كاتس يفرض عقوبات على أسرى محررين ومن يتلقون رواتب من السلطة
استمع إلى الملخص
- أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوماً بإلغاء نظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، ونقل برنامج المساعدات إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.
- تعود أزمة رواتب الأسرى إلى عام 2019 عندما اقتطعت إسرائيل 542 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية، واستمرت الاقتطاعات، مما أدى إلى إغلاق حسابات الأسرى في البنوك عام 2020.
أعلن وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس فرض عقوبات على أسرى فلسطينيين محررين بدعوى تلقي مخصصات من السلطة الفلسطينية. وقالت صحيفة معاريف العبرية: "فرض وزير الدفاع يسرائيل كاتس (اليوم الثلاثاء) عقوبات على الأسرى الأمنيين المحررين والمقيمين ومواطني دولة إسرائيل، الذين يتلقون رواتب من السلطة الفلسطينية".
ويقصد بالمقيمين سكان القدس الشرقية، أما مواطنو الدولة فهم العرب في إسرائيل. وأشارت الصحيفة إلى أن "الأموال التي أمر وزير الدفاع بمصادرتها كانت تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى الذين يقضون أحكاماً بالسجن في السجون الإسرائيلية، والأسرى المحررين، وعائلاتهم". وزعمت أن تلك الأموال تُعدّ "تعويضاً لهم عن الأعمال التي ارتكبوها، وتشمل الجرائم محاولة اختطاف جنود، وتجهيز متفجرات، وتهريب متفجرات، وغيرها"، وفق تعبيرها.
ولم تعلق السلطة الفلسطينية فوراً على القرار الإسرائيلي. وفي 10 فبراير/ شباط الحالي، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوماً يقضي "بإلغاء المواد الواردة في القوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى، والشهداء، والجرحى، في قانون الأسرى واللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء ومنظمة التحرير الفلسطينية". كذلك يقضي المرسوم بـ"نقل برنامج المساعدات النقدية، وقاعدة بياناته، ومخصصاته المالية، والمحلية، والدولية، من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي"، بحسب المصدر ذاته.
وحتى صدور المرسوم الرئاسي، كان الأسرى يخضعون لمجموعة أنظمة وقوانين خاصة بهم، منها "النظام الخاص بالفئة العليا للأسرى المحررين"، و"قانون الأسرى والمحررين"، التي تنظم صرف مخصصات للأسرى حسب السنوات التي أمضوها في السجون الإسرائيلية، وتأمين صحي، ووظائف، وغير ذلك. وتعود الخطوة العملية الأولى لأزمة رواتب الأسرى والمحررين و"ذوي الشهداء"، إلى فبراير 2019، عندما اقتطعت إسرائيل 542 مليون شيكل (166 مليون دولار) من أموال المقاصة الفلسطينية، تمثل مخصصاتهم عن مدة عام، واستمرت الاقتطاعات بعد ذلك.
كذلك أغلقت البنوك حسابات الأسرى عام 2020، ما اضطر السلطة إلى دفع مخصصاتهم من خلال البريد الفلسطيني. وحتى عام 2020، كان عدد حسابات الأسرى المحررين يبلغ 7500، فيما يبلغ إجمالي الفاتورة قرابة 50 مليون شيكل (15.6 مليون دولار) شهرياً، وفق معطيات سابقة لهيئة شؤون الأسرى.
(الأناضول)
