استمع إلى الملخص
- السفير ماء العينين لكحل يشير إلى أن الولايات المتحدة تدعم حلاً سياسياً متفاوضاً عليه يحترم حقوق الشعب الصحراوي، مع تأكيدها على عدم اعتبار الجزائر طرفاً في النزاع، بل داعمة لحق تقرير المصير.
- الاهتمام الدولي المتجدد بالنزاع يعكس التزاماً بمبادئ التفاوض والحلول الواقعية، مع رفض الصحراويين لمقترح الحكم الذاتي المغربي، والدعوة إلى استفتاء حر وعادل لتقرير المصير تحت إشراف دولي.
اعتبر قيادي في جبهة البوليساريو التصريحات الأخيرة التي أدلى بها مسعد بولس، مستشار الرئيس الأميركي المكلف بشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، أمس الجمعة، بشأن الصحراء بأنها عودة إلى الإطار الأممي والشرعية الدولية بوصفها مرجعية أساسية لحل النزاع القائم في الإقليم، خاصة ما يتعلق بحل يرضي الطرفين.
وكان بولس قد قال أمس، في تصريحات صحافية، إن إدارة ترامب تسعى أيضاً إلى إيجاد حلّ لقضية الصحراء حلًّا يُرضي طرفي النزاع القائم منذ 50 عاماً، وحل مسألة 200 ألف من اللاجئين الصحراويين في الجزائر، لافتاً إلى أن الجزائر "مستعدة للقبول بالحلّ الذي تقبل به البوليساريو". وأكد السعي للتقريب بين الجزائر والمغرب حالياً، وكشف عن زيارة مرتقبة له إلى البلدين.
وقال القيادي في جبهة البوليساريو ونائب الممثل الدائم للصحراء الغربية بالاتحاد الأفريقي، السفير ماء العينين لكحل لـ"العربي الجديد"، على ضوء التصريحات الأخيرة، يتّضح أن الولايات المتحدة الأميركية، رغم دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي، تؤكد في الوقت نفسه على ضرورة التوصل إلى حل سياسي متفاوض عليه، يكون مقبولًا من الطرفين، ويحترم بشكل كامل حقوق ومصالح الشعب الصحراوي".
وأضاف لكحل أن ذلك "يعكس تمسك واشنطن بالإطار الأممي والشرعية الدولية كمرجعية أساسية لحل النزاع"، موضحاً أنه وبخلاف ما تذهب إليه الرباط "فإن الولايات المتحدة لا تعتبر الجزائر طرفًا في النزاع، بل ترى أنها تساند حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وتعبّر عن استعدادها لدعم أي حل يتم التوصل إليه بالتوافق مع جبهة البوليساريو، التي تؤكد واشنطن أنها طرف أساسي لا يمكن استبعاده من أي عملية سياسية".
ويقرأ لكحل عودة الاهتمام بالنزاع في الصحراء، وتوالي التصريحات الأميركية الأخيرة بأنه "يعكس بروز اهتمام دولي متجدد وجاد بملف الصحراء الغربية وقائم على مبادئ التفاوض والتوافق والحلول الواقعية. هذا التوجه يشترك فيه أيضًا المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، السيد ستافان دي ميستورا، وفق ما عبّر عنه في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن".
ويلفت المسؤول الصحراوي إلى أن حديث المسؤول الأميركي عن "حل يرضي الطرفين"، يعني وجود اشتراط التوصل إلى حل يقبل بها الطرفين دون أن يكون مفروضاً من جانب واحد. وأردف "الصحراويون يرفضون مقترح الحكم الذاتي باعتباره لا يشكل لا حلّاً متوافقاً عليه، ولا حلاً شرعياً أو قانونياً، نظراً لكون المغرب لا يملك السيادة على إقليم الصحراء الغربية، وأي حل يُفرض من طرف واحد، بما في ذلك مقترح الحكم الذاتي، يبقى غير مقبول ويُعد تهديدًا للاستقرار الإقليمي والمشروعية الدولية".
وفي رأي السفير لكحل، فإن "الحل السلمي الوحيد والمشروع هو تنظيم استفتاء حر وعادل لتقرير المصير، يُشرف عليه المجتمع الدولي، ويُعرض فيه خيار الاستقلال إلى جانب باقي الخيارات الأخرى، ضمن مسار شفاف كما حدث في تجارب إنهاء الاستعمار في مناطق أخرى من العالم. وفي هذا الإطار، تبقى خطة التسوية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية أساسًا قانونيًّا وعمليًّا جاهزًا للتنفيذ"، مضيفًا "أما محاولات شرعنة الاحتلال بأي صيغة، فهي غير واقعية ومرفوضة، وتشكل سابقة خطيرة تهدد شرعية النظام الدولي ومصداقية الأمم المتحدة والولايات المتحدة على حد سواء".