كوريا الجنوبية: المدّعون يتّهمون الرئيس المعزول بأنه "قائد تمرد"

اتهم المدّعون في كوريا الجنوبية الأحد الرئيس المعزول يون سوك يول بأنه "قائد تمرد" بعد محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية، وأمروا بإبقائه قيد الاحتجاز. وأوقِف يون الأسبوع الفائت في عملية دهم فجراً لمقر إقامته الرسمي بتهمة التمرد، ليصبح بذلك أول رئيس كوري جنوبي في السلطة يخضع للتوقيف في قضية جنائية.

ولم يدم مفعول مرسوم الأحكام العرفية الذي أصدره يون في 3 ديسمبر/كانون الأول سوى ست ساعات قبل أن يبطله النواب الذين اقتحموا البرلمان. لكنّ خطوته هذه دفعت كوريا الجنوبية إلى أسوأ أزمة سياسية منذ عقود. والسبت كانت محكمة في سيول قد رفضت طلباً ثانياً لتمديد احتجاز الرئيس الكوري.

واعتبر قاضٍ من المحكمة نفسها الجمعة أن لا "أسباب كافية" للموافقة على طلب أول بتمديد احتجاز الرئيس المعزول إلى السادس من فبراير/شباط. وبعد ساعات، قدّم الادعاء طلباً ثانياً. وقال المدّعون الأحد في بيان إنهم "وجهوا الاتهام إلى يون سوك يول (...) بأنه قائد تمرد". وأضافوا: "بعد مراجعة شاملة للأدلة التي استُحصل عليها خلال التحقيقات، خلص (المدعون) إلى أنّ من المناسب توجيه الاتهام إلى المدعى عليه". وأوضحوا أن الحاجة إلى إبقاء يون خلف القضبان مبررة بـ"خطر مستمر لتدمير الأدلة"، مشيرين إلى أن التهمة المحددة، وهي قائد تمرد، لا تشملها الحصانة الرئاسية.

تقارير دولية

التحديثات الحية

انعكاسات أزمة القيادة في كوريا الجنوبية على المنطقة

ولا يزال يون موجوداً في مركز احتجاز في سيول. ورفض التعاون مع التحقيق الجنائي في شأن إعلانه الأحكام العرفية، إذ اعتبر وكلاء الدفاع عنه أن المحققين لا يملكون سلطة قانونية. وعُلِّقَت مهامه نتيجة مذكّرة برلمانية تطالب بعزله. وإن أيّدت المحكمة الدستورية عزله وجردته رسمياً من الرئاسة، فسيتوجب إجراء انتخابات خلال 60 يوماً. ولا يزال يون رئيساً لكوريا الجنوبية رغم كونه موقوفاً.

(فرانس برس)