لبنان: موافقة استثنائية لاعتبار 4 أغسطس يوم حداد وطني

لبنان: موافقة استثنائية لاعتبار 4 أغسطس يوم حداد وطني

11 يونيو 2021
الصورة
استقبل دياب اليوم وفداً من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت (حسين بيضون/العربي الجديد)
+ الخط -

أعطى رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب موافقته الاستثنائية على مشروع مرسوم يقضي باعتبار الرابع من أغسطس/آب يوم حداد وطني.

وحمل أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت مطلب إعلان 4 أغسطس/آب يوم حداد وطني في كلّ تحركاتهم ووقفاتهم الشهرية، بينما استمرّ المعنيون في تجاهل دعواتهم طيلة هذه الفترة، قبل منح الموافقة التي تأتي على أبواب الذكرى السنوية الأولى لانفجار المرفأ.

واستقبل دياب، اليوم الجمعة، وفداً من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، مؤكداً لهم أن "هناك محاولات حصلت لتضييع القضية عبر التركيز على هوامشها وليس على أساسها".

وأشار دياب إلى أن "القضية الأساس هي في الإجابة عن أسئلة ضرورية لمعرفة الحقيقة، وهي كيف دخلت مواد النترات إلى لبنان؟ ومن سمح بإدخالها؟ علماً أن دخولها كان يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء، وما هو هدف دخولها؟ ولماذا بقيت 7 سنوات؟ ومن استفاد منها؟".

وأضاف "كيف حصل الانفجار؟ هل هو بفعل فاعل أم بسبب خطأ تقني؟ هل انفجار بهذا الحجم عفوي أو مفتعل؟ ولماذا لم يشكّل وجود هذه المواد أي خطر على مدى 7 سنوات؟".

ورأى رئيس حكومة تصريف الأعمال أن "هذه الأسئلة كلها تحتاج إلى أجوبة لمعرفة الحقيقة"، مشدداً على أن "الفساد المستشري، والذي يتحكّم بالدولة، هو المسؤول الأول عن انفجار المرفأ، لكن طبعاً يجب أن نعرف الحقيقة الكاملة عن هذا الانفجار".

وقال دياب للأهالي "أنا أعترف أن الفساد هزمني، لأنني كنت وحدي تقريباً في هذه المواجهة، لذلك نحن بحاجة لنتكاتف كلنا حتى ننتصر عليه".

ودياب الذي تلقى تقريراً يفيد بوجود مواد خطرة في العنبر رقم 12، وكان أرجأ زيارة له كانت مقرّرة إلى مرفأ بيروت قبل وقوع الانفجار، هو أحد المدعى عليهم في القضية بجرم الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وإيذاء مئات الأشخاص. 

وتمرّد دياب على قرار المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان، ورفض أكثر من مرّة المثول أمامه، وبدأ يتلقى اتصالات الدعم والتضامن من شخصيات سياسية ومرجعيات دينية، والتي ارتكزت على شدّ عصب الطائفة السنية وتحويل الموضوع إلى مؤامرة تستهدف الرئاسة الثالثة التي هي بالنسبة إليهم "خطّ أحمر".

على صعيدٍ آخر، يواصل لبنان طلب الدعم الخارجي "من دون مقابل" وذلك من بوابة الأزمات، كما يعرّج في كلّ مناسبة على ملف اللاجئين السوريين (تصرّ السلطات اللبنانية على توصيفهم بالنازحين) لتحميلهم أعباء الأزمة بجزءٍ كبيرٍ منها، في وقتٍ يستمرّ المسؤولون السياسيون بتكريس سياسات المحاصصة، ويعطلون عمل المؤسسات لصالح زيادة نفوذهم وموقعهم في السلطة.

ويواجه المسؤولون في لبنان اتهامات دولية بهدر كل المساعدات الخارجية، ومنها مرتبط باللاجئين، وصرفها لغير الغاية منها، وهو ما دفع المجتمع الدولي إلى التوقف عن تقديم دعم مالي نقدي مباشر للدولة لانعدام الثقة بها.

كما اشترط، في المقابل، إجراء إصلاحات جذرية لمكافحة الفساد كطريق وحيد لاستئناف الدعم من خلال حكومة جديدة لم تشكل بعد مرور أكثر من 8 أشهر على تكليف رئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري، على الرغم من معرفة الحكام أيضاً مسبقاً بتداعيات التعطيل، وقالها الرئيس اللبناني ميشال عون حرفياً "ذاهبون إلى جهنّم إن لم تشكل الحكومة".

وعلى وقع الارتفاع الكبير والسريع في سعر صرف الدولار، الذي وصل اليوم إلى 15 ألف ليرة لبنانية في السوق السوداء، والأزمات الحادة التي تحاصر اللبنانيين، وخصوصاً ارتفاع ساعات التقنين في التيار الكهربائي والشح الكبير في مادة البنزين وانقطاع الأدوية وتوقف الكثير من الخدمات الطبية وامتناع المستشفيات عن استقبال المرضى إلا للحالات الطارئة، عادت مشاهد التحركات الاحتجاجية وقطع الطرقات في عددٍ من المناطق اللبنانية، لكن بوتيرةٍ خجولة، في ظلّ دعوات تطلق للنزول إلى الشارع لإسقاط الطبقة السياسية وخلفها المصرفية الفاسدة.

وأبلغ الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الجمعة، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ميمونة محمد شريف، خلال استقباله لها في قصر بعبدا الجمهوري، إن "لبنان، الذي يواجه ظروفاً اقتصادية واجتماعية صعبة، يتطلع إلى دعم منظمات الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة، كي يتمكّن من الخروج من الضائقة التي يعيشها منذ أشهر".

وقال "إن المساعدات التي تلقاها لبنان ليست كافية بالنظر إلى ما أصابه من أضرار، سواء بعد الانفجار في مرفأ بيروت أو انتشار جائحة كورونا، ومسألة النزوح السوري الذي تضاعف خلال سنوات الحرب السورية، حتى وصلت أعداد النازحين السوريين إلى مليون و800 ألف نازح، وتجاوزت الكلفة التي تكبدها لبنان 45 مليار دولار، فضلاً عن الانعكاسات السلبية على الاقتصاد اللبناني بعد إقفال الحدود اللبنانية-السورية وتعذّر حركة تصدير المنتجات اللبنانية".

واعتبر الرئيس عون أنه "من المستحيل الاستمرار في استقبال هذا العدد الضخم من النازحين السوريين، وعلى المجتمع الدولي من جهة، والأمم المتحدة من جهة ثانية، العمل على إعادتهم إلى قراهم في سورية، لا سيما تلك التي باتت آمنة".

وشدد رئيس الجمهورية على أن "إرادة اللبنانيين في مواجهة التحديات ثابتة، ولا بد للمجتمع الدولي أن يلعب دوره في المساعدة على إيجاد حلول للأزمات المتلاحقة في بلدنا".

المساهمون