مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل: لا تغيير في وفد لبنان وهذه أسس اختياره

13 أكتوبر 2020
الصورة
ترأس عون اجتماعاً للوفد اللبناني (تويتر)
+ الخط -

عشية انطلاق المفاوضات بين لبنان ودولة الاحتلال الإسرائيلي بشأن ترسيم الحدود الجنوبية، خلال اجتماع سيُعقد في مقرّ الأمم المتحدة وبرعايتها، في حضور مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، والوسيط الأميركي السفير جون ديروشر، لا تزال الخلافات الداخلية على الصلاحيات بين رئاستَي الجمهورية والحكومة قائمة، ومن شأنها أن تُضعف الموقف اللبناني الذي يُفترض أن يكون اليوم موحداً ومتضامناً دفاعاً عن حقوق بلاده بحراً وبراً.

وأصدر مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية، مساء اليوم الثلاثاء، بياناً ردّ فيه على الكتاب الموجّه من الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيه، بخصوص "المخالفة الدستورية التي ارتكبت في تعيين الوفد اللبناني المفاوض بشأن ترسيم الحدود".

وقال المكتب الإعلامي إن "رئيس الجمهورية لم يتول لحينه عقد أي معاهدة دولية أو إبرامها حتى يتم الاتفاق بشأنها مع رئيس الحكومة، لافتاً إلى أن تلك المعاهدة لن تُبرم إلا بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، ما لم يتطلب الإبرام موافقة مجلس النواب على المعاهدة بالشروط المنصوص عليها في المادة 52 من الدستور".

وكان المستشار الإعلامي للرئيس ميشال عون، رفيق شلالا، أكد لـ"العربي الجديد"، أن لا تنازع صلاحيات بين رئاستَي الجمهورية والحكومة بشأن تسمية الوفد اللبناني المفاوض بشأن ترسيم الحدود الجنوبية، مشدداً على أنّه عندما تبدأ المفاوضات، أي يوم غد الأربعاء، في مقرّ الأمم المتحدة في الناقورة، ننتقل حكماً إلى مرحلة مناقشة الملف والمواضيع والنقاط كلّها مع مجلس الوزراء.

وكشف شلالا، لـ"العربي الجديد"، أن لا تغيير في أعضاء الوفد اللبناني الذين تم اختيارهم وفق الموضوع والاختصاص والخبرة، وهم جميعاً معنيون بالملف، على الصعيد البحري، التقني، القانوني، النفطي والعسكري، وكانت لهم دراسات لناحية المفاوضات والقضايا القانونية والنفطية والبحرية.

من جهته، أكد مصدرٌ في الأمم المتحدة لـ"العربي الجديد" أنّ الدور الوحيد الذي ستلعبه "يونيفيل" هو الاستضافة فقط، وستُعقد الاجتماعات كلّها برعاية فريق المنسّق الخاص للأمم المتحدة لشؤون لبنان (UNSCOL).

وعلى الصعيد نفسه، ترأس الرئيس عون، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً في قصر بعبدا الجمهوري، بحضور وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر وقائد الجيش العماد جوزيف عون، للوفد اللبناني الرسمي الذي سيتولّى غداً الأربعاء التفاوض التقني لترسيم الجدود الجنوبية.

كما التقى عون المنسق الخاص للأمم المتحدة يان كوبيش عشية المفاوضات. وأعرب كوبيش، خلال الاجتماع، عن ترحيب الأمم المتحدة باستضافة جلسة المفاوضات، مؤكداً أن المنظمة الدولية ستمارس دورها في استضافة ورعاية جلسة التفاوض، وتقديم التسهيلات اللازمة بهدف إنجاحها.

في الإطار نفسه، أعطى الرئيس عون توجيهاته إلى أعضاء الوفد اللبناني المفاوض، مشدداً على أن هذه المفاوضات تقنية ومحددة بترسيم الحدود البحرية، وأن البحث يجب أن ينحصر في هذه المسألة تحديداً، لافتاً إلى أن جلسات التفاوض ترعاها وتستضيفها الأمم المتحدة، وأن وجود الجانب الأميركي في الاجتماعات هو كوسيط مسهّل لعملية التفاوض.

وأوصى رئيس الجمهورية أعضاء الفريق بالتمسك بالحقوق اللبنانية المعترف بها دولياً والدفاع عنها، متمنياً لهم التوفيق في مهمتهم. وأمل أن يتم التوصل إلى حلّ منصف يحمي الحقوق السيادية للشعب اللبناني.

وأكدت مصادر في قيادة الجيش، لـ"العربي الجديد"، أنّ التحضير للاجتماع يتم بشكل دقيق، وهناك حالة تأهب على كافة المستويات سواء الإجراءات الميدانية أو لناحية المفاوضات، نظراً لدقة الملف وحقوق لبنان المسلوبة التي سيصارع الوفد اللبناني لاستعادتها.

وكان قائد الجيش العماد جوزيف عون، وإنفاذاً لتوجيهات الرئيس ميشال عون، اجتمع يوم السبت الماضي في مكتبه مع الوفد المكلف التفاوض لترسيم الحدود، وأعطى التوجيهات الأساسية لانطلاق عملية التفاوض بهدف ترسيم الحدود البحرية، على أساس الخط الذي ينطلق من نقطة رأس الناقورة جنوب لبنان براً والممتد بحراً، تبعاً لتقنية خط الوسط من دون احتساب أي تأثير للجزر الساحلية التابعة لفلسطين المحتلة، وذلك استناداً إلى دراسة أعدّتها قيادة الجيش وفقاً للقوانين الدولية.

في حين أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان أمس الاثنين، أنّ "مساعد وزير الخارجية ديفيد شنكر سيشارك في الجلسة الافتتاحية للمفاوضات حول الحدود البحرية بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية، التي ستكون بضيافة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، على أن ينضم السفير جون ديروشر إلى شنكر، وهو سيكون الوسيط الأميركي في هذه المفاوضات".

وشددت على أنّه "كما تم الإعلان في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، يُعدّ اتفاق الإطار خطوة حيوية إلى الأمام، من شأنها أن توفر إمكانية تحقيق قدر أكبر من الاستقرار والأمن والازدهار للمواطنين اللبنانيين والإسرائيليين على حدّ سواء".

المساهمون