استمع إلى الملخص
- المعارضة تسعى لإسقاط ميقاتي كمرشح لحزب الله وحركة أمل، معتبرةً أن عودته تعني استمرار الأزمات المالية، وتدعم مخزومي كخيار اقتصادي ومالي مناسب.
- ميقاتي يُعتبر الأوفر حظاً بدعم من حزب الله وحركة أمل، مستفيداً من علاقاته الجيدة والدعم الدولي، بينما لم تحسم بعض الكتل البرلمانية موقفها بعد.
ساعات قليلة تفصل لبنان عن الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة، في استحقاق هو الأهم بعد ملء الشغور في سدّة الرئاسة الأولى، ولا سيما أنّ الشخصية التي ستحظى بالتصويت الأعلى سيكون دورها أساسياً في المرحلة المقبلة، إما عرقلة وإما تلاقٍ مع خطاب قسَم الرئيس جوزاف عون الذي يحمل ورشة إصلاحية للنهوض بالبلاد.
وعشية الموعد المنتظر في القصر الجمهوري صباح غدٍ الاثنين، حيث ستبدأ الكتل البرلمانية بالتوافد تباعاً لتسمية رئيسها للحكومة، برز اسم النائب فؤاد مخزومي بعد ترشيحه من قبل قوى المعارضة أمس السبت، إلى جانب تمسّك حزب الله وحركة أمل بعودة الرئيس نجيب ميقاتي، الذي سبق أن شغل منصب رئاسة الوزراء 3 مرات، بحسب ما تروّج أوساطهما، وذلك في وقت أعلن النائب "التغييري" إبراهيم منيمنة ترشحه للمنصب مع تأييدٍ يحوزه بالدرجة الأولى من بعض النواب في قوى التغيير.
في المقابل، يُعتبَر التيار الوطني الحر، برئاسة النائب جبران باسيل، والحزب التقدمي الاشتراكي بزعامة وليد جنبلاط، بمثابة بيضة القبّان في اختيار رئيس أولى حكومات العهد الجديد في لبنان، ولم يحسما موقفهما بعد، في حين أكدت أوساط "الاشتراكي" لـ"العربي الجديد" أن اجتماعاً ستعقده الكتلة اليوم ويتخذ فيه القرار، بينما ذكّرت أوساط التيار أنها لم تسمِّ ميقاتي في استشارات عام 2022.
وقرّرت قوى المعارضة (تضم 31 نائباً ضمنها القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع، الكتائب اللبنانية برئاسة النائب سامي الجميل، ونواب معارضين) بعد اجتماعها أمس السبت، دعم ترشيح النائب في صفوفها فؤاد مخزومي وتزكيته في الاستشارات النيابية الملزمة، باعتبار أن عناوين عون الإنقاذية تتطلب مواكبة حكومية ونهجاً وأسلوباً جديداً في إدارتها، وقرروا لأجل ذلك تحصين هذا المسار "بعيداً عن إرث الماضي في المحاصصة والفساد".
وتقول أوساط نيابية في القوى المعارضة لـ"العربي الجديد"، إنّ "عودة ميقاتي إلى الحكم تعني استمرار النهج السابق الذي غابت عنه أي خطوة إصلاحية، لا بل ساهم في الانهيار المالي والأزمات التي أودت بالبلاد إلى الهاوية، في حين أن المرحلة الجديدة تتطلب اسماً قادراً على تحقيق الورشة الإصلاحية"، مشددة على "ضرورة التلاقي لإسقاط ميقاتي، بوصفه مرشح حزب الله وحركة أمل". وتشير الأوساط إلى أنّ "المعارضة اختارت مخزومي بعد جولة مشاورات، وكان أيضاً النائب أشرف ريفي من بين الأسماء المطروحة، وحتى الساعة لا بحث في إمكان تغيير الاسم، إذ إن مخزومي أولاً هو ضمن صفوف الـ31 نائباً، وهو رجل اقتصادي ومالي، كما لديه شبكة علاقات داخلية وخارجية، ومن الأسماء الجديدة التي تتطلبها مرحلة جديدة تدخلها البلاد".
وتضيف في المقابل: "من الواضح أن الثنائي الشيعي يريد ميقاتي، ولم يصدر بعد أي موقف عن التيار، كذلك الاشتراكي ونواب في كتل أخرى، من هنا علينا انتظار ما تحمله الساعات المقبلة من تطورات، عندها لكل حادث حديث، مع التذكير أن المعارضة كانت رشحت أولاً لرئاسة الجمهورية النائب ميشال معوض ثم الوزير الأسبق جهاد أزعور وصوتت أخيراً لدعم قائد الجيش العماد جوزاف عون، يعني لا مشكلة لديها في خيار آخر لإسقاط مرشح الممانعة، لكن حتى اللحظة هي ترشح مخزومي، وسنرى كيف ستذهب الأمور".
من جهتها، تقول مصادر نيابية مقرّبة من حزب الله وحركة أمل لـ"العربي الجديد"، إنّ "ميقاتي حتى الساعة هو الأوفر حظاً وقادر على نيل أكثر من خمسين صوتاً"، مشددة على أنه "غير صحيح ما يحكى عن تسوية خارجية حصلت مع الثنائي خلال فترة الاستراحة بين الدورة الأولى والثانية لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية، لناحية التصويت لعون مقابل عودة ميقاتي"، مؤكدة أنّه "بعكس ما يُروَّج له، فإن ميقاتي أولاً يتمتع بعلاقة جيدة مع عون من شأنها أن تجعل الرجلين قادرين على العمل معاً، كما أنه يحظى بتأييد دولي وليس هناك من فيتو خارجي على اسمه".
وفي قراءة لخريطة الكتل البرلمانية والنواب المستقلين، التي أرسلت إلى الرئاسة اللبنانية وحدّدت مواعيدها ليوم الاستشارات التي تبدأ عند الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت بيروت مع رئيس البرلمان نبيه بري، فإنّ كتلة الجمهورية القوية (تمثل القوات)، تضم 19 نائباً، وهي سمّت مخزومي. كتلة الوفاء للمقاومة (تمثل حزب الله) تضم 15 نائباً، وهي أقرب إلى دعم ميقاتي، تكتل لبنان القوي (برئاسة باسيل)، يضم 13 نائباً، ولم يحسم موقفه بعد، وسيجتمع في الساعات المقبلة لإعلان الموقف وهو يتشاور مع جميع القوى وقد يرشح اسم ثالث بحسب ما قالت أوساطه لـ"العربي الجديد".
أما كتلة اللقاء الديمقراطي (تمثل الاشتراكي) فهي تضم 8 نواب، وستحسم موقفها في الساعات المقبلة، علماً أن موقفاً صدر عن أحد نوابها، مروان حمادة، بدعم نواف سلام، بيد أنّ أي قرار رسمي لم يصدر بعد، في حين لم يعلن تكتل الاعتدال الوطني الذي يضم 6 نواب مستقلين، موقفه بعد، رغم أن أوساطه تشيع أجواء التصويت لميقاتي، أما اللقاء التشاوري المستقل (يضم 4 نواب منشقين عن التيار) فلم يصدر موقفاً رسمياً عنهم بعد علماً أنهم يعدّون من المعارضين لميقاتي.
هذا وتضم كتلة الكتائب 4 نواب، وهي ضمن المعارضة في تسمية مخزومي، في حين يضم التكتل الوطني المستقل 3 نواب، وهو سبق أن دعم ميقاتي لرئاسة الحكومة في الاستحقاق الماضي، من جهتها تضم كتلة الوفاق الوطني القريبة إلى محور حزب الله وحركة أمل 5 نواب، بينما تضم كتلة تحالف التغيير 3 نواب من المعارضة.
على صعيد كتلة النواب الأرمن وتضم نائبين، لم يحسما موقفهما بعد علماً أن الكتلة كانت بدورها صوتت لميقاتي في الاستحقاق الماضي، في حين تضم كتلة التجدد 3 نواب بينها مخزومي، وتضم كتلة مشروع وطن الإنسان نائبين من المستقلين، لم يحسما موقفهما بعد، أما الجماعة الإسلامية فتضم نائباً واحداً وقد سمى سابقاً ميقاتي.
كذلك، تضم كتلة التنمية والتحرير برئاسة نبيه بري 15 نائباً، أما النواب المستقلون الذين سيسمّون رئيس الحكومة بشكل منفرد فهم 25، ولم يحسم جميعهم موقفهم، علماً أن في صفوفهم من هو أقرب إلى دعم ميقاتي، في حين أنّ المستقلين الذين يندرجون في خانة القوى التغييرية، يعبّرون عن دعم منيمنة، أو نواف سلام، أو أي اسم يحمل التوجه الإصلاحي التغييري، ويتمنّون على المعارضة إعادة النظر بترشيحها لمخزومي.