لبنان: خلافات اللحظة الأخيرة تعطل إعلان تشكيل الحكومة

اصطدمت ولادة الحكومة اللبنانية مرة جديدة بعقد وزارية لم تُحل رغم الاجتماع الثلاثي، الذي استمر لأكثر من ساعة ونصف ساعة بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف نواف سلام، في القصر الجمهوري والذي انتهى بشكل غير مسبوق على مستوى تشكيل الحكومات في لبنان. وسادت أجواء إيجابية بحسم إعلان تشكيل الحكومة اليوم الخميس، خصوصاً عند اكتمال "المشهد البروتوكولي" بحضور نبيه بري إلى قصر بعبدا ومشاركته في الاجتماع بين عون وسلام، وما سُرب عن قصر بعبدا عن تحضيرات توقيع المراسيم، بيد أن اللقاء لم ينجح في إزالة جميع العقد الوزارية، ولا سيما المتعلقة بالمقعد الوزاري الخامس للطائفة الشيعية، والذي يصر عليه الثنائي حركة أمل وحزب الله.

وبحسب معلومات "العربي الجديد" فإن "الثنائي يتمسك بتسمية الوزير الخامس المحسوب على الطائفة الشيعية، وقدم عدداً من الأسماء بيد أن سلام رفضها، واقترح أسماء أخرى صاحبة اختصاص وغير حزبية، مثل لميا مبيض بيسات، رئيسة معهد باسل فليحان المالي، الأمر الذي لم يتم التفاهم حوله، فكان أن غادر بري الاجتماع من الباب الخلفي للقصر الجمهوري". ويصر الفريق المعارض على عدم منح الثنائي الوزير الخامس، لأن من شأن ذلك أن يُستخدم ورقةً في أي وقت لتعطيل الحكومة وعرقلة عملها، الأمر الذي لوح إليه أمس سلام في كلمته بعد انتهاء اجتماعه مع عون بقوله إنه "يعمل على تأليف حكومة إصلاح تضم كفاءات عالية ولن يسمح أن تحمل في داخلها إمكانية تعطيل عملها بأي شكل من الأشكال".

من جهته، قال مصدر مقرب من بري لـ"العربي الجديد" إن "إعلان تشكيل الحكومة كان من المفترض أن يحصل اليوم، لكن مفاجآت ظهرت خلال الاجتماع كان من المفترض أنها حُلت، والأمر لا يقتصر فقط على مسألة الوزير الخامس للطائفة الشيعية، بل محاولة بعض القوى السياسية الاستيلاء على غالبية الوزارات الأساسية وإقصاء الآخرين، الأمر الذي لا يمكن القبول به"، وشدد على أن "هناك توازنات سياسية في لبنان يقتضي احترامها، وهناك كتل برلمانية وازنة يجب أن تمثل وزارياً، وهذا أصلاً ما تطالب به القوى المعارضة وعلى رأسها حزب القوات اللبنانية (يرأسه سمير جعجع) لرفع سقف مطالبها، من هنا فإن حجم الثنائي النيابي يخوّله الحصول على الوزارات التي يطالب بها".

وقبيل توجهه إلى قصر بعبدا، التقى سلام مع مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، حيث أطلعه على مسار التأليف وما تم التوصل إليه، وأكد له أنه يعمل بكل ما أوتي له من قوة للإسراع في إنجاز تأليف الحكومة، كما اجتمع كذلك مساء أمس مع الرئيس جوزاف عون في إطار العمل على تذليل العقد الوزارية.

وتشهد التشكيلة المسربة مشاركة وازنة للقوى المعارضة لحزب الله وحركة أمل واستحواذها على حقائب سيادية كانت على مرّ السنين الماضية بيد فريق الثنائي والتيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل، أبرزها وزارة الطاقة التي بقيت لأكثر من 15 عاماً بيد "التيار" إلى جانب الخارجية، وقد تؤول إلى حزب القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع، علماً أنّه في ما يخص الخارجية جرى التوافق على الاسم مع الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام.

في المقابل، ورغم المداورة على صعيد بعض الوزارات بحسب ما يسرب عن التشكيلة غير النهائية، تبقى المالية الوزارة الأبرز والأهم على صعيد الوزارات ولا تزال حركة أمل برئاسة بري تتمسّك بها، وهي تتولاها منذ عام 2014 رغم التلويحات الخارجية والداخلية إلى تداعيات بقائها مع حليف حزب الله وتأثير ذلك على الزخم القوي الذي حازته انطلاقة العهد الجديد.

وكان من المرتقب إعلان حكومة لبنان الجديدة اليوم لتستعيد المؤسسات صلاحياتها، في ظل وجود حكومة تصرّف الأعمال منذ أكثر من سنة، وبالتزامن ايضاً مع قرب وصول الموفدة الرئاسية الأميركية مورغان أورتاغوس، خليفة أموس هوكشتاين، إلى لبنان والتي سترتكز جولتها على بحث ترتيبات وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل الكامل من الجنوب اللبناني بحلول 18 فبراير/شباط الجاري، إلى جانب ملف الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل ومسألة الحدود البرية.

تقارير عربية

التحديثات الحية

عراقيل تؤخر تشكيل الحكومة اللبنانية وسط تمسّك سلام بـ"المعايير"

وكُلِّف سلام في 13 يناير/كانون الثاني الماضي بتشكيل الحكومة الأولى في عهد الرئيس جوزاف عون بعد حصوله على 84 صوتاً من أصل 128 نائباً، قاطعاً الطريق أمام عودة نجيب ميقاتي الذي كان مدعوماً من حزب الله وحركة أمل، علماً أن الثنائي امتنع عن التصويت في الاستشارات النيابية الملزمة بعدما كانت حُسمت النتائج لصالح الأول، لكنه في المقابل يعد أبرز المشاركين في المشاورات والاتصالات التي يجريها سلام لتأليف حكومته.