كندا تحقق بجرائم حرب إسرائيلية في غزة

ذكرت صحيفة "تورونتو ستار" الكندية، الاثنين، أن الشرطة الكندية بدأت التحقيق في جرائم حرب محتملة في حرب الإبادة على قطاع غزة، مشيرة إلى أن الشرطة الملكية الكندية بدأت التحقيق في أوائل عام 2024، فيما ذكر موقع "واينت" العبري أن التحقيق يطاول جنوداً إسرائيليين - يهوداً كنديين، بشبهة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وأثارت أنباء التحقيق ردات فعل شديدة داخل الجالية اليهودية والإسرائيلية في كندا، إذ إنها أول مرة يُفتح فيها تحقيق رسمي من قبل الحكومة، وليس بمبادرة من جهات خاصة.

وقالت الصحيفة الكندية أنه لا يُعرف سوى القليل جداً من تفاصيل تحقيق الشرطة في ما سمّته "الصراع المسلّح بين إسرائيل وحماس"، حيث أكدت الشرطة التحقيق للصحيفة، لكنها رفضت الإجابة عن أسئلة حول نطاقه.

وذكرت الصحيفة أن عدم إعلان الشرطة رسمياً فتح تحقيق، يتناقض بشكل صارخ مع تحقيقها في جرائم الحرب المزعومة في أوكرانيا، الذي تضمن خطاً ساخناً، وصفحة مخصصة عبر الإنترنت، ومقابلات إعلامية، وإعلانات عبر الإنترنت، وعلامات نُصبَت في المطارات، واستبيانات وُزِّعَت في محاولة لجمع شهادات الشهود من الأوكرانيين الفارين.

وتسمّي الشرطة الكندية هذه الأنواع من التحقيقات "تحقيقات هيكلية"، تندرج ضمن برنامج كندا للجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وهو جهد مشترك بين الشرطة، ووزارة العدل، ووكالة خدمات الحدود الكندية، ووزارة الهجرة، واللجوء، والمواطنة الكندية. ولم تعلّق الشرطة الملكية الكندية على السبب الذي دفعها إلى إجراء تحقيقاتها في "أوائل عام 2024". وفي وقت لاحق، قالت عبر البريد الإلكتروني، وفق الصحيفة، "إن كل تحقيق، بما في ذلك... التحقيق في الصراع بين إسرائيل وحماس، يحتاج إلى نهج مصمم خصيصاً وتقنيات تحقيق لا يمكن تطبيقها عالمياً".

أخبار

التحديثات الحية

نتنياهو يهاجم بريطانيا وفرنسا وكندا بعد دعوتها إلى إنهاء حرب غزة

وأشارت الصحيفة إلى بيان تلقّته من وزارة العدل في كندا الأسبوع الماضي، قالت فيه إن الشرطة الملكية الكندية قد تطلق تحقيقاً هيكلياً "عندما يكون هناك دليل على أن جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية وقعت أو تحدث في أي مكان في العالم، وحيث يوجد مجتمع هجرة محدّد في كندا - على أساس الإقامة المؤقتة أو الإقامة الدائمة - وهو كبير بما يكفي، بحيث يمكن للشرطة الملكية الكندية جمع الأدلة اللازمة".

ويتعلق التحقيق، وفقاً للموقع العبري، بمواطنين كنديين يُشتبه في تورطهم في جرائم ارتكبوها كما يبدو خلال خدمتهم العسكرية في الجيش الإسرائيلي، سواء في الخدمة النظامية أو الاحتياطية. ويدور الحديث عن تحقيق بدأ في عام 2024، لكنه لم يُكشف عنه إلا الآن. ويستهدف التحقيق، بحسب "واينت"، كنديين إسرائيليين خدموا في الجيش الإسرائيلي خلال الحرب في غزة، وقد يشمل جمع أدلة، وتبادل معلومات مع سلطات وجهات دولية، وحتى احتمال تقديم لوائح اتهام داخل كندا نفسها. واستخدمت سلطات إنفاذ القانون مصطلح "التحقيق في الجرائم المتعلقة بالنزاع بين إسرائيل وحماس"، ما يشير إلى احتمال التحقيق مع فلسطينيين وصلوا إلى كندا أيضاً. ومع ذلك، يقول الموقع العبري إنه وفقاً للأجواء السائدة في كندا، يبدو أن التركيز ينصب على إسرائيل باعتبارها الطرف المتهم بارتكاب جرائم حرب في غزة.

مخاوف من موجة اعتقالات

ولفت الموقع العبري إلى وجود عدد كبير من الإسرائيليين المقيمين في كندا الذين عادوا إلى إسرائيل للخدمة العسكرية خلال الحرب، ثم عادوا إلى كندا لاحقاً، كما أشار إلى بيان صادر عن وزارة القضاء الكندية، أوضح أن "البرنامج يهدف إلى منع توفير ملاذ آمن لمجرمي الحرب، والعمل على تحقيق المساءلة وإنفاذ القانون بشأن الفظائع كما يبدو، سواء من خلال تبادل الأدلة مع سلطات أخرى أو عبر محاكمات داخل كندا نفسها". وتُعتبر جهات إسرائيلية، منها أشخاص من الجالية في كندا، هذا التصعيد في موقف الحكومة الكندية تجاه إسرائيل، تطوراً غير مسبوق، خاصة أنه يأتي بمبادرة السلطات الكندية وليس من قبل جهات خاصة.

ونقل الموقع العبري تعبير أوساط في الجالية اليهودية والإسرائيلية في كندا عن شعورها بالقلق العميق إزاء ذلك، وحديثها عن مخاوف حقيقية من موجة اعتقالات أو استدعاءات للتحقيق ضد مواطنين كنديين خدموا في جيش الاحتلال الإسرائيلي. ووصف أحد أفراد الجالية الوضع بقوله: "نشعر بأننا على وشك الوقوع في أزمة كبيرة". وأضاف الموقع العبري أن إسرائيلياً يعيش في كندا، كتب في إحدى مجموعات واتساب الخاصة بالإسرائيليين هناك: "نحن على وشك أن يقدّموا لوائح اتهام ضد (مجرمي حرب)... الكنديون الذين كانوا في الجيش (الإسرائيلي) أو لا يزالون فيه سيتم تقديمهم للمحاكمة عند عودتهم إلى كندا. هذا الأمر جدي للغاية، يا أصدقاء. هناك محامون يعملون بالفعل على هذه القضية. لكن الغزيين الذين وصلوا إلى هنا لا يتم التحقيق معهم". وأشار شخص آخر في المجموعة إلى أن "هذا يجعل الإسرائيليين يعيدون التفكير في إرسال أبنائهم للخدمة العسكرية في إسرائيل... كندا تصبح أكثر عدائية تجاهنا يوماً بعد يوم".

والشهر الماضي، لوّحت كندا وفرنسا وبريطانيا بـ"إجراءات ملموسة" ضد إسرائيل، إذا لم تبادر إلى وقف عملياتها العسكرية في قطاع غزة وإتاحة دخول المساعدات الإنسانية. وحذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسا الوزراء البريطاني كير ستارمر والكندي مارك كارني، في بيان مشترك، من أنهم لن يقفوا "مكتوفي الأيدي" إزاء "الأفعال المشينة" لحكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو في غزة. وقال المسؤولون الثلاثة: "نحن مصمّمون على الاعتراف بدولة فلسطينية في إطار حل الدولتين، ونحن مستعدون للعمل مع آخرين لتحقيق هذه الغاية"، في إشارة إلى المؤتمر المقرّر عقده في يونيو/حزيران الجاري في الأمم المتحدة "لإيجاد توافق دولي بشأن هذا الهدف".

وهاجم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو البيان المشترك، زاعماً أنه "بمطالبة إسرائيل بإنهاء الحرب على وجودنا، قبل القضاء على حماس على حدودنا، وبمطالبتهم بإقامة دولة فلسطينية، يُقدم قادة لندن وأوتاوا وباريس مكافأة ضخمة على الهجوم الدموي على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، ويدعون إلى المزيد من هذه الفظائع".