لبنان: مبادرة الراعي تتقاطع مع حلّ برّي وميقاتي يلتقي عون
لبنان: مبادرة الراعي تتقاطع مع حلّ برّي وميقاتي يلتقي عون
أعرب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي عن أمله في أن "تبصرَ مبادرة البطريرك الماروني بشارة الراعي النور قريباً"، وأن تؤدي إلى حلّ مشكلة وقف عمل مجلس الوزراء وعودته إلى الالتئام، وذلك بعد أكثر من أسبوعين على تعليق جلساته.
وأكد ميقاتي بعد لقاء صباحي مع الرئيس ميشال عون الحرص على العودة إلى طاولة مجلس الوزراء لبحث وإيجاد الحلول المطلوبة، مشيرًا إلى ضرورة تنقية الأجواء وتصحيح المسار القضائي وتنقيته بالكامل وفق القوانين المرعية والدستور.
وكان البطريرك الماروني قد أجرى جولة أمس، شملت عون وميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري.
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من بعبدا: نسعى ونجري إتصالات ومشاورات لعقد جلسة لمجلس الوزراء، وان شاء الله سيكون ذلك قريباً pic.twitter.com/c7y5T9Usjk
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) October 27, 2021
وبحث عون وميقاتي خلال لقائهما جولة البطريرك، إضافة إلى العلاقات بين لبنان ودول الخليج وسبل تعزيزها في كافة المجالات.
ولدى ردّه على أسئلة الصحافيين، فضّل ميقاتي عدم الخلط بين قضية انفجار مرفأ بيروت وانعقاد الحكومة وكذلك أحداث الطيونة، "بل التعاطي مع كل موضوع بمفرده".
وقال: "في موضوع عدم اجتماع مجلس الوزراء، نسعى من خلال الاتصالات إلى عودة المجلس إلى الاجتماع فيما يقوم القضاء بدوره من دون أي تدخل سياسي مع الجسم القضائي الذي عليه تصحيح المسار ضمن الدستور والقوانين"، مضيفاً: "أما أحداث الطيونة، فالتحقيق يأخذ مجراه فيها ومجلس الوزراء سيعود إلى الاجتماع قريباً نتيجة المشاورات التي نقوم بها".
وفي وقتٍ فضّل البطريرك الماروني أمس عدم الكشف عن تفاصيل المبادرة التي وضعها في إطار الحلّ الدستوري وتمسكه بالمعالجات السياسية لا عن طريق السلاح أو القوة أو الشارع، قالت مصادر مطلعة على جولة الراعي لـ"العربي الجديد" إن "الحل ينطلق من مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري بالعودة إلى البرلمان لإيجاد الصيغة القانونية وذلك عبر إحالة مسألة المدعى عليهم من الوزراء والنواب إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء"، وهو موقفٌ دائماً ما تتمسّك به أوساط بري، ويتخوف منه معارضو السلطة باعتبار أنه سيكون بمثابة "كف يد" المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن محاسبة المسؤولين السياسيين الساعين للإفلات من العقاب.
سمير جعجع يغيب عن جلسة الاستماع بشأن أحداث الطيونة
من جهة ثانية، لم يلبِّ رئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع الدعوة للاستماع إليه في وزارة الدفاع، على خلفية أحداث الطيونة التي اندلعت في 14 أكتوبر/تشرين الأول وأسفرت عن سقوط 7 قتلى وأكثر من 30 جريحاً، حيث تمسك بموقفه الداعي إلى استدعاء أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله أولًا.
ونظمت وقفات احتجاجية منذ الصباح تضامناً مع جعجع بوجه ما اعتبره مناصرو "القوات" "استهدافاً سياسياً لعزله وكميناً محكماً للنيل منه"، وقد شملت التحركات الطريق إلى معراب وهو مقرّ جعجع.
في المقابل، اتخذ وكلاء جعجع وبعض الموقوفين خطوات قضائية ينتظر البتّ بها، إذ تقدّم محامو رئيس "القوات" بمذكرة إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فادي عقيقي يبينون فيها أن تبليغ جعجع غير قانوني.
كذلك، تقدّم وكلاء بعض الموقوفين بطلب تنحي القاضي عقيقي، إلا أنه جرى رفض تسجيل طلب التنحي، ما دفع وكلاء الموقوفين إلى طلب رد القاضي أمام محكمة استئناف بيروت التي ستنظر في الطلب خلال الأيام المقبلة.
وأطلّ رئيس "التيار الوطني الحر" وصهر رئيس الجمهورية النائب جبران باسيل في المشهد اليوم بتغريدة هجومية قال فيها: "عندما تحدثت عن تواطؤ ثنائي الطيونة قامت القيامة. هذا التواطؤ رأيناه في الشارع على دم الناس وفي مجلس النواب على قانون الانتخاب وحقوق المنتشرين وغداً سنراه في المجلس وفي القضاء على ضحايا انفجار مرفأ بيروت والطيونة معاً"، مؤكداً: "لا لطمس الحقيقة بأكبر انفجار شهده لبنان والعالم مقابل تأمين براءة المجرم".
لما حكيت عن تواطؤ ثنائي الطيونة قامت القيامة.هيدا التواطؤ شفناه بالشارع على دم الناس وبمجلس النواب على قانون الانتخاب وحقوق المنتشرين، وبكرا رح نشوفه بالمجلس وبالقضاء على ضحايا انفجار المرفأ والطيونة سوا. لا لطمس الحقيقة بأكبر انفجار شهده لبنان والعالم مقابل تأمين براءة المجرم.GB
— Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) October 27, 2021
