لازاريني: لا يمكن نقل خدمات أونروا إلى أي منظمة أممية أخرى

18 يناير 2025
مبنى وكالة أونروا في مخيم برج البراجنة، 5 فبراير 2024 (فرانس برس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أكد فيليب لازاريني على استحالة نقل مهام أونروا إلى أي منظمة أخرى بسبب طبيعة عملها الفريدة، محذراً من التشريعات الإسرائيلية التي تهدد عمل الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتأثيرها السلبي على الأوضاع المعيشية في غزة.

- شدد لازاريني على أهمية وقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية، محذراً من أن تفكيك أونروا سيقوض جهود إعادة الإعمار في غزة ويضر بحياة الفلسطينيين، مشيراً إلى عدم قدرة السلطة الفلسطينية على تعويض نقص خدمات الوكالة.

- أشار لازاريني إلى حملات التضليل الإسرائيلية ضد أونروا، داعياً إلى زيادة الدعم المالي للوكالة ومطالباً مجلس الأمن الدولي بمنع تنفيذ التشريعات الإسرائيلية لضمان استمرار خدمات أونروا الأساسية.

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (أونروا) فيليب لازاريني، إنه لا يمكن نقل مهام الوكالة وخدماتها إلى أي منظمة أممية أخرى؛ بسبب نوعية وخاصية عمل المنظمة. وحذر لازاريني من تطبيق التشريعات الإسرائيلية التي تمنع عمل المنظمة في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة كما تمنع أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين والمسؤولين في أونروا، والتي من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ بعد أسبوعين. 

وجاءت تصريحات المسؤول الأممي خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر الأمم المتحدة الرئيسي في نيويورك بعد خروجه من اجتماع مغلق عقده مجلس الأمن الدولي لنقاش قضية أونروا والتحديات التي تواجهها بسبب التشريعات الإسرائيلية. ورحب لازاريني باتفاق وقف إطلاق النار الذي من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ الأحد. وشدد على ضرورة التزام الأطراف جميعها بضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وعلى الحاجة الملحة إلى دخول ووصول المساعدات بدون عوائق من أجل الاستجابة للاحتياجات الهائلة في القطاع. وشدد على أن وقف إطلاق النار "نقطة البداية"، مؤكداً استعداد المنظمة لدعم جهود الاستجابة الإنسانية كما إعادة الإعمار بما فيها استئناف خدمات التعليم والرعاية الصحية الأولية. 

وحول التشريعات الإسرائيلية لحظر عمل المنظمة الأممية، قال لازاريني إن "التطبيق الكامل للتشريعات ستكون له عواقب كارثية. وسيضعف الاستجابة الإنسانية الدولية في غزة على مستوى كبير بما سيؤدي إلى تدهور الأوضاع المعيشية التي هي أصلاً كارثية". وأشار إلى الادعاءات الإسرائيلية "بأنه يمكن نقل مهام وخدمات أونروا إلى جهات أخرى". وقال في هذا السياق إن "ذلك غير ممكن؛ حيث إن الولاية الموكلة إلى الوكالة هي تقديم خدمات تشبه الخدمات الحكومية لسائر السكان، وهي مهام فريدة". ويذكر في هذا السياق أنه بحسب القانون الدولي، فإن القوى القائمة بالاحتلال هي المسؤولة عن توفر هذه الخدمات الأساسية للسكان المحتلين. وأكد المسؤول الأممي أن قدرة أونروا على تقديم التعليم والخدمات الصحية الأولية على نحو مباشر، تفوق بكثير قدرة أي جهة أخرى، ولا يمكن نقلها إلا إلى دولة عاملة ومؤسسات عامة". 

وحذر المسؤول الأممي من محاولة تفكيك أونروا التي تهدف في الأساس إلى القضاء على قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم. وأضاف أن "تفكيك أونروا الآن، خارج العملية السياسية، من شأنه أن يقوض اتفاق وقف إطلاق النار، ويخرب عملية تعافي غزة والانتقال السياسي. إن التفكيك الفوضوي لأونروا من شأنه أن يلحق ضرراً لا رجعة فيه بحياة الفلسطينيين ومستقبلهم. كما سيقضي على ثقتهم بالمجتمع الدولي وأي حل يحاول تسهيله". وأضاف "كما أوضحت السلطة الفلسطينية، في ما يخص الضفة الغربية، أنها لا تمتلك الموارد المالية أو القدرات لتعويض أي خسارة قد تنجم عن وقف خدمات أونروا". 

وذكر بارتباط موظفي أونروا ارتباطاً وثيقاً بالنسيج الاجتماعي للمجتمعات الفلسطينية التي يقدمون الخدمات فيها. ويشار أن عدد موظفي أونروا في غزة وحدها يصل إلى قرابة ثلاثة عشر ألف موظف، ويعملون مدرسين وأطباءَ، وفي غيرها من مجالات الخدمات العامة. 

هجمات وحملات تضليل شرسة 

وتوقف المسؤول الأممي عند حمالات التضليل الشرسة التي تقودها السلطات الإسرائيلية ضد المنظمة الأممية على عدة صعد بهدف تصفيتها وتجفيف موارد دعمها المادي. وأشار إلى إعلانات تضليلية في الدول الغربية والولايات المتحدة، خصوصاً أنها تشمل لوحات إعلانية وإعلانات على محرك غوغل، وتقودها وزارة الخارجية الإسرائيلية كما منظمات "غير حكومية" موالية أو ممولة من قبل السلطات الإسرائيلية وغيرها، تصف المنظمة والعاملين بها بالإرهابي، وأشار كذلك إلى الضغوط الدبلوماسية الإسرائيلية الشرسة التي تمارسها حكومة إسرائيل والمنظمات التابعة لها في البرلمانات والحكومات للدول المانحة الكبرى. وشرح "لقد ظهرت مؤخراً لوحات إعلانية تتهم أونروا بالإرهاب في عدة مدن، بما في ذلك نيويورك. وقد مُوِّلَت من قبل وزارة الخارجية الإسرائيلية. كما أن حملات إعلانات غوغل تعيد توجيه الأشخاص الذين يبحثون عن معلومات حول الوكالة إلى مواقع الويب المضللة". وشدد على أن ذلك يخلق "بيئة متساهلة لمضايقة ممثلينا في أوروبا والولايات المتحدة. تلقت هذا العام وزارة الخارجية الإسرائيلية دفعة تمويلية قدرها 150 مليون دولار لمثل هذه الدعاية - أي ما يقرب من سدس الميزانية التشغيلية السنوية لأونروا". 

وأكد أن تلك الحملات، خاصة تلك التي تصف المنظمة الأممية بالإرهابية، أصبحت تعرض حياة العاملين في المنظمة للخطر بمن فيهم هؤلاء العاملون في الضفة وغزة حيث قتلت إسرائيل 269 موظفاً لأونروا خلال حربها على غزة. وأعطى مثالاً كذلك على مداهمة السلطات الإسرائيلية لمنزل أحد العاملين في أونروا في نابلس وتفتيشه والاستيلاء على حاسوبه وأجهزته الإلكترونية واقتياده إلى التحقيق بحجة "عمله مع منظمة إرهابية"، أي أونروا.

مبادرة "التحالف العالمي" والحاجة إلى مسار سياسي 

وأشار المسؤول الأممي إلى أنه وخلال حديثه مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن تطرق كذلك إلى أهمية أن يتبع وقف إطلاق النار "انتقال سياسي، يشمل الإنهاء المنظم لولاية أونروا وتسليم خدماتها العامة للمؤسسات الفلسطينية المتمكنة. هذا هو المسار الذي يسلكه الآن التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، بقيادة المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية. إن الخيار الواضح أمامنا هو: إما أن نسمح لأونروا بالانهيار بسبب تشريعات الكنيست وتعليق التمويل من قبل المانحين الرئيسيين أو أن نسمح للوكالة بإنهاء ولايتها تدريجياً في إطار سياسي". 

التعاون مع السلطة الفلسطينية 

وأشار المسؤول الأممي إلى عمل الوكالة "بشكل وثيق مع السلطات الحكومية في رام الله حول كيفية تلبية احتياجات التعليم والرعاية الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة". ولفت الانتباه إلى أن أونروا "هي أكبر مزود للرعاية الصحية الأولية في غزة، حيث لا نزال نجري ما يقرب من 17 ألف استشارة طبية يومياً. نحن ثاني أكبر مزود للرعاية الصحية في الضفة الغربية. كما أن خدماتنا الصحية وخبراتنا ضرورية لبناء نظام صحي وطني قوي. تلعب أونروا أيضاً دوراً محورياً في التعليم". وأضاف شارحاً: "في غزة اليوم، يعيش 650 ألف فتاة وصبي بين الأنقاض، وفي غياب وجود دولة (مستقلة بمؤسسات كاملة)، فإن أونروا وحدها لديها القدرة على إعادتهم إلى التعلم. إذا فشلنا في استئناف التعليم في غزة، والحفاظ عليه في الضفة الغربية المحتلة، فسوف نضحي بجيل كامل من الأطفال الفلسطينيين. وسيكون لهذا عواقب وخيمة على مستقبل الشعب الفلسطيني والدولة الفلسطينية". 

تحديات مالية

وشدد على ضرورة "ألا تتفاقم الجهود الرامية إلى تفكيك أونروا؛ بسبب عدم الاستقرار المالي للوكالة. هذا يشكل الآن خطراً كبيراً حيث قرر بعض المانحين الرئيسيين إنهاء أو تقليص مساهماتهم الطوعية للوكالة. لقد ناشدت من أجل زيادة عاجلة في الدعم المالي لأونروا والصرف المبكر للأموال المخصصة ومراجعة أي تمويل معلق حالياً". 

وختم المسؤول الأممي بالحديث عن مطالب رئيسية ثلاثة قدمها لمجلس الأمن الدولي خلال الاجتماع المغلق وأولها "منع تنفيذ تشريعات البرلمان الإسرائيلي، إن موظفي الوكالة وخدماتها جزء لا يتجزأ من نجاح وقف إطلاق النار". كما "الإصرار على مسار سياسي للمضي قدماً وتحديد دور أونروا بوضوح مقدماً للخدمات الأساسية، خاصة التعليم والرعاية الصحية. وضمان ألا تؤدي الأزمة المالية إلى إنهاء مفاجئ لعمل الوكالة المنقذ للحياة".

المساهمون