لبنان: تحقيقات مكثفة بالاعتداء على قافلة اليونيفيل وسط ترقب أممي للعدالة

تواصل الأجهزة العسكرية في لبنان تحقيقاتها بشأن الاعتداء على قافلة تابعة لقوات الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل) بتاريخ 14 فبراير/ شباط الحالي خلال التحرّك الذي نفذه مناصرون لحزب الله على طريق مطار بيروت، اعتراضاً على إلغاء السلطات اللبنانية رحلة جوية لطائرة إيرانية تحمل ركاباً لبنانيين، قادمة من طهران، وذلك ربطاً بتهديدات إسرائيلية بقصفها.

وقالت مصادر عسكرية لبنانية لـ"العربي الجديد"، إنّ "عدد الذين ألقت مخابرات الجيش القبض عليهم تخطى الـ26، لكن هناك من تم التحقيق معه ومن ثم تركه بعدما ثبت عدم تورّطه في الاعتداء، وهناك من بقي موقوفاً وستتم إحالته على المحاكمة بناءً على اعترافه بالاعتداء على الآلية، وارتكابه أعمال شغب"، لافتة إلى أن "حتى الساعة هناك 4 موقوفين باعتداء مباشر على اليونيفيل، وموقوفين اثنين لارتكابهما أعمال شغب وتحريض وقطع طريق".

وأشارت المصادر إلى أنّ "الأرقام قابلة للتغيير تبعاً للتحقيقات والإفادات، والبحث لا يزال جارياً للقبض على عددٍ من المشتبه بهم، وقد أظهرت التحقيقات تورطهم في الاعتداء"، لافتة إلى أنّ "التنسيق مستمرّ مع قوات اليونيفيل لإطلاعها على آخر المستجدات، فهناك حرص لبناني رسمي على ملاحقة كل المتورطين، وتوقيفهم، وإنزال العقوبات اللازمة بحقهم". ولفتت المصادر نفسها إلى أن تحقيقات شاملة تُجرى في الحوادث التي سُجلت أيام 13 و14 و15 فبراير، أي خلال الاعتصامات التي نُفذت على طريق المطار، ومنها يوم السبت، التي أدت إلى إصابة 23 عسكرياً، ضمنهم 3 ضباط، بجروح مختلفة.

في الإطار، قال مصدر في "اليونيفيل" لـ"العربي الجديد"، إنّ "اثنين من قوات حفظ السلام النيبالية أصيبا في الاعتداء على قافلتهم يوم 14 فبراير أثناء توجهها إلى مطار بيروت، حيث أضرمت النيران في إحدى مركبات القافلة، وقد وُصفت إصابة نائب قائد القوة بالأكثر خطورة، كونه أصيب بجروح في رأسه تطلبت غرزاً، وقد عاد إلى النيبال، ومن المتوقع أن يتعافى تماماً في وقتٍ قريب". وأضاف المصدر أن "اليونيفيل على اتصال منتظم مع السلطات اللبنانية لمتابعة القضية، والوقوف عند آخر مستجداتها، وهي تتمسّك بضرورة توقيف المعتدين وإنزال العقوبات بهم، باعتبار أنّ ما حصل يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وللمهمّة السامية التي تقوم بها قوات حفظ السلام في لبنان، وقد يرقى حتى إلى مستوى جريمة الحرب، وهي على تفاؤل بأن السلطات اللبنانية ستقوم بكل ما يلزم من أجل إجراء تحقيق شفاف وإحالة المعتدين إلى العدالة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

لبنان: اعتداء على موكب لـ"اليونيفيل" خلال احتجاجات على طريق المطار

وكان الرئيس اللبناني جوزاف عون شدد على أنّ المعتدين على موكب اليونيفيل سينالون عقابهم، طالباً ملاحقة المخلّين بالأمن، واعتقالهم، وإحالتهم على القضاء. واعتبر عون حينها أنّ "ما حدث على طريق المطار وفي بعض مناطق بيروت، تصرفات مرفوضة ومدانة، ولا يمكن السماح بتكرارها، كذلك فإن القوى الأمنية لن تتهاون مع أي جهة تحاول زعزعة الاستقرار والسلم الأهلي في البلاد". وكان حزب الله أدان الاعتداء على قوات اليونيفيل، مشدداً على رفضه القاطع لأي استهداف لها ولأي مسّ بالممتلكات العامة والخاصة.

وعلى مدى ثلاثة أيام، نفذ أنصار حزب الله احتجاجات على الطريق المؤدي إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، ربطاً بقرار منع طائرات إيرانية بأن تحطّ في العاصمة اللبنانية، تخلّلها مهاجمة موكب تابع لليونيفيل، وأعمال شغب وتكسير، وقطع للطريق، وإحراق لوحات إعلانية، كما مواجهات مع الأجهزة الأمنية والعسكرية، علماً أنّ الحزب سارع إلى اتهام عناصر "فوضوية وغير منضبطة" بإحداث فوضى مشبوهة الأهداف.

وفي المقابل، استنكر حزب الله إطلاق الجيش اللبناني الغاز المسيل للدموع على المحتجين في تحرك 15 فبراير، الذي دعا إليه بشكل رسمي، داعياً قيادة الجيش إلى فتح تحقيق عاجل عن هذا الاعتداء، واتخاذ الإجراءات المناسبة حفاظاً على دور المؤسسة العسكرية في حماية الاستقرار والسلم الأهلي.

وفي سياق تحرك 15 فبراير، أوضح الجيش اللبناني، في بيان سابق، أنّه "جرى التنسيق مسبقاً مع منظمي الاعتصام لناحية الالتزام بالتعبير السلمي عن الرأي، وعدم قطع الطريق المؤدية إلى المطار، غير أن عدداً من المحتجين عمد لاحقاً إلى قطع الطريق، والتعرض لعناصر الوحدات العسكرية المولجة حفظ الأمن، والتعدي على آلياتها، ما أدى إلى إصابة 23 عسكرياً، بينهم 3 ضباط، بجروح مختلفة، ما اضطر هذه الوحدات إلى التدخل لمنع التعدي على عناصرها وفتح الطريق". وأضاف: "لقد جاء تدخل الجيش تطبيقاً لقرار السلطة السياسية بهدف منع إقفال الطرقات والتعديات على الأملاك العامة والخاصة، ولضمان سير المرافق العامة، والحفاظ على أمن المسافرين وسلامتهم، حفاظاً على الأمن والاستقرار".

تجدر الإشارة إلى أنّ مجلس الوزراء اللبناني قرّر في 17 فبراير تمديد مهلة تعليق الرحلات الجوية من وإلى إيران إلى ما بعد 18 منه، من دون أن يأتي على ذكر توقيت الاستئناف، علماً أنّ مسؤولين في حزب الله بدؤوا يطالبون السلطات اللبنانية بوقف القرار، منهم رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الذي أكد أمس الثلاثاء خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري، واجب الحكومة إيقاف القرار الذي جاء انصياعاً للادعاءات الصهيونية وفق تعبيره.