كواليس اجتماعات المجلس المركزي الفلسطيني: توتر شديد واتهامات بالقمع والإقصاء

أكّد أعضاء في المجلس المركزي الفلسطيني المنعقد حاليا في رام الله أن أجواء المجلس يسودها التوتر الشديد وقمع للحريات ومنع الأعضاء من التعبير عن آرائهم أو حتى تقديم نقطة نظام حول العضوية التي ارتفعت من 180 عضواً في الدورة السابقة إلى 200 عضو في الدورة الحالية. وأكد قادة فصائل، اليوم الخميس، أن اجتماع المجلس المركزي، وما سيصدر عنه من قرارات، يفتقد شرعية النصاب السياسي التي لم تتحقق في هذه الدورة، بينما تمسك القائمون على المجلس المركزي بالنصاب العددي.

وحسب المعلومات التي وصلت "العربي الجديد"، فإن رئاسة المجلس المركزي أقدمت على شطب أعضاء من المجلس من خلال عدم توجيه دعوات لهم، مثل عضو اللجنة التنفيذية السابقة لمنظمة التحرير حنان عشراوي، وأمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، وكلاهما عضو في المجلس التشريعي الذي حلّه الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، إلى جانب قيام المجلس المركزي بشطب عضوية الدكتور أحمد عزم بسبب مشاركته في المؤتمر الوطني الفلسطيني.

وأصبحت الأجواء أكثر توترا بعد كلمة عباس وشتمه لحركة "حماس"، واصفا إياها بـ"ولاد الكلب"، وتحميلهم مسؤولية المجازر في قطاع غزة. وقالت عضو المجلس المركزي عن اتحاد المرأة، ريما نزال، لـ"العربي الجديد": "علمنا أن عدد أعضاء المجلس المركزي ارتفع إلى 200 عضو، علما أن العدد كان 180 عضوا في آخر دورة للمجلس المركزي عام 2022"، مضيفة: "تمت إضافة 20 عضوا، كيف ومتى؟ لا أحد يعلم". وحسب عضو في المجلس المركزي تحدث لـ"العربي الجديد" طالبا عدم ذكر اسمه، فقد "كان هناك فيديو كونفرنس مع أعضاء مجلس مركزي من قطاع غزة، والأردن مصر وسورية ولبنان، لذلك من الصعب حصر الأعضاء أو هويتهم وعددهم".

أخبار

التحديثات الحية

الجبهة الديمقراطية تنسحب من اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني

في الأثناء، انتقدت نزال غياب حرية الرأي والتعبير والأجواء المتوترة جدا التي سادت المجلس المركزي في يومه الأول. وقالت نزال لـ"العربي الجديد": "جلسة العضوية كان عنوانها (جلسة ممنوع فيها النقاش)، بحجة أن من يريد أن يتحدث، كان يجب أن يرسل ورقة بشكل مسبق ويسجل دورا، وبالتالي تم منع النقاش في موضوع العضوية". 

وتابعت نزال: "عندما كانت هناك أيدٍ ترفع للحديث عن العضوية، رفض رئيس المجلس الوطني روحي فتوح إعطاء أي دور لأي أحد بذريعة أنهم يجب أن يسجلوا مسبقا إن كانوا يريدون أن يقوموا بمداخلة". وبحسب نزال، "حتى نقاط النظام التي كان يقوم بها الأعضاء في لحظتها للتعليق على العضوية، وهذا عُرف في كل العالم، رفض السيد روحي فتوح إعطاء أي فرصة لها بما فيها نقطة النظام التي طلبها نائبه من لبنان علي فيصل". وقالت نزال: "القمع الذي شهدته قاعة المجلس المركزي أمس، كانت من أهم الإِشكاليات، حتى أن فتوح قام بمقاطعة الكلمات في القاعة مثل كلمة الجبهة الديمقراطية وحزب الشعب".

وقالت ريما نزال: "أعلنت أنني سأحضر جلسة الافتتاح في اليوم الأول حرصا على المنظمة، لكني لن أشارك في أي نقاش أو توصيات أو قرارات في اليوم الثاني". وعلم "العربي الجديد" من مصدر في حزب الشعب الفلسطيني، فضل عدم ذكر اسمه، أن أمين عام الحزب بسام الصالحي قال: "بسبب هذه المناخات أنا أطلب تأجيل هذه الاجتماعات"، لكن طلبه لم يلق أي آذان صاغية.

وحول تحقق نصاب اجتماع المجلس المركزي، قالت نزال: "من تجربتي السياسية في المجلسين الوطني والمركزي، عندما تقوم رئاسة المجلس المركزي بزيادة عدد الأعضاء مثل ما حصل أمس، يأتي ذلك لعلمها بأن هناك معارضة بين الأعضاء لما تريد القيام به". وحول آلية التصويت المتبعة في المجلس المركزي،  قالت نزال: "التصويت على القرارات والتوصيات يتم برفع الأيدي في آخر الجلسة، أما بالنسبة لاستحداث المنصب وتعديل القانون، فإن ذلك يحتاج إلى ثلثي الأصوات، وأعتقد أن لديهم هذا العدد لتحقيق التعديل على قانون منظمة التحرير لاستحداث منصب نائب رئيس".

تقارير عربية

التحديثات الحية

حراكات وفصائل تدعو لخطة فلسطينية شاملة عشية انعقاد المجلس المركزي

وحسب مصادر "العربي الجديد"، فقد طلب رئيس المجلس الوطني روحي فتوح عدم حضور المراقبين إلى الجلسة المسائية يوم أمس، من 6 إلى 10 مساء، وذلك بسبب الانتقادات التي سمعها في القاعة حول الزيارة غير المبررة لأعضاء المجلس المركزي دون علم الأعضاء، وهدفه من ذلك عدم توثيق أي طعن أو انتقادات على شرعية انعقاد المجلس المركزي".

وفي سؤال لنائب أمين عام الجبهة الديمقراطية ماجدة المصري، عما إذا كان انسحاب الجبهة الديمقراطية في اليوم الأول للمجلس أثر على نصاب المجلس أم لا، قالت لـ"العربي الجديد": "لا أعتقد أنه أثر، لأن النصاب العددي كان متوفرا بشكل جيد، ومجموع أعضاء المجلس المركزي من الجبهة الديمقراطية في الداخل والخارج لا يتجاوز عشرة أعضاء".

وحول تحقق النصاب السياسي لاجتماع المجلس المركزي، قالت المصري: "عمليا عدم مشاركة عدد من فصائل منظمة التحرير في المجلس المركزي يفقده نصابه السياسي، لأن النصاب السياسي يأتي من فصائل منظمة التحرير". من جانبه، انتقد نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني السابق حسن خريشة، وهو عضو مجلس مركزي رفض المشاركة، الجبهة الديمقراطية، واصفاً إياها بأنها "شاركت في صنع هذا النصاب رغم قرارها بالانسحاب، حيث تم أخذ النصاب منذ الساعات الأولى". وقال خريشة: "رئاسة المجلس المركزي قامت بتجميع أعضاء عبر الفيديو كونفرنس في الأردن ولبنان وسورية وقطاع غزة ومصر، إلى جانب زيادة عدد أعضاء المجلس المركزي دون علم أعضاء المجلس المركزي وموافقتهم، ما يعني أنهم حققوا النصاب العددي".