قوننة القنب الهندي بالمغرب: الذراع الدعوي لـ"العدالة والتنمية" تحذّر
قوننة القنب الهندي بالمغرب: الذراع الدعوي لـ"العدالة والتنمية" تحذّر
في وقت يتواصل فيه الجدل داخل حزب "العدالة والتنمية"، قائد الائتلاف الحكومي الحالي في المغرب، حول قوننة القنب الهندي، والذي وصل إلى حد تهديد أمينه العام السابق عبد الإله بنكيران بالاستقالة في حال مصادقة الفريق البرلماني عليه، حذرت حركة "التوحيد والإصلاح"، الذراع الدعوية للحزب الإسلامي، اليوم الأربعاء، من التسرع في تمرير مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للنبتة المخدرة.
وذكرت "التوحيد والإصلاح"، في ملاحظات منهجية على مشروع القانون نشرتها على موقعها الرسمي، أن موضوع قوننة زراعة القنب الهندي يحتاج إلى "التريث وتوسيع الاستشارة وتنوير عموم المواطنين والمواطنات بنتائج الدراسات الوطنية والتجارب الدولية المماثلة".
واعتبرت أنه "إذا كان المنتظم الدولي، من خلال منظماته المعنية، قد أعاد تصنيف القنب الهندي، وأخرجه من لائحة المخدرات ذات الخصائص الشديدة الخطورة، وسمح بإمكانية استعماله طبيا وصناعيا، وبادرت تبعا لذلك بعض الدول إلى الشروع في تقنين زراعته واستعماله، فإن ذلك لا يعني الاقتفاء التلقائي لذلك المسار والتسرع دون مراعاة لمآلات القوننة، ولضرورة تنوير الرأي العام بمختلف الحيثيات المقدَّمة، ولا سيما الدراسات التي أنجزتها القطاعات المعنية، سواء بالنسبة لوطننا أو للتجارب الدولية السابقة ومدى نجاحها أو فشلها في تحقيق ما يهدف إليه هذا القانون".
ودعت الحركة إلى تحري الدقة والوضوح والشفافية مع المواطن بخصوص المشروع، مبرزة أنه "على عكس ما يتم الترويج له إعلاميا من أن مشروع القوننة جاء أساسا لتطوير الزراعات المشروعة للقنب الهندي، وأنه كفيل بتحسين دخل المزارعين وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات، فإن الحيثيات المقدمة تتحدث أكثر عن السوق العالمية، وضرورة الإسراع للاستحواذ على أكبر الحصص منها، وضرورة استثمار المغرب للفرص التي تتيحها هذه السوق، واستقطاب الشركات العالمية الكبرى المتخصصة، وجلب الاستثمارات العالمية والاستفادة من مداخيل السوق الدولية لهذه النبتة".
وأضافت: "كل ذلك يجعلنا نتساءل عن أي مزارعين يتحدث المشروع؟ هل هم أولئك الفلاحون والمزارعون الصغار الذين يعانون في المناطق الشمالية للمملكة؟ وهل أظهرت الدراسات المنجزة أنه مع القوننة ستتحسن مداخيلهم؟ أم أن الأمر يتعلق بمزارعين آخرين يوجدون فوق هؤلاء في السلسلة الإنتاجية غير المشروعة حاليا؟ أم هم مزارعون يستثمرون اليوم في زراعات أخرى متعددة في مختلف أنحاء المملكة وسيستثمرون غدا في النبتة لتتحسن مداخيلهم ويصبحوا المستفيد الأكبر في ظل عدم تنصيص القانون صراحة على الأقاليم المعنية وترك تحديدها بمرسوم لن تكون الحكومة ملزمة بالرجوع فيه للبرلمان اليوم أو غدا؟".
وبينما تتجه الأنظار إلى المجلس الحكومي، الذي ينتظر أن يصادق، يوم غد الخميس، على مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، كان لافتا حجم الغضب الذي أثاره داخل الحزب الإسلامي، حيث هدد رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، أول أمس الاثنين، بوضع حد لانتمائه للحزب الإسلامي في حال مصادقة برلمانيي حزبه عليه. كما كان سببا من بين أسباب إقدام رئيس المجلس الوطني ( أعلى هيئة تقريبية بعد المؤتمر الوطني) للحزب، إدريس الأزمي الإدريسي، على تقديم استقالته من رئاسة المجلس وعضوية الأمانة العامة (أعلى هيئة تنفيذية في الحزب).
وشكل إعلان الحكومة إدراج مشروع قانون الاستخدامات المشروعة للقنب الهندي، على جدول أعمال مجلسها الأسبوعي، الأسبوع الماضي، مفاجأة كبيرة للكثير من المتابعين، وذلك بعد رفض قاطع من كل الحكومات المتعاقبة، على امتداد السنوات الماضية، للمطالب التي رفعتها جمعيات مدنية وأحزاب سياسية لقوننة زراعة النبتة المخدرة، واستخدامها لأغراض طبية وصناعية، بدعوى أن تلك النبتة محظورة وطنياً ودولياً، ولا يمكن التغاضي عن مخالفة القانون.
وبينما تحيي خطوة الحكومة مجدداً، السجال حول قوننة زراعة "الكيف" (التعبير المستخدم في المغرب للقنب الهندي)، يطرح توقيت التحرك المفاجئ علامات استفهام حول توقيته وإمكانية توظيفه سياسياً من قبل أطراف حزبية، وذلك على بعد أشهر قليلة من موعد الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية المقررة هذه السنة.
