كف يد المحقق العدلي بانفجار بيروت مؤقتاً.. ومخاوف جدية من إقصائه

بينما كان يتحضّر أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت لوقفتهم الشهرية اليوم الخميس في محيط موقع الحادث، وصلت إلى منزل المحقق العدلي القاضي طارق البيطار ورقة تبليغ الطلب المقدّم من المدعى عليه وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس لردّه، بعدما وافقت عليه محكمة الاستئناف في بيروت برئاسة القاضي حبيب مزهر، ما يعني حكماً كف يد البيطار مؤقتاً إلى حين البت بالطلب.
وينظر مصدر قانوني متابع للقضية بتخوّف إلى تولي القاضي مزهر البت بطلب الردّ بعد إحالته إليه، بينما كان عند القاضي نسيب إيليا الذي كان قد رفض طلبين سابقين وردهما شكلاً، واصفاً مزهر بأنه "مصبوغ سياسياً" ومحسوب على "حزب الله" و"حركة أمل" برئاسة نبيه بري، وعلاقته سيئة بالبيطار.

وقد بدأت تظهر بوادر القلق لدى أهالي ضحايا انفجار المرفأ من تطيير التحقيقات. واكتفى المصدر القانوني بالقول لـ"العربي الجديد"، شريطة عدم ذكر اسمه: "إذا القرار بيد مزهر الله يستر ما يطير البيطار".

يشار إلى أن مزهر من بين القضاة المعيّنين حديثاً في مجلس القضاء الأعلى، وكان من الذين وقفوا ضدّ البيطار في الاجتماع الذي عقده قبل أيام.
ودعا أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت القاضي مزهر للالتحاق بالقضاة الشرفاء وردّ الدعوى، كما كرّروا إصرارهم على محاكمة كافة الرؤساء والوزراء أمام القضاء العدلي لا المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء غير المختص بالنظر بالقضية، رافضين التدخل السافر في شؤون القضاء.
واستغرب الأهالي طلب القاضي مزهر من البيطار إيداعه الملف كاملاً، واضعين على الخطوة علامات استفهام كبرى حول السبب وراء ذلك بشكل يخرق سرية التحقيق، ومن شأنه أيضاً أن يطيل أمد توقف التحقيقات لما ستتطلبه التبليغات ودرس الطلب من وقت. ولوح الأهالي بتحركات تصعيدية تقرر لاحقاً تبعاً للتطورات وخطوة مزهر.
كما طالبوا النيابة العامة التمييزية بتنفيذ مذكرات التوقيف الغيابية، ولا سيما الصادرة بحق الوزيرين السابقين فنيانوس وعلي حسن خليل، وطالبوا المجلس الأعلى للدفاع ووزير الداخلية بإعطاء الإذن بملاحقات القادة الأمنيين.
في الأثناء، قال الوكيل القانوني لفنيانوس، المحامي طوني فرنجية، لـ"العربي الجديد": "تقدّمت بوكالتي عن وزير الأشغال السابق بدعوى ردّ ضدّ القاضي طارق البيطار سنداً للمادة 120 من أصول المحاكمات المدنية، ومجرد أن يتبلغها القاضي المطلوب رده يتوقف مؤقتاً عن النظر بالملف إلى حين بتّ المحكمة بالطلب".
ولفت فرنجية إلى أن "المفارقة هذه المرّة أن المحقق العدلي تبلغ دعوى الرد، بينما ردّت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي نسيب إيليا، وكذلك فعلت محكمة التمييز شكلاً مرتين من دون تبليغ القاضي البيطار، أي المطلوب رده استحضار الدعوى بعكس ما فعلت المحكمة اليوم بقبولها الطلب وتبليغه".
وأشار فرنجية إلى أن الوكلاء "سيعمدون إلى تبليغ كل الخصوم وأفرقاء الدعوى بطلب الرد والقرار المتخذ اليوم، على أن تبت المحكمة به بعد انتهاء جميع التبليغات".
وأبدت مصادر في "تيار المردة" (برئاسة سليمان فرنجية) تفاؤلها بالقرار، مشيرة في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أنها "المرة الأولى التي يتخذ القضاء خطوة قانونية ويطبق المبادئ العامة، ولا سيما على صعيد التبليغ"، وهو ما يطرح الكثير من التساؤلات حول مسار الطلب بعدما شكك "تيار المردة"، كما باقي المدعى عليهم والأحزاب السياسية التي يتبعون لها، بالقرارات القضائية التي صدرت عن القضاة ربطاً بطلباتهم لرد أو نقل الدعوى من البيطار إلى قاضٍ آخر.

عدم التدخل بالقضاء

وسارعت وسائل إعلام محسوبة على "حركة أمل" و"حزب الله" إلى نشر الخبر أولاً بصياغة مختلفة تظهر أن القاضي البيطار كفت يده نهائياً عن القضية، الأمر الذي أثار بلبلة كبيرة في الأوساط المحلية والشعبية وفي صفوف أهالي ضحايا الانفجار.
وبالتزامن، أبدت كتلة "حزب الله" النيابية (الوفاء للمقاومة)، بعد اجتماعها الأسبوعي، تمسكها بموقفها من القاضي البيطار "خصوصاً مع إثبات تجاوزه حدّ السلطة"، على حدّ تعبيرها، والذي كما بات معروفاً يدعو لإقالته من منصبه، والذي على وقع تهديداته علقت الحكومة جلساتها.
كذلك، شدد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي على مسلّمة عدم التدخل بعمل السلطة القضائية أو التحقيقات بانفجار بيروت، لكنه في المقابل لمح إلى سقطات المحقق العدلي الدستورية.
وقال ميقاتي، في كلمة له اليوم: "حاولنا قدر المستطاع، وسعينا بكل قوة إلى أن يبقى الملف القضائي لانفجار مرفأ بيروت في عهدة القضاء ورفضنا التدخل فيه، مع التشديد على تصويب الشطط الذي وقع فيه المحقق العدلي، وخاصة في موضوع محاكمة الرؤساء والوزراء المناط حسب المادة 80 من الدستور بالمجلس النيابي، إلا أن الأمر لم يغير في موقف البعض شيئاً"، وذلك في معرض حديثه عن الامتحان الأول الذي واجهته حكومته، وأدى إلى تعليق جلساتها منذ 12 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي قبل أن تفاقم الأزمة مع السعودية الوضع أكثر.

أخبار

التحديثات الحية

ميقاتي يرمي الكرة بملعب قرداحي: "خارطة طريق" لحل أزمة لبنان والخليج

تجدر الإشارة إلى أن جلسة استجواب المدعى عليه رئيس الوزراء السابق حسان دياب، علقت بفعل تقديمه دعوى مخاصمة الدولة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى جلسة استجواب وزير الداخلية السابق النائب نهاد المشنوق، ما كف يد القاضي البيطار مؤقتاً عن ملفيهما، في حين كان المحقق العدلي قد أرجأ جلسة استجواب المدعى عليه وزير الأشغال السابق النائب غازي زعيتر، إلى 9 نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد تقديم وكيله القانوني الدفوع الشكلية التي ستحال على النيابة العامة التمييزية للنظر بها.