قوات الأمن الأردنية تعتقل عشرات المشاركين في فعاليات "24 آذار"
اعتقلت قوات الأمن الأردنية، اليوم الأربعاء، عشرات المشاركين في فعاليات "24 آذار"، بميدان جمال عبد الناصر، المعروف شعبياً باسم "دوار الداخلية".
دوار الداخلية الواقع في قلب العاصمة عمّان يربط بين طرق العاصمة الحيوية، وكان شهد الاحتجاجات الأولى في 24 مارس/ آذار 2011، خلال تظاهرات"الربيع العربي".
وشملت الاعتقالات نشطاء من محافظات مادبا وسط البلاد والمفرق شمال البلاد ومحافظات أخرى، وفق صفحات الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.
ومنذ ساعات الظهيرة، كان الحضور الأمني مكثفاً من قبل قوات الدرك والأمن العام في مختلف الميادين بالعاصمة وبعض المدن الأخرى، وطالب المعتصمون بتعديل الدستور، وقانون انتخاب جديد، وانتخاب الحكومة، وحل مجلس الأعيان، وإسقاط قانون الدفاع.
وخلال الأيام الماضية، شهدت صفحات التواصل الاجتماعي العائدة للحراك والمعارضة الخارجية دعوات للاعتصام، بالتزامن مع احتجاجات شعبية مسائية في عدد من مناطق الأردن، ودعا ناشطون "الحراك الأردني الموحد" إلى إحياء الذكرى العاشرة لاعتصام "24 مارس/ آذار".
وتباينت الآراء حول توقيت الاعتصام بسبب الحالة الوبائية، فهناك من اعتبر أن الاعتصام وإقامة الفعاليات سيساهمان في انتشار المرض، فيما اعتبر آخرون أن الحالة الوبائية وإدارة الحكومة لها ادعى للاحتجاج والمطالبة بالإصلاح.
وبالتوازي مع استخدام القوة، حاولت السلطة التنفيذية بالتعاون مع مجلس النواب إرسال رسائل إيجابية، رداً على مطالب الشارع، للحد من المشاركين، إذ أعلن رئيس مجلس النواب الأردني عبد المنعم العودات، عن إطلاق حوار وطني مطلع الشهر المقبل يضم مختلف مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب وقادة الرأي حول التشريعات الناظمة للحياة السياسية، تمهيداً للوصول إلى توافقات حولها.
وأوضح العودات، خلال جلسة النواب، اليوم الأربعاء، أن المجلس سيستضيف هذه الحوارات الموسعة بعد التنسيق مع اللجان النيابية.
من جانبه، قال الناطق الإعلامي باسم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات موسى الطراونة، إن الحكومة أعفت غاز الأكسجين الطبي من الضريبة العامة على المبيعات والبالغة 16 بالمائة.
وأشار، في بيان صحافي اليوم الأربعاء، إلى أن هذا القرار من مجلس الوزراء سيسهم في توفير الأكسجين الطبي للمستشفيات بالمملكة في ظل جائحة كورونا، بشرط أن ينعكس هذا الإعفاء على كلفة المعالجات المقدمة للمواطنين.
وفي سياق متصل، قالت جمعية البنوك الأردنية، اليوم الأربعاء، إن البنك المركزي، وجّه البنوك العاملة في الأردن، إلى تأجيل أقساط قروض الأفراد إلى إبريل/نيسان المقبل، بدون إضافة أي عمولات أو فوائد.
وأضافت الجمعية أنه "جرى التوافق بين البنوك على تأجيل أقساط قروض الأفراد خلال شهر رمضان، كمبادرة للتخفيف عن المواطنين".
