قيس سعيّد يجري تغييرات دبلوماسية في فرنسا وإيطاليا
عيّن الرئيس التونسي قيس سعيّد كلّاً من وزير الداخلية السابق رضا غرسلاوي بمهام قنصل عام الجمهورية التونسية في باريس، وخليل الجندوبي بمهام قنصل عام الجمهورية التونسية في ميلانو، بعد إعفاء سلفيهما، فيما يعتقد أنه خطوة جاءت على خلفية شبهات بالفساد.
وأصدر سعيد أمرين رئاسيين يقضيان بإنهاء تكليف كل من محمد الطاهر العرباوي بمهام القنصل العام للجمهورية التونسية في باريس، وعادل بن عبد الله بمهام القنصل العام للجمهورية التونسية بميلانو، بحسب بلاغ صادر عن الرئاسة.
في عام 2019 أمر سعيد بإنهاء تكليف عبد العزيز الرصاع من مهام سفير تونس في باريس كما أعفى علي الشعلالي من مهام قنصل عام تونس في باريس، ليأمر بفتح بحث معمق، وتداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي تعليقات حول شبهة فساد في هذه السفارة
كما أعطى سعيّد بحسب نفس المصدر "تعليماته لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بإجراء تدقيق مالي وآخر إداري معمقين في كل من القنصلية العامة لتونس بباريس والقنصلية العامة لتونس بميلانو".
وكان سعيد قد أمر في نفس الوقت من سنة 2019 بإنهاء تكليف عبد العزيز الرصاع من مهام سفير تونس بباريس، كما أعفى علي الشعلالي من مهام قنصل عام تونس بباريس، ليأمر بفتح بحث معمق في سفارة تونس بباريس، بحسب بيان للخارجية وقتها، قالت فيه إنه "إثر تداول في بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن وجود شبهة فساد في هذه السفارة، أذن رئيس الجمهورية قيس سعيد بفتح بحث دقيق ومعمق في الغرض وسيتم الإعلام لاحقاً عن نتيجة هذا التحقيق وما قد يترتب عنه من إجراءات إدارية وتتبعات القضاء".
وبقي منصب السفير شاغراً لقرابة العام حتى تم تكليف وزير العدل الأسبق كريم الجموسي بمنصب السفير في أكتوبر/ تشرين الأول 2020.
وتعيش البعثات الدبلوماسية التونسية منذ سنتين على وقع التحقيقات والمتابعات القضائية بسبب شبهات فساد في سفارات تونس بمالطا وموريتانيا وإيطاليا، وآخرها بدمشق وبيروت.
ولم يصدر عن القضاء أي توضيحات حول ما أعلنته، سواء الخارجية أو الرئاسة التونسية، من تحقيقات داخلية، وأخرى قضائية، حول هذه الملفات التي تداولها الرأي العام المحلي والدولي بشكل غير مسبوق.
