لبنان: ميقاتي يناقش مسودة حكومية مع عون وترقب لمصير "جلسة العار"
لبنان: ميقاتي يناقش مسودة حكومية مع عون وترقب لمصير "جلسة العار" الخميس
التقى الرئيس اللبناني ميشال عون، يوم الأربعاء، في قصر بعبدا الجمهوري، الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي للمرة السابعة منذ استشارات التكليف في السادس والعشرين من يوليو/تموز الماضي، على أن يعقدَ اجتماعٌ ثامن غداً الخميس لاستكمال المشاورات المُحاطة من قبل الرجلَيْن بأجواءٍ تفاؤلية وإيجابية.
وقال ميقاتي بعد اللقاء إنّ "الأمور تسير في مسارها الصحيح، وإن شاء الله سنتابع المشاورات يوم غدٍ الخميس"، لافتاً إلى أن "هناك مسودة حكومية وصلنا إليها ويجري النقاش على أساسها".
الرئيس المكلف نجيب ميقاتي من بعبدا: الأمور تسير في مسارها الصحيح وان شاء الله سنتابع المشاورات يوم غد
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) August 11, 2021
ويؤكد مصدرٌ مقرّبٌ من ميقاتي، لـ"العربي الجديد"، أن "لا نية لميقاتي بالاعتذار الآن، وهو سبق أن وضع مهلة معقولة ربطاً بمهمته ولم تنتهِ بعد ويأمل أن يصار إلى تشكيل الحكومة الأسبوع المقبل أو قبيل نهاية الشهر".
ويشير المصدر إلى أن "الرئيس المكلف مرنٌ في مشاوراته مع الرئيس عون ويحرص على وضعه في أجوائه الحكومية حفاظاً على دوره وصلاحياته، ولكنه في المقابل لن يقبل بشروطٍ تعجيزية أو مطالب ترجح كفة حزب أو فريق على الآخر، وهو من هذا المنطلق اعترض على المداورة في الحقائب السيادية الأساسية تفادياً للدخول في مشاكل تعرقل تشكيل الحكومة أو تؤخّر ولادتها في وقتٍ ينبغي فيه الاتفاق سريعاً لوضع الأمور على سكة الإنقاذ".
ويعوّل "تيار المستقبل" (برئاسة سعد الحريري) على تمسك ميقاتي بالاتفاق مع رؤساء الحكومة السابقين فؤاد السنيورة والحريري وتمام سلام، والذي تم قبل تكليفه، وخصوصاً بعدم منح الرئيس عون، ومن خلفه صهره رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، الثلث المعطل والقدرة على التحكم بمصير الحكومة والبلد بأكمله، وألا يتنازل ولو تطلّب الأمر اعتذاره.
يعوّل "تيار المستقبل" على تمسك ميقاتي بالاتفاق على عدم منح الرئيس عون، ومن خلفه صهره رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، الثلث المعطل
ولا يزال الصراع على الحقائب السيادية قائماً بين القوى السياسية التقليدية رغم أنّ المطالب الدولية كانت تصبّ في تخصيص وزارات مثل الداخلية والعدل والطاقة والمال والاتصالات لشخصيات مستقلة وغير حزبية أو محسوبة على المنظومة الحاكمة بالنظر إلى نسبة الهدر والعجز فيها وملفات الفساد التي تشوبها، وهو مطلب المجموعات المدنية أيضاً التي لا تجد أن حكومة يشكلها المسؤولون عن الانهيار قادرة على الإنقاذ.
على صعيدٍ آخر، لم يقرر رئيس البرلمان نبيه بري حتى اللحظة تأجيل الجلسة العامة المرتقب عقدها صباح غد الخميس في قصر "أونيسكو" للنظر في قرار الاتهام في انفجار مرفأ بيروت، رغم إعلان كتل نيابية، ضمنها "لبنان القوي" (برئاسة باسيل)؛ "الجمهورية القوية" (برئاسة سمير جعجع)؛ "اللقاء الديمقراطي" (يمثل الحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة وليد جنبلاط)؛ ونواب مستقلون، عن مقاطعة الجلسة التي سيقابلها تحرك غاضب من قبل أهالي ضحايا التفجير الذين ألصقوا بها عبارة "العار"، واضعين قرار الاتهام في خانة محاولة طمس الحقيقة وتهريب المشتبه فيهم، ودعوا كذلك إلى المقاطعة.
وفي وقتٍ تتجه فيه الأنظار إلى مواقف الكتل الأخرى، أبرزها "المستقبل" و"حزب الله" و"التنمية والتحرير" (برئاسة بري)، التي كانت من الموقعين على "عريضة العار" لتحديد مصير جلسة الغد التي تحتاج إلى نصاب النصف زائد واحد للانعقاد، شنّ رئيس البرلمان، نبيه بري، في بيان، هجوماً على المقاطعين، متوجهاً إليهم بالقول "أنتم لا تدرون ما تفعلون".
وقال "لمن يتذرع بغير الشرعية وبعدم القانونية... أسألكم ما قيمة نصوص الدستور، المواد 60، 70، 71، 80؟ وما قيمة القانون رقم 13/90؟ وماذا كنتم تفعلون عندما انتخبتم إضافة إلى ثمانية قضاة برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى سبعة نواب أعضاء أصيلين في هذا المجلس من بينهم جورج عقيص، جورج عطالله هاغوب بقرادونيان، هذا عدا عن نواب الاحتياط؟ وبالتالي قيام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، إلا إذا كنتم على استعداد لإلغاء هذه المواد طالما لستم بحاجة لها كما تفعلون".
من جهته، أصدر الحريري بياناً ذكّر فيه بالاقتراح الذي تقدمت به كتلته النيابية بتعليق كل هذه القانونية والدستورية في قضية انفجار مرفأ بيروت، ليصبح كل الرؤساء والوزراء والنواب والقضاة والمديرين العامين والأمنيين، الحاليين والسابقين، خاضعين فوراً للمحقق العدلي في القضية، من دون أي إذن أو حصانة أو استثناء، ليتمكن من الوصول إلى الحقيقة الكاملة.
ووضع الحريري "الكتل النيابية المتلكئة أمام مسؤوليتها، إما أن يعلق تطبيق مواد من القوانين والدستور على الجميع في هذه القضية التي لا تحتمل أي تذاكٍ أو تلاعب أو تطييف، أو أن يطبق القانون والدستور كاملاً بحذافيره على الجميع". علماً بأن الاقتراح وضع أيضاً في خانة المناورة الاحتيالية، لما يتطلّبه من تعديل دستوري وآليات يحتاج البتّ فيها إلى وقتٍ طويلٍ، وكذلك في إطار معركته مع رئيس الجمهورية.
ولم تخلُ هذه المشهدية من تراشق كلامي جديد بين تكتل باسيل وتكتلي بري والحريري، اللذين تحدّيا "تكتل لبنان القوي" في الموافقة على إلغاء الحصانات عن الجميع.
كذلك اتهم الحريري وبري الرئيس عون بمخالفة الدستور يومياً، وآخرها اليوم في جلسة مجلس الدفاع الأعلى التي عقدت في قصر بعبدا في غياب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب المحجور صحياً.
ووقع عددٌ من النواب الشهر الفائت على طلب اتهام لملاحقة دياب والوزراء السابقين علي حسن خليل، غازي زعيتر، نهاد المشنوق، ويوسف فنيانوس، أمام المجلس الأعلى لملاحقة الرؤساء والوزراء غير المفعّل منذ التسعينيات.
