كاتس يكشف تفاصيل أولى خطوات إسرائيل لتجميع كل سكان غزة في رفح
استمع إلى الملخص
- تسعى إسرائيل لتشجيع "الهجرة الطوعية" لسكان غزة، مع احتفاظ جيش الاحتلال بشريط أمني ونزع سلاح حماس، وتهدف العمليات العسكرية للسيطرة على 70% من القطاع دون تعريض حياة المحتجزين الإسرائيليين للخطر.
- زعم رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير أن الجيش لا يجبر السكان على الانتقال، رغم تناقض تصريحاته مع أوامر عملية "عربات جدعون" التي تهدف لتجميع السكان وتحريكهم.
سمّى كاتس مشروع تجميع الفلسطينيين في رفح بـ"المدينة الإنسانية"
الخطة تقضي بتجميع كل سكان قطاع غزة بالكامل في وقت لاحق
يريد الاحتلال تنفيذ المشروع خلال الـ 60 يوماً المتوقعة لوقف النار
ذكر وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في إحاطة صحافية اليوم الاثنين، أنه أصدر تعليمات لجيش الاحتلال بإعداد خطة لإقامة "مدينة إنسانية" على أنقاض رفح، والتي سيُجمّع فيها لاحقاً سكان قطاع غزة بالكامل. وبحسب كاتس، فإن الخطة تتضمن إدخال 600 ألف فلسطيني في المرحلة الأولى، خاصة من منطقة المواصي، إلى "المدينة الإنسانية" التي ستُقام. وأوضح أنه سيُدخَل الفلسطينيون إلى هناك بعد فحص أمني، ولن يُسمح لهم بالخروج منها، وكأنه يتحدث عن "قفص" لتجميع الفلسطينيين والتحكم بحياتهم.
وأضاف وزير أمن الاحتلال أنه إذا أُتيحت الظروف، فستبدأ أعمال بناء "المدينة الإنسانية" خلال الستين يوماً المتوقعة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. ووفقاً للخطة، سيقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بـ"تأمين" المنطقة عن بُعد، "لكنه لن يدير المجمّع (أي مكان تجميع الفلسطينيين) ولن يوزع الطعام". ولم يُحدد بعد من سيدير المنطقة، لكن كاتس أوضح أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تحاول إشراك جهات دولية في المشروع. وأشار إلى أن من سيقود تنفيذ الخطة هو المدير العام لوزارة الأمن ونائب رئيس الأركان سابقاً أمير برعم.
بالإضافة إلى ذلك، اعترف كاتس بأنه لا تزال هناك رغبة إسرائيلية في تشجيع ما وصفه بـ"الهجرة الطوعية" لسكان قطاع غزة، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يعمل على تحديد دول مناسبة لاستيعابهم. وقال: "خطة الهجرة يجب أن تُنفذ". كما أوضح أن جيش الاحتلال سيحتفظ بشريط أمني في مناطق استراتيجية، وأنه يجب التأكد من نزع سلاح حركة حماس. واعتبر كاتس أن جيش الاحتلال يقوم بعمل "مذهل" في غزة، أي في إطار حرب الإبادة، وأن القوات ستتمكن قريباً من تحقيق سيطرة عملياتية على حوالي 70% من أراضي القطاع.
وبحسب السياسة التي حددها المستوى السياسي للجيش الإسرائيلي، تقوم القوات بالسيطرة على مناطق من دون تعريض حياة المحتجزين الاسرائيليين للخطر. وذكرت هيئة البث الإسرائيلي (كان)، عن مسؤولين كبار في المؤسسة الأمنية لم تسمّهم، أنه لولا هذه السياسة الهادفة إلى حماية حياة المحتجزين، لكان بإمكان قوات الجيش الإسرائيلي أن تناور بحرية أكبر. وسبق أن تسببت عمليات جيش الاحتلال بمقتل محتجزين إسرائيليين في قطاع غزة رغم المزاعم الإسرائيلية بالحرص على حياتهم.
من جانبه، زعم رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير، في وقت سابق اليوم، أن الجيش لا يُجبر السكان على الانتقال داخل قطاع غزة، وذلك رداً على التماس قدمه ثلاثة جنود احتياط إلى المحكمة العليا بشأن هذه القضية. وطالب الثلاثة في الالتماس بمعرفة ما إذا كانت أهداف عملية "عربات جدعون" تنتهك القانون الدولي، لأنها تقتضي النقل القسري وترحيل سكان القطاع. وزعم زامير أن "تحريك السكان وتجميعهم" ليس ضمن أهداف العملية العسكرية.
وذكرت صحيفة هآرتس العبرية أن تصريحات رئيس الأركان تتناقض مع الأوامر المتعلّقة بعملية عربات جدعون التي قُدّمت للقادة في الشهر الماضي. وجاء في الأمر، بحسب ما كشفته الصحيفة، أن أحد أهداف العملية هو "تجميع السكان وتحريكهم". وقد أكّد جيش الاحتلال الإسرائيلي في حينه صحة التفاصيل التي نشرتها "هآرتس"، لكنه امتنع عن إصدار تعليق رسمي على التقرير.
