قوات الأمن الفرنسية تقمع تظاهرة تضامنية مع فلسطين
تحدى عشرات الفرنسيين حظر الشرطة لتظاهرة تضامنية مع فلسطين في العاصمة باريس، اليوم السبت، وخرجوا منددين بالعنف الذي تمارسه إسرائيل والحملة العسكرية التي تشنها على قطاع غزة المحاصر، قامت الشرطة الفرنسية في وقت لاحق بتفريقها بعنف.
وبعيداً من العاصمة، تظاهر الآلاف في عدد من المدن الفرنسية التي لم تحظر فيها التظاهرات، مثل مرسيليا وليل وليون، فيما كانت التظاهرة الأكبر في مدينة ستراسبورغ، حيث قال المنظمون وبيان لشرطة المدينة إن نحو أربعة آلاف شخص تظاهروا تضامناً مع الفلسطينيين.
وفي وقت لاحق، قال وزير الداخلية جيرالد درمانان، إن عدد المتظاهرين بلغ نحو 20 ألفاً في كل فرنسا، وبين ألفين وخمسمئة إلى ثلاثة آلاف وخمسمئة في العاصمة باريس، في حين قال المنظمون إن التظاهرة جمعت نحو خمسة آلاف.
وقبل موعد التظاهرة المقرر في باريس بساعتين، اجتمع عشرات المحتجين قرب محطة مواصلات باربس في باريس، وبدأوا بإطلاق هتافات مؤيدة لفلسطين ومنددة بإسرائيل، وكانوا محاطين بطوق أمني محكم، حيث انتشر 4 آلاف و500 من قوات الشرطة والدرك والجندرما الفرنسية بأمر من محافظ الشرطة ديدييه لالما، الذي قال، في بيان صحافي، إن هذا الحشد يأتي لتنفيذ تعليمات وزير الداخلية بمنع التظاهرة.
وقبل انطلاق التظاهرة، عقد منظموها من جمعية "فلسطينيو باريس وضواحيها" مؤتمراً صحافياً، شرحوا فيه المعركة القضائية التي جرت خلال اليومين الماضيين عندما حاولوا الطعن بقرار محافظة شرطة باريس بحظر التظاهرة، واعتبروا القرار "غير عادل ومسيء للفلسطينيين والعرب".
وقال منسق الجمعية مع السلطات الفرنسية وليد عطالله، لـ"العربي الجديد": "جهزنا مع محامين فرنسيين لاستئناف القرار أمام المحكمة الإدارية، لكن المحكمة قررت رفض استئنافنا".
ولأكثر من 3 ساعات، لاحقت الشرطة الفرنسية، مستخدمة مدافع الماء وقنابل الغاز المسيل للدموع، المتظاهرين في المنطقة ومحيطها، كما قامت بتشكيل دوريات لتغريم المشاركين لدى خروجهم من التظاهرة، في حين تحولت شوارع حي باربس الشعبي إلى ما يشبه ساحة الحرب، فأغلقت معظم المداخل والمخارج وحوصر المتظاهرون وسط دخان الغاز المسيل للدموع.
يانيس، أحد المشاركين في التظاهرة قال، لـ"العربي الجديد": "جئت لأتضامن مع فلسطين وأخوتي وأخواتي هناك. أفترض أنني مواطن يعيش في بلد حر، وهذا يعني أنني لست بحاجة إلى إذن للتعبير عن رأيي، لذلك قررت المشاركة في هذه التظاهرة برغم منعها من قبل الشرطة".
ومنعت الشرطة المتظاهرين من الوصول إلى نقطتها الأخيرة، حيث كان من المقرر أن تنتهي، وفق الطلب المقدم من قبل المنظمين، في ساحة الباستيل في الساعة السادسة مساءً، لكن عشرات آخرين غافلوا الشرطة وتجمعوا للتظاهر في ساحة الجمهورية، رافعين أعلام فلسطين ومطلقين هتافات مؤيدة.
وليد، فرنسي من أصل جزائري قال لـ"العربي الجديد" وهو منشغل بالتقاط صور للشرطة وهم يقمعون التظاهرة: "هذه هي حرية التعبير بأبهى صورها.. حرية التعبير هي صورة على التلفاز فقط، لكن في الواقع الشرطة تقول لنا اصمتوا وأغلقوا أفواهكم.. هذه هي حرية التعبير هنا".
يشار إلى أنّ عدد قوات الأمن التي تم حشدها لمنع التظاهرة يبقى لافتاً بصورة كبيرة، إذ إنها من المرات القليلة التي تنشر فيها محافظة الشرطة هذه الأعداد لمواجهة تظاهرة ممنوعة أصلاً، كما أنها قامت قبل 3 ساعات من موعد التظاهرة المفترض بإغلاق كل محطات المترو والمواصلات التي تؤدي إلى المنطقة تحسباً لتحدي المتظاهرين قرار حظر التظاهرة، خصوصاً مع صدور دعوات عديدة لكسر قرار الشرطة، في مقدمتها "الاتحاد اليهودي الفرنسي للسلام"، الذي أصدر بياناً يوم أمس، الجمعة، دعا فيه إلى التظاهر بكثافة دعماً للفلسطينيين.
وبررت السلطات الفرنسية قرار حظر التظاهرة بأنها تجمع "قد يشكل خطر الإخلال بالنظام العام"، كما أشارت شرطة باريس إلى "وجود خطر جسيم يتمثل في انتقال الاشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية (...) إلى الأراضي الفرنسية"، في إشارة إلى احتمال وقوع صدامات مع أشخاص مؤيدين لإسرائيل.
وكان وزير الداخلية جيرالد درامانان، قد قال في تصريحات مقتضبة للصحافيين أثناء توجهه إلى مدينة ليل، صباح السبت، إنه طلب من مسؤولي الشرطة والبلديات منع التحركات المؤيدة للفلسطينيين لتجنب "تكرار المشاهد المقززة، وصرخات الموت لليهود التي حصلت قبل سنوات"، في إشارة إلى تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين منعت في يوليو/ تموز 2014، وتحولت إلى مواجهات عنيفة مع قوات الشرطة وتم اعتبارها تحركاً معادياً للسامية".
