لبنان: لقاء بري ميقاتي يفرمل الوعود الوزارية والتصعيد مستمر
لبنان: لقاء بري ميقاتي يفرمل الوعود الوزارية والتصعيد مستمر
مرة جديدة يعود رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي خائباً بعد لقائه رئيس البرلمان نبيه بري، من دون أن يحصل على إشارة إيجابية بإزالة العوائق التي وضعها وحليفه "حزب الله" في طريق انعقاد جلسات مجلس الوزراء.
واستقبل بري في مقرّ الرئاسة الثانية في عين التينة – بيروت، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، الذي وضعه في أجواء ونتائج زيارته الفاتيكان ولقائه البابا فرنسيس، وجرى عرض الأوضاع العامة والمستجدات السياسية، بحسب ما أفاد مكتب بري الإعلامي.
وغادر ميقاتي بعد لقائه بري من دون الإدلاء بأي تصريح.
واكتفى مصدر مقرب من ميقاتي بالقول، لـ"العربي الجديد": "الأمور لا تزال معلقة، ولا مؤشرات إيجابية حتى الساعة"، وهو ما يفرمل الوعود المتكررة التي يطلقها رئيس الحكومة بأنه يعتزم دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد قريباً.
وترجمت أجواء اللقاء السلبية بين الرئيسين بري وميقاتي بالبيان الذي أصدره المكتب السياسي لـ"حركة أمل" (يتزعمها رئيس البرلمان) بعد اجتماعه الدوري اليوم الاثنين، والذي شنّ فيه هجوماً حاداً على القضاء تكملة للخطاب التصعيدي الذي ألقاه قبل أيام أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله، والمتوقع ارتفاع وتيرته في المرحلة المقبلة، بعدما ردت محكمة التمييز الدعاوى المرفوعة لتنحية المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، في تطور ترافق أيضاً مع سلسلة قرارات تشكل كلها ضربة قاضية للمنظومة السياسية.
وأشار المكتب السياسي لـ"أمل" إلى أن "القرارات الأخيرة الصادرة في مسار التحقيقات بجريمة المرفأ.. لا تستقيم مع كل المعايير القانونية والدستورية، وتشكل فضيحة بكل معنى الكلمة، في وقتٍ نرى الانفصام الفاضح لبعض القيادات التي تتحدث عن استقلالية القضاء، وهي التي ساهمت وتساهم في الحمايات القضائية لقيادات حكومية وأمنية وإدارية، وتنظّر علناً لمنطق الاستنسابية والتسييس".
وقال إن "كل الحديث عن مسؤولية المجلس النيابي في تصحيح المسار القضائي يتطلب من مطلقيه أن يلتزموا الحضور والتصويت التزاماً بهذا الأمر، بما يؤمن انتظام عمل المؤسسات الدستورية، وبهذا وحده تستقيم الأمور وتأخذ مسارها الصحيح، إلى جانب إلزام القاضي المعني في التزام حدود صلاحياته والنصوص الدستورية".
وأكدت "حركة أمل" أن "كل الحديث عن مقايضات في الشأن القضائي لا أساس أو قيمة لها"، مشيرة إلى أن "ما حصل مع البطريرك الماروني بشارة الراعي خلال زيارته الأخيرة لعين التينة، وبعدها لقاءات رئيس البرلمان مع رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي، يؤكدان الحرص على تصحيح المسار القضائي عبر الالتزام بنصوص الدستور والقانون، وهذا ما عبّر عن تأييده الراعي وعون، وتم استهدافه من قبل التعطيليين الذين أصبح كل اللبنانيين يعرفونهم".
المكتب السياسي لحركة أمل: مسار التحقيقات في جريمة المرفأ فضيحة .. و"التعطيليون" هم الذين يستهدفون تصحيح المسار القضائيhttps://t.co/agYkgqsATZ pic.twitter.com/61SUXKfVbY
— nbnlebanon (@nbntweets) November 29, 2021
وكما تجري العادة، تبحث القوى السياسية عن صفقات وتسويات ومقايضات لحلّ أي أزمة مفتعلة من جانبها، وقد جرى الحديث أخيراً عن مقايضة بين ملفي أحداث الطيونة – بيروت والقاضي البيطار، وهو ما ربط أيضاً بتحركات الراعي، ومن ثم بدأت تظهر أجواء مقايضة بين رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل وبري، بمسعى من "حزب الله"، تتضمن موافقة باسيل على المشاركة في جلسة مجلس النواب والتصويت لصالح حصر ملاحقة الرؤساء والوزراء به، على أن يمنحه بري ما يريد "انتخابياً" بعد الطعن الذي تقدم به تكتل باسيل النيابي أمام المجلس الدستوري على التعديلات التي طرأت على قانون الانتخاب.
في المقلب الآخر، لا يزال القاضي البيطار مصمماً على مواصلة متابعة الملف رافضاً التنحي.
وتؤكد مصادر قانونية، لـ"العربي الجديد"، أن "المحقق العدلي يعمل وفق الأصول بالإجراءات والآليات والقرارات التي يتخذها، ولم يرتكب أي هفوة تجعله في مرمى المنظومة السياسية التي تستخدم كل الأسلحة الممكنة لإطاحته، وهو ما ظهر جلياً بقرارات محكمة التمييز التي ردت دعوى المخاصمة التي تقدم بها الوزيران السابقان النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر (ينتميان إلى حركة أمل)، وقرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز برد دعويي مخاصمة الدولة التي تقدم بها رئيس الوزراء السابق حسان دياب ووزير الداخلية الأسبق النائب نهاد المشنوق، وطاولت القاضي البيطار وقضاة نظروا بالملف".
تجدر الإشارة إلى أن رئيسة محكمة التمييز الجزائية القاضية رندة الكفوري ردت بدورها دعوى الارتياب المشروع المقدمة من وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس (محسوب على سليمان فرنجية) ضد البيطار، عدا عن تطورات قضائية أخرى أكسبت البيطار جولات جديدة أمام المسؤولين السياسيين.
