لبنان: ميقاتي يبرّر الإبقاء على وزارة المال من حصّة بري في الحكومة

لبنان: ميقاتي يبرّر الإبقاء على وزارة المال من حصّة بري في تشكيلته الحكومية

02 يوليو 2022
سلّم ميقاتي الأربعاء رئيس الجمهورية تشكيلته الحكومية (حسين بيضون)
+ الخط -

أكد رئيس الحكومة اللبنانية المكلّف نجيب ميقاتي، اليوم السبت، أنه يرفض، من حيث المبدأ، الحديث عن أشخاص وحقائب محسوبين على فريق محدَّد في مساعيه لتشكيل الحكومة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه لن يفسح المجال لخلاف يتعلّق بوزارة المال، رافضاً فرض أي فريق شروطه على عملية التأليف.

والأربعاء، سلّم ميقاتي رئيس الجمهورية ميشال عون تشكيلة حكومية أولية، أبقى فيها على وزارة المال من حصة رئيس مجلس النواب نبيه برّي، في وقت أكدت معلومات لـ"العربي الجديد"، أن ميقاتي يصرّ على تغيير وزير الطاقة وليد فياض المحسوب على "التيار الوطني الحر" برئاسة النائب جبران باسيل (صهر عون)، الذي يُتَّهم بأنه الرئيس الظلّ للبلاد من قبل معارضيه، وأنه المقرّر الأول في ما خصّ التشكيلة الحكومية.

وقال ميقاتي، بعد زيارته البطريرك الماروني بشارة الراعي في المقر الصيفي للبطريركية المارونية في الديمان، اليوم: "من حيث المبدأ، أنا أرفض الحديث عن أشخاص وحقائب محسوبين على فريق محدّد، وعلينا أن نكون جميعاً للوطن، وحكومة وطنية بكل معنى الكلمة، وإلا فلن ينهض البلد".

ورداً على سؤال حول إبقاء حقيبة المال بيد فريق بري، قال ميقاتي: "لقد اخترت وزيراً جديداً، وبقيت الحقيبة ضمن التوزيع الطائفي القائم. وفي أحد لقاءاتي الإعلامية قلت ما من حقيبة يمكن أن تكون حكراً على طائفة محدَّدة، ولكن في هذا الظرف بالذات، حيث إن الحكومة سيكون عمرها محدوداً، لن نفسح المجال لخلاف يتعلق بوزارة المال"، مشدداً على أن المهم أن تقوم الحكومة بواجبها، سواء أكانت حكومة تصريف الأعمال أو حكومة جديدة من أجل الوصول بسلام وأمان إلى رئاسة الجمهورية.

تقارير عربية
التحديثات الحية

وردّ ميقاتي على "من يزعم أنه لا يريد تشكيل حكومة"، قائلاً: "أقول إنني شكلت حكومة وأرسلتها الى فخامة الرئيس، وإذا كان راغباً في تعديل شخص أو شخصين فلا مانع لدي، لكن لا يمكن لفريق القول "أريد هذا وذاك" وفرض شروطه، وهو أعلن أنه لم يسمِّ رئيس الحكومة ولا يريد المشاركة في الحكومة، ولا منحها الثقة".

وأوضح رئيس الحكومة المكلَّف أن هناك مساراً دستورياً الزامياً، يفرض استقالة الحكومة عند انتخاب مجلس نواب جديد، ولذلك لا يمكننا القول لتبقَ الحكومة كما هي، مشيراً إلى أن حكومة تصريف الأعمال موجودة، ولكن لا يمكننا القول إننا لا نسعى لتشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت. وأضاف: "لقد قدمت تشكيلة أغلبية وزرائها من الحكومة الحالية، لأن الوزراء الجدد لن يكونوا قادرين في مهلة زمنية قصيرة على الاطلاع على ملفات وزاراتهم".

وتحدث ميقاتي بشكل مقتضب عن ملف ترسيم الحدود اللبنانية، مكتفياً بالقول: "وصلت إلينا معلومات مشجعة يمكن تحسينها أكثر ولكن لن أعلّق عليها قبل الاطلاع على الرد الرسمي والخطي على العرض اللبناني".

وتضم التشكيلة التي قدّمها ميقاتي 23 وزيراً، من دون أن تشهد أي تكبير أو توسعة في العدد، علماً أنه كان هناك مطالبات بتوسعتها إلى 30 وزيراً، خصوصاً من جانب "حزب الله" تبعاً لما تردد عن أوساطه، مع العلم أن الحزب لا يعارض التشكيلة مع الاحتفاظ بحصصه الوزارية، التي يضمنها له ميقاتي، بيد أن العقبة تكمن في فريق رئيس الجمهورية وموقفه من الأسماء المطروحة.

وسمّى ميقاتي لوزارة المال النائب السابق الذي ينتمي إلى حركة أمل (برئاسة بري) ياسين جابر، الذي كان عزف عن الترشح لانتخابات 2022 النيابية، فيما منح وزارة الطاقة لوليد سنو، وهو من الطائفة السنية.

ويتمسّك الرئيس اللبناني بصلاحياته الدستورية في ما يخصّ تشكيل الحكومة، الأمر الذي يطرح دائماً إشكالية في البلد، خصوصاً على صعيد تفسير النصوص الدستورية ونطاق الصلاحيات، ويخلق سجالاً بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، إذ بلغ أوجه في فترات تكليف رئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري، وهو ما يتذرع به عون عند ردّ التشكيلات أو المسودات الحكومية التي يتسلّمها.

المساهمون