قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية الحميدية بريف القنيطرة وتنفذ عمليات دهم وتفتيش
استمع إلى الملخص
- تأتي هذه العمليات بعد انسحاب دورية إسرائيلية من بلدة طرنجة، وتزامناً مع نشاط عسكري ملحوظ في المنطقة، حيث أقامت القوات الإسرائيلية حاجزاً عسكرياً جديداً، مبررة ذلك بمكافحة التسلل وتعزيز الوجود الاستخباري.
- دعا نشطاء حقوقيون إلى التحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكدين أن المداهمات تخالف القانون الدولي وتعرض المدنيين للخطر، بينما لم تصدر الحكومة السورية أي تصريحات رسمية حول التوغل الأخير.
نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، عمليات توغل ومداهمة لليوم الثاني على التوالي في قرية الحميدية بريف محافظة القنيطرة الجنوبي، جنوبي سورية، حيث جاءت العملية وسط تصاعد التوترات في المناطق الحدودية المحاذية للجولان المحتل. وبحسب مصادر "العربي الجديد" في القنيطرة، توغلت قوة إسرائيلية مصحوبة بآليات عسكرية ثقيلة في أطراف القرية، وبدأت بعمليات دهم وتفتيش عشوائية لعدد من منازل المدنيين، من دون إعطاء أي توضيحات لأسباب ذلك.
وأفاد الناشط محمد البكر "العربي الجديد" بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتمدت على كلاب مدرّبة خلال عمليات التفتيش وسط إجراءات أمنية مشددة. وقال البكر: "سمعنا أصوات المحركات الثقيلة قبل الفجر، ثم بدأ الجنود طرق الأبواب بعنف. دخلوا ثلاثة منازل مجاورة لنا، وحطموا بعض الأثاث خلال التفتيش. لم يعتقلوا أحداً، لكنهم أخبروا السكان أن العملية روتينية".
ويأتي هذا التوغل بعد يوم واحد من انسحاب دورية إسرائيلية من بلدة طرنجة المجاورة، بعد توغل دام عدة ساعات شمل عمليات تفتيش مماثلة. كما تشهد المنطقة نشاطاً عسكرياً إسرائيلياً ملحوظاً، حيث أقامت القوات الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، حاجزاً عسكرياً جديداً في ريف القنيطرة.
من جهته، يربط الباحث الصحافي علي الحسين بين هذه التحركات والتصريحات الإسرائيلية الأخيرة حول "مكافحة التسلل"، حيث زعمت الاحتلال الإسرائيلي أنه يحاول تعزيز وجوده الاستخباري في المنطقة، خاصةً مع التقارير المتزايدة عن تحركات فصائل مسلّحة قرب الخط الفاصل. لكن استخدام المداهمات المنزلية يخالف القانون الدولي، ويعرض المدنيين لخطر انتهاكات جسيمة.
ولم تصدر أي تصريحات رسمية من الحكومة السورية أو قواتها حول التوغل الإسرائيلي الأخير، في حين دعا نشطاء محليون المنظمات الحقوقية الدولية إلى التحقيق في هذه الانتهاكات. وقالت الناشطة الحقوقية مريم العلي لـ"العربي الجديد" إن "القوات الإسرائيلية تتعامل مع المنطقة باعتبارها منطقة عازلة عسكرية، متجاهلة تماماً حقوق السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر بعد سنوات من النزاع. المداهمات المتكررة تذكّرنا بأسوأ أيام الاحتلال المباشر".
وتُشكّل محافظة القنيطرة، التي تقع أجزاء منها تحت السيطرة الإسرائيلية منذ عام 1967، ساحة صراع بين إسرائيل وسورية، إذ تتهم تل أبيب دولاً إقليمية بمحاولة إنشاء مناطق سيطرة عسكرية على الحدود، وتزعم ذلك لتبرير عملياتها المتكررة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
