كوريا الجنوبية: تظاهرات مؤيدة للرئيس المعزول وأخرى معارضة

11 يناير 2025
تظاهرة ضد الرئيس المعزول في سيول، 11 يناير 2025 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- شهدت كوريا الجنوبية مظاهرات حاشدة بسبب الانقسام حول الرئيس المعزول يون سوك يول، حيث يطالب أنصاره بإلغاء عزله بينما يصر معارضوه على توقيفه فوراً، مما يعكس الانقسام العميق في المجتمع.
- يواجه يون سوك يول اتهامات خطيرة قد تؤدي إلى عقوبات قاسية، وينتظر قرار المحكمة الدستورية بشأن عزله النهائي، مما يضيف تعقيداً للمشهد السياسي.
- تتصاعد التوترات مع تعزيز الإجراءات الأمنية حول مقر إقامته في سيول، واستعداد السلطات لتنفيذ محاولة توقيف جديدة، مما يشير إلى تصاعد الأزمة السياسية.

نزل الآلاف إلى الشوارع في كوريا الجنوبية من جديد السبت تعبيراً عن تأييدهم للرئيس المعزول يون سوك يول أو للاحتجاج ضده خلال عطلة نهاية الأسبوع بينما ما زال يواجه خطر التوقيف بسبب محاولته إعلان الأحكام العرفية لفترة وجيزة في مطلع ديسمبر/ كانون الأول. وأفلت النائب العام السابق من محاولة أولى لتوقيفه في 3 يناير/ كانون الثاني، بعد مرور شهر بالضبط على إعلانه فرض الأحكام العرفية في خطوة أحبطها النواب على الفور.

وفي ظل برد قارس، يواصل أنصاره مطالبة البرلمان بإلغاء قرار بعزله من منصبه أقره في 14 ديسمبر/ كانون الأول، بينما يطالب معارضوه بتوقيفه فوراً. وقال كيم مين جي (25 عاماً): "رغم جهودنا، يواصل (يون) التهرب من مسؤولياته، وفشلت الشرطة والمحققون في التحرك بشكل حاسم" لتوقيفه. وقال سو يو هان (71 عاماً) وهو أحد أنصاره إن يون "انتخبه الشعب ويمثل بلدنا. وإنقاذه هو الطريق لإنقاذ أمتنا". كذلك اعتبر براندون كانغ (28 عاماً) وهو أحد أنصار يون سوك يول أيضاً أن الرئيس المعزول "يشبه كثيراً الرئيس المنتخب دونالد ترامب"، مؤكداً تأييده له.

يرفع أنصار يون أعلام كوريا الجنوبية ويعتصم العديد منهم خارج مقر إقامته منذ أيام، على رغم تدني درجات الحرارة. وبدأت التظاهرة الرئيسية السبت الساعة 13,00 بالتوقيت المحلي (04,00 بتوقيت غرينتش). وانطلقت تظاهرة أخرى ضد يون، الساعة 14,30 (05,30 بتوقيت غرينتش)، قبل انطلاق مسيرة معارضة أخرى في الساعة 16,00 (07,00 بتوقيت غرينتش).

مذكرة توقيف جديدة ضد رئيس كوريا الجنوبية المعزول

ويواجه القاضي السابق تحقيقات عدة، ورُفعت شكوى ضده بتهمة "التمرد"، وهي جريمة عقوبتها الإعدام وأخرى بتهمة "إساءة استخدام السلطة" وعقوبتها السجن خمس سنوات. وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، إلا أنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو/ حزيران. وفي حال توقيفه، سيكون يون أول رئيس كوري جنوبي يُعتقل وهو لا يزال في منصبه.

وأفلت النائب العام السابق من محاولة توقيف أولى في 3 يناير/ كانون الثاني، مستفيداً من وجود نحو 200 عنصر من حرسه الذين منعوا المحققين من الوصول إليه وأجبروهم على التراجع. ولكن يحمل المحققون هذه المرة مذكرة توقيف جديدة، وأبرموا اتفاقاً مع الشرطة التي أكدت أنها ستوقف أي عنصر من حرس الرئيس يحاول عرقلة العملية. واستقال رئيس جهاز الأمن الرئاسي بارك تشونغ جون الجمعة.

ورفض كيم سيونغ هون الذي تولى هذا المنصب مؤقتاً استدعاء الشرطة له للمرة الثالثة السبت، حسبما أعلنت وسائل إعلام كورية جنوبية. وقال جهاز الأمن الرئاسي في بيان إن كيم لا يستطيع ترك منصبه "حتى ولو للحظة". إلى ذلك استجوبت الشرطة السبت رئيس الأمن والسلامة في جهاز الأمن الرئاسي لي جين ها. وقال هذا المسؤول إنه سيأخذ كل شيء في الحسبان لدى الإعداد لمحاولته الثانية لاعتقال يون، وحذر من أن أي شخص يعرقل عمله قد يتعرض للتوقيف.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن مكتب التحقيقات الوطني، وهو وحدة تابعة للشرطة، أرسل مذكرة إلى كبار مسؤولي الشرطة في سيول يطلب منهم فيها الاستعداد لتحريك ألف محقق بهدف تنفيذ محاولة التوقيف الجديدة. في هذه الأثناء، عزز حراس يون سوك يول إجراءات حماية مقر إقامته في سيول بنشر أسلاك شائكة وإقامة حواجز بواسطة حافلات.

(فرانس برس)