قيادات من "الدستوري الحر" تتهم موسي بالانقلاب على الحزب
قيادات من "الدستوري الحر" تتهم موسي بالانقلاب على الحزب
ندد أعضاء مطرودون من المكتب السياسي لـ"الحزب الدستوري الحر" بتجاوزات رئيسة الحزب عبير موسي، متهمين إياها بالانقلاب على الحزب وقياداته وتصفيتهم.
ونظم الغاضبون، الذين أطلقوا على أنفسهم اسم "القيادة الشرعية"، مؤتمرا صحافيا اليوم الثلاثاء، كشفوا فيه عن حقيقة ما حدث ويحدث داخل الحزب، من إقصاء لعدد من المناضلين وتصفية قياداته، تمهيدا لعقد مؤتمر على المقاس يُقصى منه كل من يخالف موسي الرأي، وشدد هؤلاء على أنهم المؤسّسون الشرعيون، فيما موسي استولت على الحزب.
وأكد الأمين العام السابق لـ"الدستوري الحر" حاتم العماري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنهم على أبواب عقد المؤتمر التأسيسي للحزب أيام 12 و13 و14 أغسطس/ آب المقبل، وأنهم أرادوا قبيل عقد المؤتمر كشف بعض الحقائق، "لأنه من غير المعقول أن حزبا عمره قرابة المائة عام ينجز مؤتمرا على المقاس وتحت الحائط دون احترام أبسط قواعد العمل السياسي والحوكمة الرشيدة، فبطاقات الانخراط تمنح لأشخاص دون سواهم، والإقصاءات بالجملة إلى جانب الإعفاءات والتجميد"، على حد تعبيره.
وأضاف العماري أنه "لا يعقل عقد مؤتمر وطني وثلثا المكتب السياسي المعين وقع إقصاؤهم، ودفع بعضهم للاستقالة وتجميد عوضيتهم، مثل الأمين العام ومساعد الأمين العام وأمين المال وعديد القيادات"، مبينا أن "الاجتماع الذي دعا إليه مؤسس الحزب، الراحل حامد القروي، كان لتعيين قائمة كانت بالاتفاق، وبالتالي جميعهم يمتلك الشرعية".
وأكد أن "موسي انقلبت حتى على القيادات التي وقعت على قرار طردهم من الحزب، وتلاعبت بهم"، مضيفا أن "هؤلاء اكتشفوا المؤامرة التي حصلت لهم في 2016".
وحول أسباب خروجهم الآن للرأي العام، رد العماري بالقول إنه "لا بد من تحمل المسؤولية وتقديم إيضاحات للرأي العام قبيل انعقاد المؤتمر"، مشيرا إلى أن المؤتمر "يجب أن يكون تحت إشراف لجنة وطنية محايدة تضمن شفافية الانتخابات، وتضمن عودة الذين تم إقصاؤهم للالتحاق بالحزب".
وشدد على أنه "من غير المقبول أن الحزب الذي يصنف على أنه الأول في تونس، بحسب نتائج سبر الآراء، يسير بهذه الطريقة، ولذلك كان لا بد من فضح هذه التجاوزات".
ولفت إلى أن "الحزب دون هياكل، لأن موسي هي الرئيسة والناطقة الرسمية وكل شيء في الحزب"، مضيفا أنهم حاولوا "إيجاد قنوات للحوار، واتفاق معها، ولكن للأسف لا نتيجة، فكان لا بد من فضح هذه التجاوزات".
في غضون ذلك، قال العماري إنه "لا بد من عقد مؤتمر ومناقشة الخط السياسي للحزب، فهم ضد الخصومات المتواترة، وضد التجاذبات والتجني على الجميع والتشنج والخطاب العنيف ومحاولة البروز"، مشيرا إلى أن "الدساترة (المنتمون للدستوري الحر) ضد هذه التصرفات، وهم معروفون بالبراغماتية والرصانة وليس بالتجاذبات".
وزاد موضحا أنهم مع "تصحيح المسار والعمل مع بقية الأحزاب في إطار التنافس النزيه، والعمل الجدي بعيدا عن الهجومات المتواصلة والعشوائية"، معتبراً أن "لديهم الشرعية نفسها التي تتمتع بها موسي، وليس من حقها التنديد بالدعوة التي أطلقوها اليوم".
وأوضح أن "موسي غدرت بهم، ولذلك لا بد من احترام القواعد المكونة للحزب"، رافضا أن "توجد سوى رئيسة الحزب التي يجب الاحتكام لرأيها"، ومبينا في الآن نفسه أن "المؤتمرات جعلت لفض المشاكل، وسيكون المؤتمر فرصة للتنافس، ومن يختاره المؤتمرون هو الفائز".
وخلال الندوة الصحافية ذاتها، قال الأمين المساعد السابق بالحزب، لطفي المحفوظي، إن عبير موسي "صفّت كل القيادات المُؤسّسة للحزب، وطردتها من أجل الاستيلاء على الحزب، مؤكدا تكوينهم لجنة وطنية ستعمل على إنجاح المؤتمر الانتخابي".
وبحسب القيادي بالحزب محمد إلياس بن عثمان، فإن المؤتمر "سيكون فرصة لتصحيح المسار ورد الاعتبار"، مضيفا أن "الاتهامات الموجهة لهم بأنهم مدفوعين من قبل حركة النهضة، عن طريق آخر أمين عام لحزب التجمع المنحل والمستشار الحالي لرئيس البرلمان محمد الغرياني، غير صحيحة".
ويأتي هذا المؤتمر في الوقت الذي فشلت فيه موسي ونواب حزبها، اليوم الثلاثاء، في تعطيل عمل مجلس النواب خلال الجلسة العامة، والمخصصة لمناقشة عدد من مشاريع القوانين.
ورغم لجوء موسي ونواب كتلتها إلى الصراخ وترديد شعارات، في محاولة لدفع رئيسة الجلسة سميرة الشواشي إلى رفع الجلسة، إلا أنهم فشلوا، ما اضطرهم لمغادرة القاعة.
ودعا رئيس مجلس شورى حركة "النهضة" عبد الكريم الهاروني، اليوم، إلى "ضرورة اتخاذ إجراءات قوية ضد هذه الممارسات من طرف رئيس مجلس نواب الشعب (راشد الغنوشي) ومن طرف القضاء ورئاسة الحكومة".
وشدد الهاروني، في تصريح إعلامي، على أن على "رئيس الدولة (قيس سعيّد) التدخل والإعلان عن موقفه من هذه التجاوزات"، مشيرا إلى إمكانية "رفع الحصانة عن نواب الدستوري الحر، خاصة أنهم ضبطوا أكثر من مرة في حالة تلبس".
وشدد على "ضرورة وضع حد لما وصفه بالعربدة التي يقومون بها".
وفي ردها على هذه الخطوة، أصدرت موسي بيانا اليوم الثلاثاء، تحذر فيه مما قام به "عدد من المطرودين من الحزب الدستوري الحر منذ سنوات 2016 و2018، من انتحال صفة قيادات بالديوان السياسي واستعمال وثائق مدلسة لمغالطة وسائل الإعلام ودعوتها لحضور ندوة صحافية".
وأضافت أن "الدستوري الحر" "وجه إلى المؤسسات الإعلامية إشعارا بفحوى وخطورة هذه الجرائم، وذكرها بالمراسلات الموجهة لرؤساء تحريرها منذ سنة 2018، المتضمنة قائمة أعضاء الديوان السياسي المودعة رسميا بمصالح رئاسة الحكومة والمعتمدة قانونا".
وطالب كذلك "كافة وسائل الإعلام بعدم اعتماد الصفات المنتحلة من المجموعة المذكورة، وعدم اعتبار الوثيقة الواصلة إليها في شكل دعوة باعتبارها غير صادرة عن رئيسة الحزب، الممثلة القانونية له طبق نظامه الأساسي، ويشكل استعمالها جريمة التدليس ومسك واستعمال مدلس والمشاركة في ذلك".
