استمع إلى الملخص
ينص أحد بنود الخطة الإسرائيلية - الأميركية التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب
ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أول من أمس الاثنين، لوقف العدوان على قطاع غزة، مقابل ضمان مصالح إسرائيل وتحقيق الأهداف التي وضعتها لحرب الإبادة، على إطلاق سراح 250 أسيراً فلسطينياً ممن يقضون أحكاماً بالمؤبد. وبحسب ما نشرته صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، اليوم الأربعاء، فإنه في حال أبرم الاتفاق وأُفرج عن 250 أسيراً محكوماً بالسجن المؤبد، سيبقى في سجون الاحتلال 40 أسيراً محكومين بالمؤبد.ويعني هذا الأمر، وفق مزاعم الصحيفة، أنّ الحكومة باتت تملك هامش مناورة "محدوداً للغاية" في ما يتعلق بإطلاق سراح المزيد من الأسرى الفلسطينيين في حال أعلنت حركة حماس قبولها الاتفاق، وأشارت إلى أنّ الإفراج عن الأسرى هو الجزء الوحيد من الاتفاق الذي يتطلب موافقة الحكومة، حيث يُتوقع أن تُطرح أسماء المفرج عنهم لمصادقة الوزراء، كما جرى في اتفاقات سابقة. وفي اجتماعات سابقة تناولت صفقات تشمل تحرير أسرى، حذّر الوزراء من إفراغ السجون من الأسرى الفلسطينيين، ومما وصفوه بالتداعيات الأمنية المترتّبة على ذلك.
وكثيراً ما تستذكر أوساط إسرائيلية أنه في "صفقة شاليط" عام 2011 (صفقة وفاء الأحرار كما يسميها الفلسطينيون)، أفرج عن مئات الأسرى المحكومين بالسجن المؤبد، من بينهم رئيس حركة حماس الشهيد يحيى السنوار، الذي أُدين بخمسة أحكام بالسجن المؤبد وأُفرج عنه ضمن الصفقة. وفي الصفقة الثانية خلال العدوان الحالي، أفرج الاحتلال عن 200 أسير محكومين بالسجن المؤبد، وفقاً للصحيفة العبرية، وبقي في السجون 290 أسيراً محكومين بمؤبدات. وفي حال تنفيذ الاتفاق الحالي، من المتوقع أن يبقى 40 أسيراً. وستُنشر أسماء الأسرى المفرج عنهم للجمهور في إطار النقاش الحكومي، ولكن ليس قبل ذلك، في حين تعبّر العديد من عائلات القتلى الإسرائيليين عن قلقها إزاء ذلك.
وأمس الثلاثاء، عبّر عدد من الوزراء في حكومة الاحتلال عن معارضتهم للإفراج عن هؤلاء الأسرى. ورغم تلبية خطة نتنياهو - ترامب للأهداف الإسرائيلية، زعم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في جلسة الحكومة أنّ "الاتفاق المطروح هو اتفاق خطير على أمن إسرائيل"، قائلاً "سأتحدث عنه كثيراً لاحقاً، لكن يجب أن يُقال منذ الآن إنه يضر بالأمن، مليء بالثغرات، ولا يحقق أهداف الحرب التي حددناها".
وأضاف بن غفير: "الاتفاق يُبعد الجيش الإسرائيلي عن السيطرة العملياتية على غزة والمناطق التي تم احتلالها، ويُفرّط بأمن إسرائيل لصالح قوات دولية، وفجأة يصبح طرف ثالث مسؤولاً عن أمننا. إنه يمنح عفواً لقتلة حماس، وهذا ببساطة غير معقول. يؤسفني أنني أفسد عليكم الاحتفال. صحيح أننا جميعاً متحمسون لعودة المختطفين (الأسرى الإسرائيليين في غزة)، لكن الثمن هنا لا يمكن استيعابه".
