كواليس اجتماع مصري سوداني تونسي: مشروع قرار لمجلس الأمن حول "النهضة"
قالت مصادر دبلوماسية مصرية، لـ"العربي الجديد"، إن الاجتماع الثلاثي الذي ضم وزراء خارجية مصر والسودان وتونس، اليوم الخميس، بالقاهرة، تناول التحرك التونسي المرتقب دعماً للقاهرة والخرطوم في مجلس الأمن بشأن أزمة سد النهضة.
وأضافت المصادر أن اجتماع الأطراف الثلاثة بحث أبرز النقاط التي يجب أن يتضمنها مشروع قرار ستتقدم به تونس لمجلس الأمن، بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي .
وبحسب المصادر نفسها، فإن تونس تعتزم التقدم مجدداً بمقترح لمشروع قرار إلى مجلس الأمن يدعو السودان ومصر وإثيوبيا لاستئناف المحادثات، للتوصل إلى اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.
في السياق ذاته، التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم، على هامش اجتماعات الجامعة العربية، نظيره الجزائري الوزير رمطان لعمامرة، حيث تطرق الاجتماع إلى المبادرة الجزائرية للوساطة بين مصر والسودان وأثيوبيا بشأن أزمة السد، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا.
وفي كلمته أمام الدورة العادية 156 لمجلس جامعة الدول العربية، وجه وزير الخارجية المصري الشكر إلى وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على "إنجاح اجتماعات الدورة 155 وإدارة المجلس بحكمة مشهود لها، وكذلك إنجاح الاجتماع التشاوري في الدوحة، والدورة غير العادية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري يوم 15 يونيو/حزيران، الماضي حول ملف سد النهضة الإثيوبي".
وفي ملف سد النهضة، قال الوزير المصري: "اسمحوا لي أن أعيد التأكيد على ثوابت الموقف التفاوضي لمصر والسودان بشأن سد النهضة، وأن أشدد على أن الحلَ يكمُن في اتفاق مُلزم وعادل يصون حق أثيوبيا في التنمية الذي نحترمه ونقدره، ولكن لا يأتي بأي شكل من الأشكال خصماً من حقوق مصر والسودان المائية في نهر النيل، فاعتماد قواعد ملء وتشغيل السد عبر اتفاق الأطراف المعنية اتفاقاً قانونياً ملزماً سيجنب انزلاق المنطقة إلى مشهد أكثر تعقيداً لا يحمد عقباه ولا نرغب في الذهاب إليه".
وقبل يومين، كشفت مصادر دبلوماسية مصرية، لـ"العربي الجديد"، عن تحركات مصرية لدى عدد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، لمنع عرقلة مشروع القرار الذي تعتزم تونس تقديمه خلال الفترة القادمة بشأن سد النهضة الإثيوبي، يسعى للحفاظ على حقوق دولتي المصب مصر والسودان، والتوصل لحل عادل للأزمة.
وقالت المصادر إن اتصالات دبلوماسية رفيعة المستوى جرت مؤخراً بين المسؤولين المصريين، ونظرائهم في دولة الهند، وذلك في أعقاب تقارير بشأن استعداد نيودلهي لعرقلة مشروع القرار الذي تسعى تونس للتقدم به، ودعم موقف إثيوبيا، في مواجهة مصر والسودان.
وأضافت المصادر أن الاتصالات مع الجانب الهندي تضمنت عرضاً شاملاً للأزمة مع إثيوبيا، والمحاولات المصرية لتقريب وجهات النظر للتوصل لحل سياسي وسلمي للأزمة يحفظ حقوق كافة الأطراف، وكذا تضمنت الردود الإثيوبية على كافة المحاولات والوساطات الدولية لحل الأزمة، وما شملته الفترة الماضية من تعنت إثيوبيا.
وبحسب المصادر، فقد "طالب الجانب المصري المسؤولين في الهند ببناء موقفهم بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين، والذي تعد منطقة القرن الإفريقي إحدى ركائزه الأساسية كونها إحدى المناطق الهامة المؤثرة في مسار خطوط التجارة الدولية".
