كوريا الجنوبية: فتح باب الترشح للرئاسة ويون المعزول يعتذر للشعب

قررت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، عزل الرئيس يون سوك يول، مؤيدة بذلك مقترحاً برلمانياً لعزله بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة لم تدم طويلاً العام الماضي، في إجراء أشعل فتيل أسوأ أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ عقود.

وبهذا القرار، سيتعين إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوماً وفقاً لما ينص عليه دستور البلاد. وأعلنت لجنة الانتخابات في كوريا الجنوبية بعد صدور قرار المحكمة أن المرشحين للرئاسة يمكنهم التسجيل اعتباراً من اليوم الجمعة. وقال متحدث باسم لجنة الانتخابات إنه بمجرد التسجيل، يمكن للمرشح الرئاسي أن يبدأ حملته الانتخابية. وسيواصل رئيس الوزراء هان دوك-سو القيام بمهام الرئيس حتى تنصيب الرئيس الجديد. وينهي هذا الحكم أشهراً من الاضطرابات السياسية التي ألقت بظلالها على الجهود المبذولة للتعامل مع الإدارة الجديدة للرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت يشهد تباطؤاً في النمو.

وفي أول تعليق له بعد صدور قرار المحكمة، قدم يون سوك يول اعتذاره للكوريين الجنوبيين. وقال يون في بيان: "أنا آسف بصدق ومحطم القلب لأنني لم أتمكن من أن أكون على قدر تطلعاتكم".

وبشكل منفصل، يواجه يون البالغ من العمر 64 عاماً محاكمة جنائية بتهم تتعلق بالعصيان. وأصبح يون أول رئيس كوري جنوبي يُعْتَقَل وهو في منصبه في 15 يناير/ كانون الثاني، قبل أن يُطْلَق سراحه في مارس/ آذار بعد أن ألغت المحكمة مذكرة اعتقاله.

أخبار

التحديثات الحية

ملفات ساخنة تجمع الصين واليابان وكوريا الجنوبية لأول مرة منذ عامين

واندلعت الأزمة إثر إعلان يون الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول، التي قال إنها كانت ضرورية لاجتثاث العناصر "المناهضة للدولة" وللتصدي لما اعتبره إساءة استغلال الحزب الديمقراطي المعارض أغلبيته البرلمانية. وألغى يون المرسوم بعد ست ساعات، بعد أن تصدى المشرعون لجهود قوات الأمن لإغلاق البرلمان. وأعقبت هذا أشهر من الاحتجاجات، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان حكم المحكمة سيخفف حدة الفوضى السياسية التي سببها إعلان يون الأحكام العرفية.

وخلال جلسة المحكمة، وضعت الشرطة في كوريا الجنوبية قواتها في حالة تأهب أمني قصوى على مستوى البلاد، ونشرت الشرطة حوالي 20 ألف فرد من 338 وحدة في جميع أنحاء البلاد، مع نشر حوالي 14 ألفًا منهم في العاصمة، وخاصة بالقرب من جوانجهوامون ومقر الإقامة الرئاسي، لتعزيز الأمن.

وطوقت الشرطة محيط المحكمة الدستورية بمركبات الشرطة لمنع المتظاهرين من الدخول، وأرسلت وحدات عمليات خاصة لتكون بالقرب من مبنى المحكمة. كما جرى توفير حراس أمن إضافيين للقضاة.

(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)