قوى كويتية تحذر من "الانقلاب على الدستور"

أصدرت ست قوى سياسية كويتية، مساء الأربعاء، بياناً مشتركاً حذرت فيه من "دعوات بعض المغرضين حول تكرار تجارب تاريخية سلبية، للانقلاب على الدستور وتعطيل الحياة النيابية في الكويت".

والموقعون على البيان هم: "الحركة الدستورية الإسلامية" (حدس)، وهي الجناح السياسي لـ"الإخوان المسلمين" في الكويت، و"المنبر الديمقراطي الكويتي" و"الحركة التقدمية الكويتية"، و"حركة العمل الشعبي" (حشد)، و"الحركة الديمقراطية المدنية" (حدم)، و"حزب المحافظين المدني" و"تجمع العدالة والسلام

وجاء في افتتاحية بيان القوى السياسية، الذي حمل عنوان "بيان للأمة" إنه "في ظل أزمة سياسية مستحكمة تعاني منها البلاد، جراء عوامل متعددة بينها ما هو متصل بالتجاوز على الدستور وعدم الالتزام بتطبيقه، ومنها ما هو متصل بسوء الإدارة وسطوة قوى الفساد، وكذلك جراء الفشل الحكومي، بالإضافة إلى بعض الممارسات النيابية الخارجة على الدستور، فقد تردت الحال في البلاد على نحو مؤسف".

وأضاف البيان: "وللأسف، فإن المسار السياسي والإداري والمالي للدولة، طوال السنوات الماضية منذ التحرير (تحرير الكويت من غزو العراق) إلى يومنا هذا، كان مليئاً بالعديد من الشواهد السلبية على التجاوزات والممارسات غير المتوافقة مع الدستور، من فساد وسوء إدارة، ومع ذلك فقد كان الأمل قائماً في أن يتم التصحيح في إطار الدستور نفسه، وأن يتحقق التوافق بين إرادة الأمة وإرادة القائمين على الأمر، في إصلاح أحوال البلاد والنهوض بها، ولكن هذا لم يتحقق". 

تقارير عربية

التحديثات الحية

اعتصام وسط الكويت احتجاجاً على تعطل أعمال البرلمان

وحذر الموقعون على البيان، من "الخطر الداهم، الذي يتمثل في دعوات ومحاولات بعض المغرضين، التي تستهدف تقويض هذه الإمكانية، على نحو مدمر تحت غطاء من ادعاءات ومزاعم لمعالجة الأزمة السياسية، ستؤدي في نهاية المطاف إلى تعميقها وتفاقمها أكثر مما هي عليه الآن". 

ورغم أن الحكومة الكويتية منذ تحرير الكويت من غزو العراق، وعودة الحياة النيابية والعمل بالدستور عام 1992، التزمت بمناورة المعارضة ضمن قواعد اللعبة الدستورية، حيث كافة المجالس النيابية بعد ذلك تم حلّها حلاً دستورياً، إلا أنه يتم تداول خيار "الانقلاب على الدستور" و"تعطيل الحياة النيابية" على نطاق واسع مؤخراً.

وكان رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد قدم استقالة الحكومة، إلى ولي عهد البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح في 5 أبريل/نيسان الماضي، عقب إعلان 26 نائباً تأييد كتاب عدم التعاون مع الحكومة، بعد مناقشة استجواب قُدم إلى رئيس مجلس الوزراء، من ثلاثة نواب من المعارضة، هم: مهند الساير وخالد العتيبي وحسن جوهر، ولاحقاً أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، في 10 مايو/آيار الماضي، أمراً أميرياً بقبول استقالة رئيس الحكومة وتكليفها تصريف العاجل من الأمور. 

ومنذ جلسة مناقشة استجواب رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد في 29 مارس/آذار الماضي، لم يعقد مجلس الأمة جلساته العادية، مما دعا المئات إلى الخروج في اعتصام في ساحة الإرادة، وسط العاصمة الكويت، يوم الخميس الماضي، احتجاجاً على تعطل أعمال المجلس وعدم انعقاد جلساته، لمدة تجاوزت الشهرين. 

أخبار

التحديثات الحية

المعارضة الكويتية تطلب لقاء أمير البلاد بشأن تعطيل مجلس الأمة

وقال رئيس اللجنة المركزية في "المنبر الديمقراطي"الكويتي، بندر الخيران، في حديث مع "العربي الجديد" إن ما دفع القوى السياسية إلى إصدار بيانها المشترك "ارتفاع تداول الأحاديث والإشاعات في الدعوة إلى الانقلاب على الدستور، والبعض ينسبها إلى مصادر موثوقة، ولوجود تجارب سابقة، ولأن هناك قوى متنفذة لا زالت لا تؤمن بهذا الدستور".

وأوضح أن البيان جاء "كرسالة بصوت عال لإعلان موقفنا بأن الدستور بالنسبة لنا لا يمكن القبول بالمساس به، بغض النظر عن صحة أو دقة هذه الإشاعات الصادرة، ولكن انتشارها استوجب مثل هذا البيان". 

ويرى الخيران أن "الدعوات إلى الانقلاب على الدستور جادة هذه المرة كونها من شخصيات سياسية، وكذلك من شخصيات تبوأت مواقع تنفيذية، وأخرى من طبقات تجارية، سمعناها وقرأناها، لتعطيل الحياة النيابية على اعتبار أنها المتسبب بتعطيل الدولة، متناسين أن المتسبب بذلك وبتراجع أداء الدولة ونموّها هو تفشي الفساد بين أروقة السلطات الثلاث (التنفيذية والقضائية والتشريعية)". 

وأضاف بأن أصحاب هذه الدعوات "لهم مصالح خاصة تتحقق بتغييب الرقابة الشعبية، وإن كان هناك ملاحظات متفاوتة على تقييم الأداء البرلماني، ولكن وفق الدستور هناك سلطة للأمة في المادة السادسة منه" ولطالما طالب أصحاب هذه الدعوات بتعليق الدستور على حد تعبيره. 

ويعتقد الخيران أن "عودة هذه الدعوات في هذا التوقيت بالتحديد بسبب تفاقم الأزمة السياسية في الكويت، وإحباط المجتمع وسخطه من أداء السلطتين (التشريعية والتنفيذية) ونقد أدائهما إلى حد المطالبة بإقصاء رئيسهما، مما غذى إعادة طرح تعليق الدستور"

ويشير إلى "وجود أطراف خليجية تدعو الكويت إلى إلغاء الدستور، وبأن نمو بلدانهم نتيجة التفرد بالقرار بلا وجود عوائق شعبية، بالإضافة إلى قلقهم من تنامي العمل الديمقراطي وحرية الرأي في الكويت، مما يسبب أحد جوانب الضغط بهذا الاتجاه، إلى جانب صراع أقطاب من أبناء الأسرة الحاكمة في الوصول إلى الحكم". 

وأكد الخيران أن "التيارات السياسية مستمرة في نشاطها السلمي المتعدد، وانفتاحها على كافة الخيارات للدفاع عن الدستور، من تنظيم الندوات والاعتصامات والإضرابات"، متمنياً أن "لا يصل الأمر إلى ذلك، وأن لا تتجاوز دعوات الانقلاب على الدستور كونها مجرد إشاعات أو بالونات اختبار". 

ولفت إلى أن نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، في لقاء مع القوى السياسية، شدد على أن "الدستور حماية للحكم وللأمة، ولا يمكن التنازل والتراجع عنه".