لا توجه مصرياً لتسليم قوش إلى السلطات السودانية
استبعدت مصادر مصرية خاصة، إمكانية تسليم بعض الشخصيات السودانية البارزة، من عهد الرئيس المخلوع عمر البشير، والمتواجدة على الأراضي المصرية، للسلطات السودانية، وذلك بعد تردد أنباء حول اعتزام القاهرة تسليم رئيس الاستخبارات السودانية خلال حقبة البشير، صلاح قوش، والأمين العام المساعد في جامعة الدول العربية للشؤون الاقتصادية، كمال حسن علي. وأكدت المصادر، التي تحدثت لـ"العربي الجديد"، صعوبة تسليم قوش في الوقت الراهن، خصوصاً أنه لم يقدَّم للمحاكمة، أو تصدر ضده أي أحكام في السودان، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه على الرغم من أن العلاقات المصرية - السودانية تتسم بالقوة في الوقت الحالي، إلا أن هذا لا يعني تسليم بعض القيادات السودانية السابقة، خصوصاَ من لم يثبت قضائيا تورطه في أي جرائم. وألمحت المصادر إلى أنه حال ثبتت إدانة أي من القيادات السودانية التي تتواجد على الأراضي المصرية لن يتم السماح لهم بالبقاء، لكن من دون أن يعني ذلك تسليمهم للخرطوم، لافتة في الوقت ذاته إلى أن ذلك لا ينطبق على الأفراد المتهمين في جرائم جنائية، أو تلك المتعلقة بالإرهاب والعنف.
قدّم قوش لمصر خدمات عدة في السابق، ولعب دوراً كبيراً في تحسين العلاقات بين مصر والسودان
وفي ما يخصّ قوش تحديداً، قالت المصادر إن الرجل قدّم لمصر خدمات عدة خلال تواجده في منصبه، وأدى دوراً كبيراً في تحسين العلاقات بين مصر والسودان خلال عهد البشير، بعد فترة من التأزم، كاشفة في الوقت ذاته أنه "في حال كانت القاهرة مضطرة لإبعاده، فسينتقل إلى الإقامة في دولة الإمارات، التي تربطه بحكّامها علاقات جيدة". وقالت المصادر إن تعاون الجانب المصري أو النيابة العامة المصرية، مع نظيرتها في السودان بشأن الجوانب القضائية وبعض المطلوبين، لا يعني أن ينسحب ذلك على شخص رئيس جهاز الأمن السابق صلاح قوش.
وحول الخلافات بين قوش ونائب رئيس مجلس السيادة السوداني، قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول حمدان دقلو (حميدتي)، والتي كانت السبب وراء تمسّك الأخير في أكثر من مناسبة بتسليم مدير الأمن والاستخبارات السابق، قالت المصادر إن مسؤولين رفيعي المستوى في النظام المصري، بذلوا جهداً كبيراً في إقناع حميدتي بالتراجع عن هذه الخطوة، نظير ضمان الصمت التام من جانب قوش، وعدم إثارته أي أزمات ضد السلطات السودانية. وكشفت المصادر أن رئيس الاستخبارات المصري اللواء عباس كامل، أدى دوراً كبيراً في تسكين الخصومة بين حميدتي وقوش، مشيرة إلى أن التقارير التي ربطت تعاون النيابتين في مصر والسودان، وإمكانية تسليم قوش، ربما يكون هدفها الضغط على القيادة في البلدين، وهو ما من شأنه إثارة ملف خلافي قد يتسبب في إعاقة العلاقات مجدداً، أمام ضغط الشارع في السودان. وقالت المصادر إن قوش بحكم أدواره السابقة على مدى فترات طويلة يملك الكثير من الأسرار والمعلومات، وهو ما يجعله محل قلق دائم بالنسبة لمنافسيه والكيانات المتصارعة على الحكم في السودان. وكان النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو، اتهم صلاح قوش، بالوقوف وراء أحداث هيئة العمليات، التي وقعت في يناير/كانون الثاني 2020، والتي أعدها تمرداً، والتورط في التخطيط للانقلاب، بحسب الاتهام.
أدى رئيس الاستخبارات المصرية عباس كامل، دوراً كبيراً في تسكين الخصومة بين حميدتي وقوش
وبعد سقوط نظام البشير، وضع مدير الأمن والاستخبارات، صلاح قوش، بوصفه من أخطر الشخصيات في العهد السابق، تحت الإقامة الجبرية في منزله بالعاصمة الخرطوم، إلا أنه تمكن من الهرب، قبل أن تكشف تقارير صحافية وجوده في مصر. وفي يناير 2020، طلبت نيابة الثراء الحرام في السودان من الإنتربول الدولي، القبض على قوش للتحقيق معه في بلاغات مدونة ضده، كما حجزت على ممتلكاته وحساباته المصرفية، وحظره من السفر. وكان النائب العام السابق تاج السر الحبر، بدأ في تحريك إجراءات دولية للقبض عليه، حيث يواجه أربعة بلاغات جنائية.
وأنهى النائب العام السوداني مبارك محمود عثمان، أخيراً، زيارة إلى مصر استغرقت خمسة أيام، بدعوة من نظيره المصري حمادة الصاوي، وقّعا خلالها على مذكرات تفاهم عدة لتدريب وكلاء النيابة بمعاهد التحقيق الجنائي في القاهرة. وحول هذه الزيارة، قالت المصادر إنها تناولت التعاون الثنائي بين البلدين، وإعادة بناء النيابات في السودان، والتعاون بشأن الجوانب الفنية في ما يخص قطاع الطب الشرعي، بالإضافة إلى التنسيق في ما يخص ترتيب قنوات متابعة دائمة للأشخاص المتورطين في الهجرة غير النظامية، وتسهيلها، في ظل حالة الإلحاح الدولي والأوروبي لمنع تلك الظاهرة. كما بحثت تبادل البيانات والتحقيقات في عدد من الأنشطة الخاصة بتنظيم "داعش"، وتبادل البيانات في القضايا المتورط فيها عناصر من جماعة الإخوان ذات صلة بين البلدين، على حد قول المصادر.
