استمع إلى الملخص
- البرلمان الكوري الجنوبي، بقيادة المعارضة، صوت لصالح عزل الرئيس بعد محاولته فرض الأحكام العرفية، مما أدى لتعليق صلاحياته بانتظار قرار المحكمة الدستورية خلال 180 يوماً.
- رحب الحزب الديمقراطي المعارض بقرار العزل، واعتبره انتصاراً للديمقراطية، مع الدعوة لتحقيق شامل في قضية يون والمتورطين في التمرد.
أعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، اليوم السبت، أنّه سيتنحّى عن منصبه بعد أن عزله البرلمان، معرباً عن شعور بـ"إحباط شديد"، وداعياً إلى إنهاء "سياسة المواجهة". وقال يون للتلفزيون "أنا محبط للغاية... لكن يجب أن أتنحّى"، داعياً إلى إنهاء "سياسة الإفراط والمواجهة" لصالح "سياسة المداولة والتفكير".
وفي وقت سابق اليوم السبت، عزل برلمان كوريا الجنوبية الذي تقوده المعارضة الرئيس، بعد التصويت على منعه من أداء مهامه الرسمية في أعقاب محاولته فرض الأحكام العرفية هذا الشهر. وأقرّ البرلمان اقتراح العزل بأغلبية 204 أصوات، مقابل 85 صوتاً. ومن المقرر تعليق صلاحيات يون ومهامه الرئاسية بعد تسليم نسخ من وثيقة العزل له، وللمحكمة الدستورية.
وأمام المحكمة مهلة تصل إلى 180 يوماً لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون من الرئاسة، أو ستعيد إليه صلاحياته. وحال عزل الرئيس، يتعين إجراء انتخابات رئاسية لاختيار رئيس جديد خلال 60 يوماً، على أن يتولى رئيس الوزراء هان دوك سو منصب الرئيس بالنيابة.
ورحّب الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، اليوم السبت، بقرار الجمعية الوطنية (البرلمان)، ووصفه بأنه انتصار للشعب. وأدلى زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي بارك تشان داي بهذا التصريح أثناء لقائه مع الصحافيين بعد التصويت، وأعرب عن تقديره لجميع أولئك الذين أيدوا عزل يون، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.
وقال "لقد حققنا انتصاراً تاريخياً للديمقراطية بفضل كل من تجمّعوا أمام الجمعية الوطنية وطالبوا بصوت عال وبحماس بحماية الدستور والديمقراطية". وأكد أنّ عزل يون "ليس سوى الخطوة الأولى" نحو حلّ الأزمة التي اندلعت عقب إعلان يون الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر/كانون الأول الجاري، وتعهد بالدفع نحو إجراء تحقيق شامل في قضية يون وغيره من "المتواطئين في التمرد".
وتسببت خطوة الرئيس بإعلان الأحكام العرفية بصدمة في البلاد وقسمت حزبه وعرضت رئاسته للخطر في منتصف فترة ولايته. وتراجع الرئيس المعزول عن مسعاه لفرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر/كانون الأول بعد ست ساعات فقط، بعد أن تحدّى نواب البرلمان حواجز الجيش والشرطة للتصويت ضد المرسوم، لكن ذلك دفع البلاد إلى أزمة دستورية وأثار دعوات واسعة النطاق إلى استقالته لانتهاك القانون.
وقاطع حزب سلطة الشعب المحافظ الذي ينتمي إليه يون أول تصويت على المساءلة قبل أسبوع، ما منع اكتمال النصاب القانوني. ومنذ ذلك الحين، حثّ زعيم حزب سلطة الشعب هان دونغ هون أعضاء الحزب على التصويت لصالح المساءلة اليوم السبت. وتسيطر أحزاب المعارضة في كوريا الجنوبية على 192 من أصل 300 مقعد في البرلمان المكون من غرفة واحدة. ويحتاج إجراء المساءلة إلى نصاب الثلثين.
ويخضع يون لتحقيق جنائي منفصل بتهمة التمرد بسبب إعلان الأحكام العرفية، ومنعته السلطات من السفر إلى الخارج. ولم يُبد أي استعداد للاستقالة، وفي خطاب ألقاه يوم الخميس تعهد بأنه "سيقاتل حتى النهاية"، ودافع عن مرسوم الأحكام العرفية باعتباره ضرورياً للتغلب على الجمود السياسي وحماية البلاد من الساسة المحليين الذين يقوّضون الديمقراطية.
(رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس)