لا تعديل في قوانين الانتخابات المصرية: 50% للقوائم المغلقة و50% للفردي

21 مايو 2025
من فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة، القاهرة، 12 ديسمبر2023 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- تقدم حزب "مستقبل وطن" بمشروعي قانونين لتعديل قوانين مجلسي النواب والشيوخ، متجاهلاً توصيات الحوار الوطني بزيادة المقاعد وتطبيق نظام القائمة النسبية، وحظيت التعديلات بدعم من أحزاب السلطة.
- أبقت التعديلات على نظام الانتخاب الحالي بنسبة 50% للقوائم المغلقة و50% للنظام الفردي، ومنحت رئيس الجمهورية حق تعيين نسبة من الأعضاء، مع تخصيص نسب لتمثيل المرأة والفئات الأخرى.
- أحيلت التعديلات إلى اللجان التشريعية، مع تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد نسب تمثيل الفئات المختلفة، وتتيح تشكيل القوائم من مرشحين حزبيين أو مستقلين.

في تجاهل صريح للتوصيات الصادرة عن لجان الحوار الوطني المصري؛ تقدم ممثل حزب "مستقبل وطن" حائز الأغلبية في مجلس النواب، عبد الهادي القصبي، اليوم الأربعاء، بمشروعي قانونين الأول بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 174 لسنة 2020 بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية، والثاني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020.

وحظي مشروعا القانونين بتوقيعات أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب، من المنتمين إلى أحزاب مستقبل وطن، والشعب الجمهوري، وحماة وطن، وتنسيقية شباب الأحزاب؛ وهي جميعاً أحزاب محسوبة على السلطة الحاكمة، وتتمتع بدعم واسع من أجهزة الأمن المصرية.

وأبقت التعديلات المقترحة على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ من دون تغيير جوهري، بواقع 50% للانتخاب بنظام القوائم المغلقة و50% للانتخاب بالنظام الفردي، بلا زيادة في عدد المقاعد بأي من المجلسين؛ بما يتعارض مع مخرجات الحوار الوطني التي تم رفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأوصت بزيادة عدد المقاعد النيابية حتى تتناسب مع زيادة عدد السكان وقت إقرار دستور 2014، من نحو 94 مليون نسمة إلى 107 ملايين حالياً.

كذلك، تجاهلت التعديلات توصيات لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالمحور السياسي في الحوار الوطني بتطبيق نظام القائمة النسبية في الانتخابات البرلمانية بدلاً من القائمة المغلقة، بما يضمن تمثيلاً أكبر للأحزاب في مجلسي النواب والشيوخ. وهو المطلب الذي تتمسك به الحركة المدنية الديمقراطية (تكتل يضم أحزاباً ليبرالية ويسارية)، من أجل المشاركة في الانتخابات المقرر إجراؤها في نهاية العام الجاري.

تجاهلت التعديلات توصيات لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالمحور السياسي في الحوار الوطني بتطبيق نظام القائمة النسبية في الانتخابات البرلمانية

من جهته، أحال رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، مشروع تعديل قانون المجلس إلى لجنة الشؤون التشريعية للنظر فيه في اجتماعها المقرر غداً الخميس، ومشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ إلى الأخير لإبداء رأيه فيه. وقسمت تعديلات قانون مجلس النواب الجمهورية إلى أربع دوائر للانتخاب بنظام القوائم المغلقة بإجمالي 284 مقعداً، و143 دائرة لنظام الانتخاب الفردي بإجمالي 284 مقعداً. ومنحت التعديلات رئيس الجمهورية الحق في تعيين نسبة 5% من إجمالي عدد الأعضاء، بما يوازي 30 نائباً من أصل 596 نائباً.

وفي مجلس الشيوخ، قسمت دوائر الانتخاب بنظام القوائم إلى أربع قوائم بإجمالي 100 مقعد، و27 دائرة للانتخاب الفردي بإجمالي 100 مقعد. ومنحت التعديلات رئيس الجمهورية الحق في تعيين ثلث عدد الأعضاء (100 نائب)، وهو ما يصل بالعدد الإجمالي لأعضاء المجلس إلى 300 نائب. وخصصت التعديلات نسبة 25% على الأقل للمرأة من إجمالي مقاعد مجلس النواب، و10% في مجلس الشيوخ.

وفي ما يخص مجلس النواب، قضت التعديلات بتقسيم القوائم المغلقة إلى أربع دوائر؛ الأولى لقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا بإجمالي 102 مقعد، مقسمة كالتالي: 31 مقعداً لمحافظة القاهرة، و15 للقليوبية، و17 للدقهلية، و14 للمنوفية، و15 للغربية، و10 لكفر الشيخ. والثانية لقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، ومقسمة كالتالي: 23 مقعداً لمحافظة الجيزة، و9 للفيوم، و8 لبني سويف، و15 للمنيا، و12 لأسيوط، و2 للوادي الجديد، و14 لسوهاج، و9 لقنا، و4 للأقصر، و4 لأسوان، و2 للبحر الأحمر، بإجمالي 102 مقعد.

وقسمت الدائرة الثالثة (قطاع شرق الدلتا) كالتالي: 21 مقعداً لمحافظة الشرقية، و5 لدمياط، و2 لبورسعيد، و3 للإسماعيلية، و2 للسويس، و5 لشمال سيناء، و2 لجنوب سيناء، بإجمالي 40 مقعداً. والدائرة الرابعة (قطاع غرب الدلتا) كالتالي: 17 مقعداً لمحافظة الإسكندرية، و19 للبحيرة، و4 لمطروح، بإجمالي 40 مقعداً.

ونصت التعديلات بأنه يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 102 من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل: 9 مرشحين من المسيحيين، و6 من العمال والفلاحين، و6 من الشباب، و3 من الأشخاص ذوي الإعاقة، و3 من المصريين المقيمين في الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم 51 امرأة على الأقل.

كما نصت بأن تتضمن كل قائمة مخصص لها 40 مقعداً الأعداد والصفات الآتية: 3 مرشحين من المسيحيين، و2 من العمال والفلاحين، و2 من الشباب، ومرشح من الأشخاص ذوي الإعاقة، ومرشح من المصريين المقيمين في الخارج، من بينهم 20 امرأة على الأقل. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحين من أكثر من حزب، أو أن تشكل من مرشحين مستقلين أو حزبيين أو أن تجمع بينهم.

أما مجلس الشيوخ، فأبقت التعديلات على تقسيم القوائم المغلقة إلى أربع دوائر؛ الأولى لمحافظات القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ بإجمالي 37 مقعداً، والثانية لمحافظات الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر بإجمالي 37 مقعداً.

وضمت الدائرة الثالثة محافظات الشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء بإجمالي 13 مقعداً، والرابعة محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح بإجمالي 13 مقعداً.

فيما قسمت الدوائر الفردية إلى 27 دائرة (كل محافظة دائرة واحدة)، بواقع 10 مقاعد لمحافظة القاهرة، و5 للقليوبية، و6 للدقهلية، و4 للمنوفية، و5 للغربية، و3 لكفر الشيخ، و8 للجيزة، و4 للفيوم، و3 لبني سويف، و5 للمنيا، و5 لأسيوط، و5 لسوهاج، و3 لقنا، و7 للشرقية، ومقعدين لكلٍّ من الأقصر وأسوان ودمياط، ومقعد واحد لكلٍّ من الوادي الجديد والبحر الأحمر وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء ومطروح، و7 للإسكندرية، و6 للبحيرة.

 

المساهمون