كوريا الجنوبية: المحكمة الدستورية تبت في مصير الرئيس يون

تعقد المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية أولى جلساتها الرسمية في قضية النظر في عزل الرئيس يون سوك يول في السابع والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول الحالي، وفق ما أعلن متحدث باسمها. وكان قضاة المحكمة قد اجتمعوا في وقت سابق من اليوم لمناقشة مواعيد الجلسات، وإجراءات مراجعة الأدلة، وغير ذلك.

يأتي ذلك بعدما وافق البرلمان، يوم السبت، على البدء في اتخاذ إجراءات لعزل الرئيس بسبب محاولته قصيرة الأمد لفرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر. وستكون أمام المحكمة مهلة تصل إلى 180 يوماً منذ استلام القضية، لتقرر ما إذا كانت ستؤيد قرار البرلمان بعزل يون أو تعيده إلى منصبه. وإذا تم تأييد القرار، فسيصبح يون ثاني رئيس يتم عزله بعد الرئيسة السابقة باك جون هاي في عام 2017. وسيتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوماً.

وخلال هذه الفترة التي تصل مدتها إلى ثمانية أشهر، سيعمل رئيس الوزراء هان داك-سو على تأمين المرحلة الانتقالية. وفي أول كلمة له بصفته رئيساً موقتاً، تعهد ببذل قصارى جهده لضمان "حكم مستقر". وذكرت وكالة يونهاب للأنباء، اليوم الاثنين، أن المحققين في كوريا الجنوبية يعتزمون استدعاء الرئيس يون سوك يول لاستجوابه.

ويوم السبت، عزل برلمان كوريا الجنوبية الذي تقوده المعارضة الرئيس، بعد التصويت على منعه من أداء مهامه الرسمية في أعقاب محاولته فرض الأحكام العرفية هذا الشهر. وأقرّ البرلمان اقتراح العزل بأغلبية 204 أصوات، مقابل 85 صوتاً. ومن المقرر تعليق صلاحيات يون ومهامه الرئاسية بعد تسليم نسخ من وثيقة العزل له وللمحكمة الدستورية.

وأعلن يون سوك يول، في وقت لاحق من أمس الأول السبت، أنّه سيتنحّى عن منصبه بعدما عزله البرلمان، معرباً عن شعوره بـ"إحباط شديد"، وداعياً إلى إنهاء "سياسة المواجهة". وقال يون للتلفزيون "أنا محبط للغاية... لكن يجب أن أتنحّى"، داعياً إلى إنهاء "سياسة الإفراط والمواجهة" لصالح "سياسة المداولة والتفكير".

تقارير دولية

التحديثات الحية

دعوات لحسم مصير رئيس كوريا الجنوبية المعزول سريعاً

استقالة زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية

إلى ذلك، أعلن زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية هان دونغ-هون استقالته اليوم، وقال في مؤتمر صحافي "أستقيل من منصب زعيم حزب سلطة الشعب"، مقدماً اعتذاره "الصادق لجميع الذين عانوا بسبب الأحكام العرفية".

وتسببت خطوة الرئيس بإعلان الأحكام العرفية بصدمة في البلاد وقسمت حزبه وعرضت رئاسته للخطر في منتصف فترة ولايته. وتراجع الرئيس المعزول عن مسعاه لفرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر/كانون الأول بعد ست ساعات فقط، بعدما تحدّى نواب البرلمان حواجز الجيش والشرطة للتصويت ضد المرسوم، لكن ذلك دفع البلاد إلى أزمة دستورية وأثار دعوات واسعة النطاق إلى استقالته لانتهاك القانون.

ويخضع يون لتحقيق جنائي منفصل بتهمة التمرد بسبب إعلان الأحكام العرفية، ومنعته السلطات من السفر إلى الخارج. ولم يُبد أي استعداد للاستقالة، وفي خطاب ألقاه يوم الخميس تعهد بأنه "سيقاتل حتى النهاية"، ودافع عن مرسوم الأحكام العرفية باعتباره ضرورياً للتغلب على الجمود السياسي وحماية البلاد من الساسة المحليين الذين يقوّضون الديمقراطية. 

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية)، لي جاي ميونغ، الأحد: "يجب على المحكمة الدستورية النظر سريعاً في إجراءات عزل الرئيس". وأضاف "هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب". وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي، مساء السبت، بأن يكون "الإجراء سريعاً وعادلاً".

ويرى كثير من الخبراء أن النتيجة شبه مضمونة، نظراً إلى الانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون. وتضم المحكمة الدستورية عادةً تسعة قضاة، لكن ثلاثة منهم تقاعدوا في أكتوبر/ تشرين الأول من دون أن يتم استبدالهم بسبب الجمود السياسي في البلاد. ويواجه يون يوك سول تحقيقاً جنائياً بتهمة "التمرد"، وهي جريمة يعاقب عليها نظرياً بالإعدام، بينما مُنع من مغادرة البلاد، وأوقِف وزير الدفاع السابق ومسؤولون عدة آخرون.

(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)