رئيس برلمان كوريا الجنوبية يقترح تعديل الدستور للحد من صلاحيات رئيس الدولة
استمع إلى الملخص
- المحكمة الدستورية أيدت عزل يون، مما أثار أزمة سياسية كبرى، وأظهر استطلاع للرأي أن 54% من الكوريين يدعمون تعديل الدستور لإصلاح النظام الرئاسي.
- الانتخابات الرئاسية المقبلة قد تتزامن مع استفتاء على تعديل الدستور، بينما يواجه يون محاكمة جنائية بتهم العصيان بعد اعتذاره للشعب الكوري.
اقترح رئيس برلمان كوريا الجنوبية وو وون شيك، اليوم الأحد، تعديل الدستور للحد من صلاحيات رئيس الدولة، مشيراً إلى التأييد الشعبي لمثل هذه الخطوة بعد إطاحة الرئيس يون سوك يول بسبب إعلانه الأحكام العرفية. وقال رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان)، في مؤتمر صحافي "أود أن أقترح على الشعب أن نسارع الآن إلى مراجعة الدستور".
وأضاف "بعد مرورنا بفترة الأحكام العرفية غير الدستورية وغير القانونية، والمساءلة (ثم عزل يون)، أصبح توافق الآراء العام على ضرورة مراجعة الدستور أكبر من أي وقت مضى". واقترح إجراء استفتاء على مستوى البلاد على تعديل الدستور يتزامن مع الانتخابات الرئاسية التي يجب أن تجرى في غضون شهرين بعد إطاحة يون الذي عزلته المحكمة الدستورية يوم الجمعة.
وأيدت المحكمة قرار البرلمان بعزل يون بسبب إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول الفائت الذي سبّب أسوأ أزمة سياسية في كوريا الجنوبية منذ عقود. وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة جالوب كوريا الشهر الماضي أن 54 % يؤيدون تعديل الدستور لإصلاح النظام الرئاسي، بينما يرى 30 % أن ذلك غير ضروري.
وقالت لجنة الانتخابات إنها والقائم بأعمال الرئيس هان دوك سو يدرسان تحديد الثالث من يونيو/ حزيران المقبل موعداً للانتخابات. وتم تعديل الدستور في كوريا الجنوبية آخر مرة في عام 1987 لإدراج الانتخابات الرئاسية المباشرة وإتاحة فترة ولاية واحدة للرئيس مدتها خمس سنوات.
وفي أول تعليق له بعد صدور قرار المحكمة بعزله، قدم يون سوك يول اعتذاره إلى الكوريين الجنوبيين. وقال يون في بيان: "أنا آسف بصدق ومحطم القلب لأنني لم أتمكن من أن أكون على قدر تطلعاتكم". وبشكل منفصل، يواجه يون البالغ من العمر 64 عاماً محاكمة جنائية بتهم تتعلق بالعصيان. وأصبح يون أول رئيس كوري جنوبي يُعْتَقَل وهو في منصبه في 15 يناير/ كانون الثاني، قبل أن يُطْلَق سراحه في مارس/ آذار بعد أن ألغت المحكمة مذكرة اعتقاله.
واندلعت الأزمة إثر إعلان يون الأحكام العرفية التي قال إنها كانت ضرورية لاجتثاث العناصر "المناهضة للدولة" وللتصدي لما اعتبره إساءة استغلال الحزب الديمقراطي المعارض أغلبيته البرلمانية. وألغى يون المرسوم بعد ست ساعات، بعد أن تصدى المشرعون لجهود قوات الأمن لإغلاق البرلمان. وأعقبت هذا أشهر من الاحتجاجات، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان حكم المحكمة سيخفف حدة الفوضى السياسية التي سببها إعلان يون الأحكام العرفية.
(رويترز، العربي الجديد)
