كتلة نيابية ترفض "استغلال" عقيلة صالح للبرلمان الليبي وتهدد بالقضاء

أعلنت كتلة الوسط النيابة بمجلس النواب الليبي عن عزمها اتخاذ إجراءات قانونية عبر القضاء لـ"وقف" قرارات رئيس المجلس عقيلة صالح، بالتنسيق مع كتلة المسار الوطني النيابية، "ما لم يصحح الوضع".

وشددت الكتلة، في بيان لها اليوم الأحد، على رفض أعضائها، البالغ عددهم 27 نائبا، "استغلال" صالح للمجلس لـ"تحقيق مكاسب شخصية أو جهوية أو عرقلة مسارات الحل".

ولفت بيان الكتلة إلى أن سعيها هذا يأتي لاستكمال المجلس لـ"استحقاقاته على أكمل وجه بإرادة جماعية يشارك في صنعها كل النواب بكل اختلافاتهم السياسية والجهوية".

وكانت مصادر برلمانية قد صرحت لـ"العربي الجديد"، قبل أيام، عن استعداد كتلة الوسط بالتنسيق مع كتلة المسار الوطني، أكبر كتلتين في مجلس النواب، للطعن في قرار عقيلة صالح، وكل القرارات السابقة التي اتخذها بشكل فردي.

وذكر بيان الكتلة أن قرارات صالح ومواقفه "تثير القلق لأنها تتم من دون المرور عبر قاعة" المجلس، مؤكدة أن ما يصدر بتكليف لجان نيابية وتسييرية لمؤسسات وإقالة أخرى وتصريحات وتوجيهات للحكومة باسم المجلس وغيرها هي خطوات فردية.

كما ذكرت الكتلة، في بيانها، عددا من مخالفات عقيلة صالح "التي تعد تعديات على صلاحيات المجلس مجتمعا"، ومنها تشكيل لجنة مؤقتة للحقوق والحريات العامة، وتشكيل لجان إدارة المؤسسات التابعة للبرلمان، بالإضافة لتشكيل عدد اللجان النيابية المختلفة "آخرها لجنة المناصب السيادية"، مؤكدة أن قرار تشكيل اللجنة "باطل قانونا".

تقارير عربية

التحديثات الحية

ليبيا: تشكيل لجنة برئاسة وزير الداخلية للنظر في جرائم ترهونة

وحول لجنة المناصب السيادية، أكدت الكتلة أنه قرار يتعارض ومخرجات لجنة الحوار في بوزنيقة في المملكة المغربية، مؤكدة كذلك أن "ما يجريه رئيس المجلس من مشاورات واتفاقات داخلية وخارجية من دون المرور بالقاعة لا أثر شرعيًا له، ولن يعتد المجلس به".

وأضاف "إن الزيارات الخارجية وأي وفود تشكل باسم مجلس النواب هي غير قانونية، ولن تقبل نتائج عملها ما لم تصدر عن القاعة".

وجاء بيان الكتلة بعد إعلان لجنة المناصب السيادية، المشكلة بقرار فردي من عقيلة صالح، فتح باب الترشح للمناصب السيادية، الخميس الماضي، وفرز ملفات المترشحين ومطابقتها للشروط والمعايير، قبل عرضها على مجلس النواب لاعتمادها، رغم اتفاق لجنة مؤلفة من 13 ممثلا عن كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لفتح باب الترشح للمناصب السيادية، في بوزنيقة المغربية، بعد اجتماعات بينهما آخرها في 23 يناير/كانون الثاني الماضي.

واستندت اجتماعات بوزنيقة المغربية على نصوص الاتفاق السياسي، ولا سيما المادة 15 التي تنص على ضرورة أن "يقوم مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة" بشأن الوصول لتوافق حول شاغلي المناصب السيادية، كما اشترطت المادة ضرورة موافقة "ثلثي أعضاء مجلس النواب" على تعيين شاغلي المناصب السيادية أو إعفائهم.