قيادي في "الجبهة الشعبية": استقالة عشراوي ليست سياسية

قيادي في "الجبهة الشعبية": استقالة عشراوي ليست سياسية

12 ديسمبر 2020
شحادة: استقالة عشراوي طرح لعلامة سؤال كبرى حول عمل المؤسسات القيادية (العربي الجديد)
+ الخط -

قال القيادي في "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" عمر شحادة، اليوم السبت، إن "استقالة الدكتورة حنان عشراوي من عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، لا يمثل الموضوع السياسي فيها أمراً أساسياً، وإنما أبعادها تنظيمية ومؤسساتية وديمقراطية، وهو أمر لا يقل أهمية عن الموقف السياسي".

وأضاف شحادة، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن "عشراوي شخصية سياسية وتاريخية، ونشطت في الانتفاضة الأولى، وانخرطت في ما سُمِّي مسيرة السلام والمفاوضات منذ ما قبل أوسلو، واستقالتها تختلف عن الانسحابات وتعليق العضوية التي شهدتها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أكثر من مرة من فصائل فلسطينية".

وتابع: "لقد درجت الجبهة الشعبية على الاحتجاج السياسي القوي في لحظات سياسية مفصلية، ولجأت إلى أشكال من الرفض والاحتجاج السياسي، وصولاً إلى قمته عبر إحداث صدمة سياسية بتعليق العضوية والانسحاب من اللجنة التنفيذية فحسب، وليس من منظمة التحرير،  وهي مواقف تشير إلى حدة الخلاف السياسي في المنظمة وخطورته، وهو الأمر الذي لم تسكت عنه الجبهة".

وبعد يومين من انفراد "العربي الجديد" بخبر تقديم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي استقالتها إلى الرئيس محمود عباس، اضطرت عشراوي، الأربعاء، إلى تقديم استقالتها علناً، وبتصريحات مصورة أيضاً. ويوم الاثنين الماضي، نشر "العربي الجديد"، عن مصادر رفيعة، تقديم عشراوي استقالتها إلى عباس، احتجاجاً على عودة العلاقات مع إسرائيل برسالة مكتوبة من الاحتلال.

وحول الأسباب التي تقف وراء استقالة عشراوي، قال شحادة: "ما أقدمت عليه عشراوي لا يمثل الموضوع السياسي أمراً أساسياً فيه، لأنها لم تعلن أي مواقف سياسية رافضة لنهج المفاوضات، وإنما موقفها مبني على بعد تنظيمي ومؤسسي وديمقراطي، وهو أمر لا يقل خطورة عن الموضوع السياسي، وخصوصاً بعد مقاطعة الجبهة لشعبية للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واجتماعات المجلس الوطني والمركزي عام 2018".

ورأى شحادة أن "استقالة عشراوي تعتبر بمثابة طرح علامة سؤال كبرى حول عمل المؤسسات القيادية، وصولاً إلى شرعية القرارات التي تتخذها، ولا سيما بعد إقدام الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، بعيداً عن كل المؤسسات، مثل اللجنة التنفيذية والمجلسين الوطني والمركزي، وصولاً إلى اللجنة المركزية لحركة فتح، على الانقلاب على قرارات التوافق الوطني الصادرة عن المؤسسات الوطنية".

وأشار شحادة، قائلاً: "نحن الآن أمام اقتران الجانب السياسي الذي تمثله الجبهة الشعبية وغيرها من الفصائل، إلى جانب البعد التنظيمي والديمقراطي الذي تمثله استقالة عشراوي، ما يعزز صحة السؤال المطروح منذ سنوات، وهو أن مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني باتت (خردة)، ولم تعد تتوافر فيها شرعية القرارات، ما يعكس درجة الامتهان لهذه المؤسسات على يد السلطة ورئيسها".

وفي سؤال لـ"العربي الجديد" عن الفصائل أو الشخصيات المستقلة في اللجنة التنفيذية المرشحة لأخذ موقف شبيه، أي الاستقالة، قال شحادة: "أعتقد أن ممثل الجبهة الديمقراطية تيسير خالد هو المرشح لأخذ موقف شبيه، لأن الديمقراطية ضد عودة العلاقات والتنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي".

وتابع شحادة: "العلاقات اليوم هي بين السلطة الفلسطينية وحكومتها، وينحدر بها الاحتلال إلى علاقات أشبه بروابط القرى والإدارة المدنية، الأمر الذي يجب أن يدفع الجبهة الديمقراطية وغيرها لأخذ موقف أكثر حزماً تجاه الحالة التي وصلت إليها مؤسسات منظمة التحرير في ظل سيادة منطق التفرد والإقصاء".

وطالب شحادة "القيادة المتنفذة في منظمة التحرير بالعودة عن القرارات وسياسة الإقصاء، وتنفيذ مقررات المؤسسات الوطنية، وخاصة المجلس المركزي 2015 والمجلس الوطني في اجتماعه 2018، على اعتبار أن المرحلة الانتقالية لم تعد قائمة، وتحديد العلاقات مع الاحتلال وانتهاء أوسلو وتنفيذ قرارات الأمناء العامين في بيروت ورام الله، وفي الوقت نفسه الدعوة الفورية لحوار وطني شامل في القاهرة على قاعدة القرارات أعلاه، لوضعها موضع التنفيذ، والإعداد لانتخابات المجلس الوطني باعتباره الهيئة العليا للشعب الفلسطيني، والصيغة التي تتواءم مع مرحلة التحرر الوطني، بما في ذلك عقد انتخابات برلمانية ورئاسية، ما يتطلب تفعيل اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني امتداداً للقاءات بيروت في يناير/ كانون ثاني 2017".

كذلك طالب بعقد لجنة الانتخابات المركزية في الضفة الغربية وقطاع غزة لإتاحة الفرصة لـ13 مليون فلسطيني للمشاركة في تقرير السياسات وانتخاب ممثلين، "ما يفتح المجال لاستعادة الوحدة والتمسك بمرحلة التحرر الوطني، وإعادة الاعتبار لها، والتمسك بقوانينها، وهي الانتفاضة والمقاومة الشراكة والوحدة".

المساهمون