كوبيتش أمام مجلس الأمن: يجب أن تُجرى الانتخابات الليبية في موعدها

قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيتش، اليوم الأربعاء، إن الإعلان الأخير الذي تم الاتفاق عليه من قبل الأطراف كافة في ليبيا يؤكد "أهمية التزام الأطراف الليبية بعقد انتخابات رئيسية وبرلمانية حرة ونزيهة في الـ24 من الشهر المقبل"، وهو ما نصت عليه قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخريطة الطريق لملتقى الحوار السياسي الليبي، واستنتاجات مؤتمر برلين الثاني.

وكرر كوبيتش دعوته لـ"عقد الانتخابات في موعدها، والالتزام بشكل علني باحترام حقوق الخصوم السياسية قبل وخلال وبعد الانتخابات".

وجاءت تصريحات كوبيتش خلال إحاطته الشهرية أمام مجلس الأمن الدولي حول الوضع في ليبيا.

ويذكر أن كوبيتش كان قد قدم استقالته من منصبه في وقت سابق من هذا الشهر، وقبلها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يوم الثلاثاء.

وسيستمر كوبيتش في منصبه إلى أن يتم تعيين مبعوث جديد خلفا له، بحسب الناطق الرسمي باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك. وكان دوجاريك قد صرح أن تلك الاستقالة لم تكن مفاجئة للأمين العام.

ورجح دبلوماسيون في نيويورك أن جزءا من الخلافات كانت حول عدم رغبة كوبيتش بنقل مقره من جنيف إلى ليبيا أو تونس، بحسب ما ترغب به العديد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، من بينها روسيا، التي أصرت على ضرورة أن يكون كوبيتش في المنطقة ليتمكن من القيام بعمله بشكل أفضل.

ومدد مجلس الأمن لعمل البعثة الأممية في سبتمبر/ أيلول الماضي حتى نهاية يناير/ كانون الثاني، بدلا من التجديد المعتاد لسنة. ويتم العمل على إعادة تنظيم مهام البعثة السياسية الأممية لليبيا، بما فيها نقل مقر المبعوث الأممي إلى ليبيا أو تونس من جنيف.

وخلال إحاطته أمام مجلس الأمن، أكد كوبيتش كذلك ضرورة نقل السلطة بعد الانتخابات إلى السلطات المنتخبة.

وتوقع كوبيتش أن "تقترح اللجنة الوطنية تواريخ محددة للانتخابات بعد الانتهاء من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية مطلع ديسمبر/ كانون الأول، وذلك بعد عملية البت في الشكاوى والطعون. من الضروري أن يصادق مجلس النواب على الفور على مواعيد الاقتراع التي تقترحها المفوضية لكل من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".

وأكد وجود أكثر من ألفي مرشح، من ضمنهم 276 امرأة، تسجلوا للانتخابات البرلمانية. وتحدث عن "تأكيد اللجنة خطتها لعقد الجولة الأولى من الانتخابات في الـ24 من الشهر المقبل، والجولة الثانية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستعقد بعد خمسين يوما من ذلك التاريخ، للأخذ بالاعتبار أي تحديات، من بينها استئنافات محتملة".

توقع المسؤول الأممي أن يُعلن عن قائمة أولية للمرشحين التسعين للانتخابات الرئاسية المفترض عقدها بالرابع والعشرين من الشهر المقبل

وأشار كوبيتش إلى توزيع اللجنة الانتخابية لأكثر من 1.8 مليون بطاقة انتخابية حتى الآن من أصل 2.8 مليون ناخب مسجل، مما يغطي 64 بالمئة من إجمالي الناخبين المسجلين. وأشاد كوبيتش بالجهود المتواصلة للجنة على الرغم من التحديات الفنية والوقت الزمني المحدود.

وأضاف أن "المناخ الانتخابي يعاني من الاستقطاب، وعلى الرغم من ذلك فإنه من الواضح أن الليبيين يتوقون لانتخاب الممثلين بشكل ديمقراطي. هذا في الوقت الذي تستمر فيه المعارضة لعقد الانتخابات من بعض القادة الذين يشككون بشرعية القوانين الانتخابية التي صدرت عن مجلس النواب".

وتحدث المسؤول الأممي عن شكوك حول شرعية بعض المرشحين، من دون أن يسميهم. وأشار إلى "مخاوف من إمكانية صدامات مسلحة واحتمال أن يعود الإطار الحالي بالبلاد إلى الحكم الاستبدادي". ونبه إلى ضرورة أن لا تؤدي الخلافات السياسية إلى مواجهات عسكرية، وأن يتمكن الليبيون من التوصل لحلول لخلافاتهم من دون تدخلات خارجية.

تقارير عربية

التحديثات الحية

السيسي يلتقي المنفي.. وتخوفات مصرية من انتخابات ليبيا

المقاتلون الأجانب والمرتزقة: قلق كبير لليبيين

وحول الوضع الأمني، قال كوبيتش: "على الرغم من استمرار العمل بوقف إطلاق النار، إلا أن وجود المقاتلين الأجانب والمرتزقة والقوات والأجنبية يبقى أحد مصادر القلق الكبير لليبيين ودول الجوار".

وأشار في هذا السياق إلى اجتماعات لجنة الـ(5 +5) العسكرية وخطة العمل التي توصلت إليها حول انسحاب تلك القوات في الشهر الماضي خلال اجتماعاتها في جنيف. وأشار إلى عدد من الاجتماعات الإضافية التي تلت ذلك الاجتماع، ودعمت تلك الخطة، من بينها مؤتمر استقرار ليبيا في طرابلس، واجتماع القاهرة مع دول جوار ليبيا، واجتماع تونس واجتماعات للجنة كذلك في أنقرة وموسكو، ومشاورات مع دول الجوار.

وقال إن المجموعة الأولى من المراقبين الأمميين لوقف إطلاق النار وصلوا إلى ليبيا الشهر الماضي، وحذر من أنه "على الرغم من التقدم في الملف الأمني، يمكن أن تؤدي التوترات الانتخابية والانقسامات السياسية إلى مواجهات بسبب الخطاب التحريضي في المنطقة الغربية والعاصمة"، بحسب كوبيتش.

وفي الشأن الأمني كذلك، أشار إلى استمرار الكشف عن المقابر الجماعية، مشددا على ضرورة ملاحقة المسؤولين عنها قضائيا وإحالتهم إلى العدالة، وعبر عن قلقه إزاء "الوضع المأساوي لآلاف المهاجرين واللاجئين الذين أصبحوا مشردين نتيجة للطرد القسري، وتدمير المنازل من قبل القوات الأمنية التي استخدمت القوة المفرطة ضدهم".