استمع إلى الملخص
- أثار قرار المحكمة اعتقال نتنياهو ومسؤولين جدلاً، حيث صوت مجلس النواب الأميركي لفرض عقوبات على المحكمة، مما يعكس دعم الجمهوريين لإسرائيل، وحذرت المحكمة من تأثير العقوبات على العدالة.
- أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال لنتنياهو وغالانت والضيف بتهم جرائم حرب في غزة، ورفضت إسرائيل اختصاص المحكمة ولم تعلق على تصريحات خان.
دافع مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان عن قراره بتوجيه اتهامات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بارتكاب جرائم حرب، قائلاً إن إسرائيل لم تبذل "أي جهد حقيقي" للتحقيق في الاتهامات بنفسها. وفي مقابلة مع "رويترز"، تمسك خان بقراره إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو، رغم تصويت مجلس النواب الأميركي الأسبوع الماضي على فرض عقوبات على المحكمة، احتجاجاً على ذلك، في ما وصفها بأنها خطوة "مرفوضة ومؤسفة".
وقال خان للوكالة إن الجنائية الدولية هي "محكمة الملاذ الأخير... في الوقت الذي نتحدث فيه هنا، لم نرَ أي جهد حقيقي من جانب دولة إسرائيل لاتخاذ إجراء يتماشى مع السوابق القضائية المعتمدة، وهو التحقيق مع المشتبه بهم لارتكابهم السلوك المعني". وأضاف في المقابلة التي أجريت معه أمس الخميس، بعد اتفاق إسرائيل وحركة حماس على وقف إطلاق النار في غزة، "يمكن أن يتغير هذا وأتمنى ذلك".
وكان من الممكن أن يؤدي التحقيق الإسرائيلي إلى إحالة القضية إلى المحاكم الإسرائيلية بموجب ما يسمى "المبادئ التكميلية". وقال خان إنه لا يزال بإمكان إسرائيل إظهار استعدادها للتحقيق حتى بعد إصدار مذكرتي الاعتقال. والمحكمة الجنائية الدولية، التي تضم 125 دولة عضواً، هي المحكمة الدولية الوحيدة الدائمة ذات الاختصاص القضائي لمحاكمة الأفراد بتهمة ارتكاب جرائم حرب، أو جرائم ضد الإنسانية، أو إبادة جماعية، أو جرائم العدوان. وذكر خان أن إسرائيل لديها خبرة قانونية جيدة جداً. لكنه قال "السؤال هو هل تمت الاستفادة من هؤلاء القضاة وهؤلاء المدعين العامين؟ هل تم استخدام هذه الأدوات القانونية للتدقيق بشكل صحيح في الاتهامات التي رأيناها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في دولة فلسطين؟ أعتقد أن الإجابة هي لا".
وأبرزت موافقة مجلس النواب الأميركي على "قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية" في التاسع من يناير/ كانون الثاني، الدعم القوي لحكومة إسرائيل بين أعضاء الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس المنتخب دونالد ترامب. وذكرت المحكمة الجنائية الدولية أنها تتابع التشريع بقلق، وحذرت من أنه قد يحرم ضحايا الأعمال الوحشية من العدالة والأمل.
وفرضت إدارة ترامب خلال ولايته الأولى عقوبات على المحكمة في عام 2020، بسبب التحقيقات في جرائم حرب في أفغانستان، ومنها اتهامات لمواطنين أميركيين بممارسة التعذيب، لكن رُفعت هذه العقوبات خلال رئاسة جو بايدن. وقبل خمس سنوات، جرى تجميد بطاقات الائتمان والحسابات المصرفية للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية آنذاك فاتو بنسودا وموظفين آخرين، وتقييد سفرهم إلى الولايات المتحدة. ومن المتوقع على نحو كبير أن تكون أي عقوبات أميركية أخرى في عهد ترامب أكثر شدة وأوسع نطاقاً.
وقال خان "إنه لأمر مرفوض ومؤسف بطبيعة الحال أن تتعرض مؤسسة هي نتاج نورنبيرغ... للتهديد بالعقوبات. يجب الأخذ في الاعتبار أن هذه المحكمة ليست مملوكة للمدعي العام أو القضاة. لدينا 125 دولة". وأضاف أنها "مسألة يجب أن تثير قلق كل صاحب ضمير". وأحجم عن مناقشة المزيد حول ما قد تعنيه العقوبات للمحكمة.
وأصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الأمن الإسرائيلي السابق يوآف غالانت والقيادي البارز في حركة حماس محمد دياب إبراهيم المصري، المعروف باسم محمد الضيف، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الصراع في غزة. ولم يرد مكتب نتنياهو على طلب للتعليق على تصريحات خان لـ"رويترز".
ورفضت إسرائيل اختصاص المحكمة بالنظر في القضية، وتنفي ارتكاب جرائم حرب. كما يذكر أن الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، ليست عضوا في المحكمة.
(رويترز)