فشل أعضاء مجلس الأمن الدولي، الخميس، في التوصل إلى توافق بشأن مسعى الفلسطينيين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، بحسب ما أعلنت رئيسة المجلس.

وفي الاجتماع المغلق الثاني "للجنة المعنية بقبول أعضاء جدد"، الخميس، "لم يكن هناك توافق في الآراء"، وفق ما صرحت السفيرة المالطية فانيسا فرازير التي ترأس مجلس الأمن في إبريل/نيسان، وقالت إن "ثلثي" أعضاء المجلس يؤيدون العضوية الكاملة للفلسطينيين، من دون أن تسميهم، لكن هذه اللجنة لا يمكنها اتخاذ القرارات إلا بتوافق الآراء.

ورغم ذلك، فإن هذا لا يمثل نهاية الخطوة الفلسطينية. وبعد تقرير اللجنة، يمكن لأي دولة عضو في المجلس أن تطرح للتصويت قرارا بشأن هذا الانضمام. ووفقا لمصادر دبلوماسية، فإنه يمكن إجراء تصويت في 18 إبريل/ نيسان الجاري، بمبادرة من الجزائر التي تمثل الدول العربية في المجلس.

ولمحت السفيرة المالطية إلى أن مثل هذا القرار سيحتاج إلى تسعة أصوات من أصل 15، لكن مراقبين يشككون في أن تمر المبادرة في المجلس بسبب موقف الولايات المتحدة التي سبق أن عارضت هذا التوجه عام 2011.

وأكد نائب السفير الأميركي روبرت وود، الاثنين، أن "موقفنا لم يتغير"، مشددا على أن الاعتراف بدولة فلسطينية يجب أن يتم في إطار اتفاق مع إسرائيل، وليس في الأمم المتحدة، وأكد أن الولايات المتحدة "مقيدة بالقانون الأميركي" الذي ينص على أنه "إذا وافق مجلس الأمن على انضمام دولة فلسطينية خارج اتفاق ثنائي" فيجب "قطع" تمويل الأمم المتحدة.

من جهته، قال السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور هذا الأسبوع "كل ما نطلبه هو أن نأخذ مكاننا الشرعي داخل المجتمع الدولي"، مبديا أمله في تصويت لمجلس الأمن في 18 إبريل.

وتقدمت فلسطين بطلب للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة عام 2011، لكن هذا الطلب لم يحظ بالدعم اللازم في مجلس الأمن الدولي. وفي 2 إبريل الحالي، أرسل مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وطلب إعادة النظر في طلب العضوية. وكتب غوتيريس رسالة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الثالث من الشهر ذاته، دعا فيها إلى إدراج طلب فلسطين ضمن جدول الأعمال.

(فرانس برس، العربي الجديد)