لبنان: مقتل الجندي الأيرلندي إلى الواجهة من جديد وعائلته تنوي حضور جلسة المحاكمة

قال مصدر قضائي في لبنان لـ"العربي الجديد"، إنّ المحكمة العسكرية حدّدت في سبتمبر/أيلول المقبل جلسة جديدة لمحاكمة محمد عيّاد المتهم بالاشتراك مع أشخاص آخرين بجريمة قتل الجندي الإيرلندي شون روني ومحاولة قتل ثلاثة من رفاقه من الكتيبة نفسها، في ديسمبر/كانون الأول من عام 2022 بعد إطلاق النار على آليتهم العسكرية في محلة العاقبية في صيدا جنوبي البلاد.

وأشار المصدر إلى أنّ "أكثر من جلسة حُدّدت لمحاكمة عيّاد، بيد أنه لم يحضر بعدما تقدّم وكيله القانوني بمعذرة طبية وبلّغ عن وجوده في المستشفى، بيد أنّ الأخير لم يبرز منذ فترة طويلة أيّ تقرير طبي للمحكمة يثبت حالة موكله أو تطوّر وضعه الصحي، ما دفعها إلى تكرار طلبها الحصول على التقرير"، لافتاً إلى أنّ "المحكمة ماضية في الجلسات حتى تحقيق العدالة والمحاسبة".

في الإطار، تطرّق نائب رئيس وزراء أيرلندا ووزير الدفاع ووزير الخارجية سيمون هاريس، خلال لقائه اليوم الأربعاء، وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى في مكتبه في اليرزة إلى قضية مقتل الجندي الايرلندي شون روني في أثناء تأديته مهماته ضمن بعثة الأمم المتحدة بالقرب من بلدة العاقبية. وأشار إلى أنّ "عائلة الجندي تنوي السفر إلى لبنان لحضور الجلسة المقبلة في سبتمبر المقبل"، معرباً عن أمله في أن تلمس العائلة تقدماً حقيقياً في مسار العدالة. وأكد أنّ "الحكومة الأيرلندية شددت مراراً على ضرورة محاسبة المسؤولين عن أي هجمات تستهدف قوات حفظ السلام"، مشيداً بالتعاون المستمر من قبل السلطات اللبنانية في هذا الملف.

أخبار

التحديثات الحية

اتهام عناصر من "حزب الله" بقتل جندي أيرلندي عمداً في جنوب لبنان

من ناحية ثانية، قالت وزارة الدفاع اللبنانية في بيان إنّ "هاريس جدّد خلال اللقاء التزام أيرلندا الراسخ بدعم أمن لبنان واستقراره، وعبّر عن اعتزاز الشعب الأيرلندي بمساهمة جنوده في بعثة حفظ السلام، معلناً مضاعفة التمويل إلى 80,000 يورو لدعم مشاريع التعاون المدني العسكري (CIMIC)، التي تهدف إلى تطوير المرافق الاجتماعية والصحية والتعليمية".

تجدر الإشارة إلى أنه في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أخلت المحكمة العسكرية سبيل عيّاد لقاء كفالة مالية، وذلك بعدما تقدّم وكيله القانوني بتقارير طبية تظهر معاناته من وضع صحي صعب يستوجب عناية ومتابعة طبية مستمرّة.

وساهم حزب الله في تسليم عيّاد للقضاء، رغم أنه نفى صلته بالأشخاص المتهمين بالقضية، مؤكداً أنّ هؤلاء ليسوا أعضاءً في الحزب، ولائحة الاتهام لم تذكر أنهم ينتمون إلى حزب الله، علماً أنّ المنطقة التي وقعت فيها الحادثة يُعرف الحزب بنفوذه فيها.

وفي يونيو/حزيران 2023، قال المسؤول الإعلامي حينها في حزب الله محمد عفيف (اغتالته إسرائيل في العدوان الأخير على لبنان)، إنّ "الحزب لعب دوراً كبيراً بعد مقتل الجندي الأيرلندي لناحية تخفيف حدّة التوتر وتعاون السكان مع الجيش والتحقيق القضائي"، مؤكداً أنّ "المتهمين ليسوا أعضاءً في حزب الله ولائحة الاتهام لم تصفهم بأنهم أعضاء فيه".

من جهته، وصف مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا الحادث وقتها بـ"غير المقصود"، داعياً إلى عدم إقحام الحزب فيه وترك المجال للأجهزة الأمنية للتحقيق. وقال نقلاً عن أهالي البلدة، إنّ "سيارة تابعة للقوة الأيرلندية دخلت في طريق غير معهود العبور به، فيما سلكت السيارة الثانية الأوتوستراد الدولي المعهود المرور به، ولم يحصل معها أي إشكال".

واتهم القرار الظني الذي كان قد أصدره قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان، عيّاد وآخرين متوارين عن الأنظار بـ"تأليف جماعة من الأشرار وتنفيذ مشروع جرمي واحد". وأكد أنّ "أفعال كل من الموقوف محمد عيّاد وأربعة فارين من وجه العدالة تنطبق على الفقرة الخامسة من المادة 549 من قانون العقوبات اللبناني، التي تنصّ على أنه إذا ارتكب جرم على موظّف رسمي في أثناء ممارسته الوظيفة أو في معرض ممارستها أو بسببها يعاقب بالإعدام".