كوربين يدعو ستارمر للتحقيق بتورط مسؤولين بريطانيين في إبادة غزة

دعا النائب المستقل في مجلس العموم البريطاني جيريمي كوربين في رسالة وُجهت إلى رئيس الوزراء كير ستارمر، بفتح تحقيق مستقل على غرار لجنة تشيلكوت، في تورط المملكة المتحدة في حرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة.

وأشار كوربين في رسالته إلى وجود قلق عام من تورط مسؤولين بريطانيين "في أخطر الانتهاكات للقانون الدولي" بسبب القرارات التي اتخذتها الحكومة، وقال النائب عن إزلنجتون نورث، إنّه سعى مراراً وتكراراً للحصول على إجابات بشأن استمرار بيع مكونات طائرات إف-35 لإسرائيل، ودور القواعد العسكرية البريطانية والتعريف القانونيّ للإبادة الجماعية، لكنه قوبل بـ"التهرب والعرقلة والصمت".

ونتيجةً لذلك، قال كوربين إنّ الحكومة "تركت الجمهور في الظلام بشأن الطرق التي نُفّذت بها مسؤولياتها"، وقال كوربين إن "التاريخ يعيد نفسه" في مقارنته مع تحقيق لجنة تشيلكوت في حرب العراق، الذي وجد أن قرار المملكة المتحدة بغزو العراق كان قائماً على "معلومات استخباراتية وتقييمات معيبة".

تقارير دولية

التحديثات الحية

مقابلة| كوربين: المزيد من القتلى في غزة يسقطون بسلاح أميركي وبريطاني

وانتقد تقرير تشيلكوت، الذي نُشر في عام 2016 بعد سلسلة من التأخيرات، رئيس الوزراء العمالي السابق توني بلير لعدم التشاور مع حكومته قبل إعطاء جورج دبليو بوش ضمانات بأن المملكة المتحدة ستكون معه "مهما كان الأمر"، قبل ثمانية أشهر من بدء الغزو، وقال التحقيق أيضاً إن الظروف التي أدت إلى نصيحة المدعي العام المثيرة للجدل آنذاك بأن الحرب قانونية، دون قرار ثانٍ من الأمم المتحدة، كانت "بعيدة عن أن تكون مرضية".

وقال زعيم حزب العمال السابق في رسالته التي اطّلعت عليها "سكاي نيوز": "يعتقد الكثير من الناس أن الحكومة اتخذت قرارات تُورط مسؤولين في أخطر الانتهاكات للقانون الدولي، هذه الاتهامات لن تختفي حتى يُجرى تحقيق شامل وعام ومستقل يتمتع بالسلطة القانونية لإثبات الحقيقة"، وأضاف أنه من أجل "الشفافية والمساءلة" سيعمل "مع زملائه في متابعة جميع السبل لإنشاء تحقيق مستقل".

وأشار كوربين إلى أنّ عدد القتلى في غزة "تجاوز 61000"، في إشارة إلى الأرقام التي تشمل الأشخاص المفقودين ومن هُم في عداد الشهداء، وتابع كوربين: "أصيب ما لا يقل عن 110 آلاف شخص، أو واحد من كل عشرين شخصاً، وتشير التقديرات إلى أن 92% من الوحدات السكنية دمرت أو تضررت"، وأضاف أنّ مسؤولَين إسرائيليَين هما "مطلوبان الآن من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

الصورة

وتشهد المملكة المتحدة حراكاً شعبياً متواصلاً يُطالب بوقف تسليح إسرائيل كلياً، وعدم الاكتفاء بقرار الحكومة الحالية بتعليق صادرات 10% من رخص السلاح من المملكة المتحدة لإسرائيل. في حين لا تزود المملكة المتحدة إسرائيل بالأسلحة مباشرةً، إلا أنها تمنح تراخيص التصدير للشركات البريطانية لبيع الأسلحة إلى إسرائيل، وشمل تعليق التصدير المكوّنات التي تدخل في الطائرات العسكرية التي استخدمت في غزة، بما في ذلك المروحيات والطائرات دون طيّار، وكذلك العناصر التي تسهل الاستهداف الأرضي، لكنه لم يشمل أجزاء لطائرات مقاتلة متعددة الجنسيات من طراز F-35، وهو الأمر الذي أثار قلق العديد من النواب ومنظمات حقوق الإنسان، واعتبر التفافاً على قرار التعليق.

ورفض رئيس الحكومة البريطاني كير ستارمر ووزير خارجيته ديفيد لامي، توصيف ما جرى من حرب إسرائيل على قطاع غزة على أنه إبادة جماعية، وأبلغ ستارمر مجلس العموم خلال مساءلة لأحد النواب مؤخراً أنه "على دراية تامة بتعريف الإبادة الجماعية، ولهذا السبب لم أصِفْ هذا الأمر مطلقاً بأنه إبادة جماعية".

وذكر النائب كوربين في مقابلة سابقة مع "العربي الجديد" كيف أن الحكومات البريطانية في السابق فرضت عقوبات على العديد من الدول، مثل روسيا وفنزويلا بسرعةٍ بسبب قضايا حقوق الإنسان، بينما تمتنع عن القيام بذلك حينما يتعلق الأمر بإسرائيل، وأشار إلى أن إسرائيل متهمة في محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعيّة، ومع ذلك ما زالت الحكومة البريطانيّة تمتنع عن فرض عقوبات عليها، وأشاد كوربين بالناشطين الذين يشاركون في حملات المقاطعة وفرض العقوبات على إسرائيل، قائلاً "هذه الحملات تعطينا أملاً، وهي التي سوف تصنع التغيير".