قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الثلاثاء، إن موقف بلاده من مبيعات الأسلحة لإسرائيل لم يتغير بعد أحدث تقييم للمشورة القانونية التي قدمتها الحكومة. وأضاف في مؤتمر صحافي مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن في واشنطن: "أحدث تقييم يبقي الوضع لدينا بشأن تراخيص التصدير دون تغيير. وهذا يتوافق مع المشورة التي تلقيتها أنا ووزراء آخرون". وتابع "وكما هو الحال دائماً، سنواصل مراجعة الموقف".

وتتصاعد المطالب في بريطانيا لوقف تزويد إسرائيل بالسلاح، بعد مقتل عدد من أعضاء منظمة المطبخ المركزي العالمي في هجوم إسرائيلي بطائرة مسيرة، في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. الحادثة التي انعكست على النقاش السياسي الداخلي في بريطانيا، رفعت من مطالب وقف تصدير السلاح للجيش الإسرائيلي إلى مستوى غير مسبوق، كان آخرها تهديدات نقلتها فضائية "سكاي نيوز" عن موظفين في وزارة الأعمال والتجارة البريطانية، بوقف عملهم احتجاجاً على استمرار تزويد إسرائيل بالسلاح.

وفي الأسبوع الماضي، انضم ثلاثة قضاة كبار سابقين في المملكة المتحدة إلى أكثر من 600 عضو في العمل القانوني لمطالبة الحكومة بوقف بيع الأسلحة لإسرائيل، قائلين إن ذلك قد يجعل بريطانيا متواطئة في الإبادة الجماعية في غزة. وزودت بريطانيا إسرائيل بما قيمته 42 مليون جنيه إسترليني (53 مليون دولار) من الأسلحة في عام 2022.

ووقّعت تلك الشخصيات على رسالة من 17 صفحة أرسلت إلى الحكومة البريطانية، بشأن مسألة مبيعات الأسلحة لإسرائيل، جاء فيها "تقديم المساعدة العسكرية والمواد لإسرائيل قد يجعل المملكة المتحدة متواطئة في إبادة جماعية، وكذلك الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي". وأضافت الرسالة: "يعترف القانون الدولي العرفي بمفهوم (العون والمساعدة) في تحرك دولي غير مشروع".

وتقول الرسالة إن هناك حاجة إلى "إجراءات جدية" "لتجنب تواطؤ المملكة المتحدة في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك الانتهاكات المحتملة لاتفاقية الإبادة الجماعية". وتضيف المجموعة أن بيع الأسلحة وأنظمة الأسلحة لإسرائيل "لا يفي بشكل كبير" بالتزامات الحكومة بموجب القانون الدولي، بالنظر إلى "الخطر المعقول لحدوث إبادة جماعية في غزة".

وتبيع بريطانيا عبوات ناسفة وبنادق هجومية وطائرات عسكرية لإسرائيل، لكنها مورد صغير نسبياً، وتشمل هذه الصادرات الطائرات والمروحيات والطائرات المسيرة، والمركبات المدرعة والدبابات، والقنابل والصواريخ. وشكلت الصادرات لإسرائيل حوالي 0.4% من إجمالي مبيعات الدفاع العالمية لبريطانيا في 2022، بمبلغ يصل إلى قرابة 57 مليون جنيه إسترليني. ولم تُصدر الحكومة البريطانية أية بيانات تتعلق بصادرات الأسلحة لإسرائيل بعد شهر يونيو/ حزيران 2023.

(رويترز، العربي الجديد)