استمع إلى الملخص
- ستُجرى الانتخابات بشكل استثنائي دون فترة انتقالية، حيث سيتم تنصيب الفائز في اليوم التالي، مع استمرار الحملات الانتخابية حتى 2 يونيو.
- زعيم المعارضة لي جاي ميونغ هو المرشح الأوفر حظًا، بينما يدعو رئيس البرلمان لتعديل الدستور للحد من صلاحيات الرئيس، وسط تأييد شعبي لهذه الخطوة.
أعلن القائم بأعمال الرئاسة في كوريا الجنوبية الثلاثاء، أن الانتخابات الرئاسية ستُجرى في 3 يونيو/حزيران القادم، وذلك عقب عزل الرئيس يون سوك يول من منصبه. وكوريا الجنوبية بلا قيادة فعلية منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، حين حاول الرئيس السابق يون تقويض الحكم المدني بإعلانه الأحكام العرفية، لكن البرلمان سارع إلى عزله.
وأيدت محكمة الأسبوع الماضي إجراءات عزله وجردته من منصبه، ما يفرض وفق الدستور إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوما. وقال رئيس الوزراء هان دوك سو الثلاثاء إن الحكومة أجرت "مناقشات مع اللجنة الوطنية للانتخابات وغيرها من الوكالات المعنية". وأضاف أن النقاشات تناولت "ضرورة ضمان عملية انتخابية سلسة وإتاحة الوقت الكافي للأحزاب السياسية للتحضير". وتابع أنه نتيجة لذلك، قررت الحكومة "تحديد 3 يونيو موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية الـ21 في كوريا الجنوبية"، على أن يكون يوم عطلة عامة لتسهيل التصويت.
وبعكس الانتخابات العادية، حيث يتمتع الرئيس المنتخب بفترة انتقالية مدتها شهران، فإن الفائز في الانتخابات التي ستُجرى في 3 يونيو/حزيران سيتم تنصيبه في اليوم التالي. ويتولى رئيس الوزراء هان السلطة حاليا في البلاد بصفته القائم بأعمال الرئيس، بعدما رفضت المحكمة الدستورية قرار عزله.
وتُجرى الانتخابات الرئاسية عادة أيام الأربعاء، ولكن لا يُشترط يوم محدد في الانتخابات المبكرة بسبب شغور منصب. وتستمر الحملات الانتخابية من 12 مايو/أيار حتى 2 يونيو. ويعد زعيم المعارضة لي جاي ميونغ المرشح الأوفر حظا، حيث حصل على نسبة تأييد تبلغ 34%، وفقاً لأحدث استطلاع رأي أجرته مؤسسة غالوب.
وكان رئيس برلمان كوريا الجنوبية، وو وون شيك، اقترح الأحد الماضي، تعديل الدستور للحد من صلاحيات رئيس الدولة، مشيراً إلى التأييد الشعبي لمثل هذه الخطوة بعد إطاحة الرئيس يون سوك يول بسبب إعلانه الأحكام العرفية. وقال رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان)، في مؤتمر صحافي: "أود أن أقترح على الشعب أن نسارع الآن إلى مراجعة الدستور". وأيدت المحكمة قرار البرلمان بعزل يون بسبب إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة في الثالث من ديسمبر/كانون الأول الماضي الذي سبّب أسوأ أزمة سياسية في كوريا الجنوبية منذ عقود. وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة جالوب كوريا الشهر الماضي أن 54% يؤيدون تعديل الدستور لإصلاح النظام الرئاسي، بينما يرى 30% أن ذلك غير ضروري.
(فرانس برس)
