قيس سعيد يقود انقلاباً على الدستور والنظام السياسي في تونس
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الأحد، أنه قرر تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، بذريعة الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن، متحدثا عن إجراءات أخرى سيتم "اتخاذها لاحقا حسب تطور الأوضاع"، في خطوة تشكل انقلاباً مكتمل الأركان على الدستور والنظام السياسي في تونس.
وقال الرئيس، في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي بينما كان محاطاً بعدد من الشخصيات، إنه سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد يتولى تعيينه بنفسه.
كما سيتولى الرئيس التونسي "إصدار القوانين كما ينص على ذلك الدستور"، حسب تعبيره، إضافة إلى رئاسة النيابة العمومية (النيابة العامة)، وإصدار القوانين.
وفي محاولة لنفي تهمة الانقلاب، قال سعيد إن التدابير "ليست تعليقاً للقانون ولا خروجاً عن الشرعية الدستورية".
ومضى قائلا: "أنبه الكثيرين الذين يحاولون التسلل أو اللجوء إلى السلاح إلى أننا لن نسكت على أي شخص يتطاول على الدولة ورموزها"،
ونبه إلى أن "من يطلق رصاصة واحدة ستجابهه قواتنا المسلحة العسكرية والأمنية بوابل من الرصاص"، على حد قوله.
وفي وقت متأخر من المساء، توجه قيس سعيد إلى مقر وزارة الداخلية في العاصمة تونس، قبل أن يقوم بجولة في شارع الحبيب بورقيبة.
وقال الرئيس التونسي، من وسط العاصمة، إنه "لن أتراجع عما عاهدت الشعب عليه".
كما دافع قيس سعيد عن قراراته قائلا "لست من الانقلابيين ولكن من يتطاول على رموز الدولة سيلقى جزاءه"، قبل أن يختم: "لا أريد أن تسيل قطرة دم واحدة أو أن تمس الممتلكات والأعراض".
