية لإيجاد حلولٍ ترضي كلّ الأطراف، وتأليف حكومةٍ يطالب بها المجتمع الدولي كشرطٍ لمساعدة لبنان".
وأشار المصدر إلى أنّ ميقاتي "قد يتراجع عن مبدأ عدم المداورة في الحقائب، خصوصاً الداخلية والمالية والعدل، وقوله إنّ بعض الوزارات يجب أن تكون مستقلة، ولا سيما الداخلية، نظراً لعلاقتها بالانتخابات النيابية وضرورة أن يتولاها شخص محايد، إضافة إلى أن هناك بحثاً أيضاً في عدد الوزراء الذي قد يُصار إلى تعديله".
وأشار المصدر إلى أنّ "قول الرئيس المكلف إن لا أحد يتمسك بأي حقيبة، يتصل بمشاورات تحصل لإقناع حركة أمل (يرأسها نبيه بري) بالتخلي عن وزارة المال للرئيس عون، وهو ما يرفضه بري حتى الساعة، وفي حال قبوله سيحصل على حقيبة مماثلة بالثقل والوزن، كالداخلية، التي تريدها كل الأحزاب السياسية بما فيها التيار الوطني الحرّ (يرأسه النائب جبران باسيل)، وفريق رئيس الجمهورية لضمان رؤوسهم في الانتخابات النيابية المنتظرة في ربيع العام المقبل".
